"الإمارات للطاقة النووية" تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استضاف كل من مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي ومعهد الطاقة النووية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في جلسة نقاش في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس، حيث أطلع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "الإمارات للطاقة النووية" محمد الحمادي، الحضور على مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي تم إطلاقها مؤخراً، إضافة لمستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي ورؤية المؤسسة الأوسع ومشاريعها المستقبلية، إلى جانب فرص الشراكة المحتملة مع قطاعات الأعمال والشركات الأمريكية في قطاع الطاقة النووية.
وبحث الحضور خلال الجلسة الدور المحوري للطاقة النووية في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ومبادرة الشراكة بين الجانبين من أجل تسريع التوسع في تطوير الطاقة الصديقة للبيئة، إلى جانب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP28) ، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.
طاقة صديقة للبيئةوأكد الحمادي على الدور الريادي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة وجهودها التي تهدف لتسخير الإمكانيات االكبيرة للطاقة النووية، من أجل مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وإلى جانب الكهرباء الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة، التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، تركز المؤسسة على الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
وأوضح الحمادي أن محطات براكة تمثل جزءً فقط من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع التركيز بشكل رئيسي الآن على البحث والتطوير في مجالات مثل نماذج المفاعلات المصغرة ومفاعلات الجيل التالي والهيدروجين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023