الأمين العام لـ«أوبك»: من المتوقع تغطية 29% من احتياجات الطاقة العالمية عبر النفط بحلول 2045
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، اليوم الخميس، إن الطلب على الطاقة يتزايد باستمرار في جميع انحاء العالم بينما يشكل تغير المناخ في الوقت ذاته تحديات هائلة للجميع.
وأضاف الغيص في مقال كتبه في صحيفة (دي برسه) النمساوية ان «التعامل مع هاتين الحقيقتين يجب الا ينظر إليه بشكل منفصل والا يتعارض مع بعضهما البعض».
وتوقع ان يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 في المئة بحلول عام 2045 اذ سيرتفع اجمالي الطلب العالمي على النفط الى نحو 110 ملايين برميل يوميا ولذلك سيظل النفط جزءا أساسيا من البنية التحتية للطاقة العالمية في السنوات والعقود القادمة.
وأوضح الغيص انه بحلول عام 2045 من المتوقع أن تتم تغطية نسبة 29 في المئة تقريبا من احتياجات الطاقة العالمية عن طريق النفط وهذا يتطلب استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار أي أكثر من 500 مليار دولار سنويا وهو ما يمكن أن يضمن امدادات مستدامة رغم ان الاستثمارات العالمية في السنوات الاخيرة ظلت اقل بكثير من هذه القيمة.
وأكد أنه في الوقت الحالي لا يمكن لأي شكل من أشكال الطاقة أن يغطي احتياجات الطاقة الحالية والمتوقعة في المستقبل، مشددا على ضرورة تطوير نهج يشمل جميع الشعوب ومصادر الطاقة والتكنولوجيات ويلبي احتياجات الرخاء والتنمية العامة.
وقال الغيص إن الدول الاعضاء في منظمة «أوبك» على استعداد لتوفير الطاقة بأسعار معقولة والتي ستساعد من ناحية في القضاء على فقر الطاقة المنتشر في العديد من البلدان النامية ومن ناحية اخرى ستكون ضرورية أيضا لتلبية احتياجات الطاقة للأجيال القادمة.
وأشار الغيص الى تقرير الطاقة العالمية 2022 قائلا انه «في العام الماضي تمت تلبية نسبة 82 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة عن طريق الوقود الاحفوري».
وأكد الغيص ان تقرير (اوبك) في شأن توقعات النفط العالمي خلص ايضا الى نفس النتيجة بحيث اصبح استهلاك الوقود الاحفوري عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل 30 عاما تقريبا.
وأوضح انه غالبا ما يتم تجاهل الدور المهم الذي تؤديه المواد الخام مثل النفط والغاز في النقاش الدائر حول تحول الطاقة والهدف هو تحسين الظروف المعيشية للشعب وتعزيز الاستقرار وأمن الطاقة.
وذكر ان الامر في الاساس يتعلق باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات الضارة مع ضمان حصول الاشخاص على المنتجات والخدمات التي يحتاجونها للعيش موضحا ان الدول الاعضاء في منظمة (اوبك) تواصل الاستثمار في تطوير وانتاج وتكرير النفط الى جانب البحث وتطوير تقنيات صديقة للبيئة بجهد وخبرة كبيرة بهدف تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة النفط.
وبين الغيص ان الدول الاعضاء في (اوبك) تستثمر أيضا بشكل اكبر في تطوير الطاقات المتجددة وانتاج الهيدروجين كوقود اذ وضعت لنفسها اهدافا طموحة للغاية للسنوات والعقود القادمة من اجل تقديم مساهمتها في الحد من غازات الدفيئة وايضا تمكين الدول الاخرى من استخدام هذه التقنيات والنتائج.
وشدد على ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة مع الاستمرار في انتاج النفط الذي يحتاجه العالم اليوم وفي العقود المقبلة اذ يساهم هذا النهج المزدوج في تحقيق الاستقرار العالمي ويضمن عدم تخلف البلدان النامية عن الركب في سعيها إلى الحد من الفقر وتحقيق الرخاء على المدى الطويل.
وحول التحول للكهرباء قال الغيص «سيستغرق هذا الامر سنوات قبل ان نتمكن من بناء البنية الاساسية الكافية لضمان التنقل الكهربائي الى الحد الذي كان موجودا للمركبات التي تعمل بالبنزين والديزل لعقود عديدة علما بان الغالبية العظمى من مكونات السيارة بما في ذلك المركبات التي تعمل بالبطارية مصنوعة من البلاستيك المنتج بالنفط».
ووفقا للامم المتحدة لا يزال اكثر من 700 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء فيما يعتمد ما يقرب من ثلث سكان العالم على الحطب لاعداد الطعام الساخن ويفتقر هؤلاء الاشخاص الذين يعيشون في المقام الاول في البلدان النامية الى الوصول الاساسي الى التدفئة والكهرباء.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: احتیاجات الطاقة
إقرأ أيضاً:
"العلماء": الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي في "COP28"
وقال المهندس شريف العلماء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ "مؤتمر الأطراف COP29"، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضرورياً للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة "IEA" فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن "مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف غيغاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 غيغاوات حالياً إلى نحو 620 غيغاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب".
وأشار المهندس شريف العلماء إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.
تقليل الانبعاثاتوأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة "تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن"، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون "CCS"؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل