العراق يدرس مسودة لائحة تنظيمية للتطبيقات الذكية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شفق نيوز / التقى ممثلو شركات ذكية - تطبيقات عاملة في العراق - بممثلي هيئة الإعلام والاتصالات، وبمتابعة من رئيس الهيئة وتضمن اللقاء شرحاً من قبل الهيئة لمسودة اللائحة التنظيمية للتطبيقات الذكية.
وأبدى ممثلو الشركات الذكية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استعدادهم التام لـ"مساعدة القائمين على هذا الملف للخروج بلائحة تنظيمية تشجع نمو القطاع، وتصب في مصلحة حماية الابتكار والتنافس العادل وتشجع الشباب العراقي على الإبداع، بالإضافة إلى حماية المستخدم وتوفير الحلول الرقمية المعاصرة والمبتكرة".
وأضاف البيان، أن "هناك فرصة حقيقية لخلق الآلاف من فرص العمل الإضافية، في الاقتصاد ودعم مبادرة ريادة ورؤية التحول الرقمي اللتين أطلقهما مجلس الوزراء العراقي، متمثلاً برئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأوضح أن "هذه الفرصة تنطلق من التعاون بين هيئة الاعلام والاتصالات والقطاع الخاص والشباب المبدع والمبتكر، وتبدأ من تسهيل دخول خريجي الجامعات إلى القطاع وحماية المنتج المحلي و جلب الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع".
بدورهم، أكد ممثلو الشركات الذكية، تطلعهم إلى "الخروج معاً بلائحة تنظيمية تضاهي في مضمونها اللوائح المشابهة اقليمياً وعالمياً، تستقطب الاستثمار المحلي والأجنبي وتساعد في بناء منظومة تقنية متطورة يقودها الشباب لتساهم في معالجة أزمة البطالة وتوفير تنوع من الخدمات التقنية بما يلبي طموح شعبنا العراقي".
يذكر أن من بين الشركات المشاركة، شركات (كريم، مسواك، فد شي، سندباد، وشركات عراقية أخرى).
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق شركة كريم هيئة الاعلام والاتصالات تطبيقات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر تتطلع إلى زيادة أعداد الشركات السعودية العاملة في مصر
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، وأعضاء اتحاد الغرف السعودية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، موجها الشكر والتحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ أن وطئت أقدامنا أرض المملكة، مؤكدا أنّ هذا هو عهدنا دائما بالأشقاء في المملكة.
العلاقات المصرية السعوديةوأشار رئيس الوزراء إلى ما يربط مصر والسعودية من علاقات على مر التاريخ، قائلا: «لو سألنا أي مواطن مصري، من هم الأقرب إليك، وما هي الدولة التي تهفو إلى زيارتها، فستكون الإجابة دائما المملكة العربية السعودية»، مؤكدا أنّ العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.
ونوه رئيس الوزراء بأنّنا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما بما يحقق مصالحهما ويلبي طموحات شعبيهما، قائلا: «هذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر، لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات احد البلدين لدى الآخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة».
وأعرب عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز 5700 شركة مصرية، قائلا: «هذا شيء عظيم يؤكد أنّ هناك استفادة مشتركة»، مشيرا إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تستثمر في مصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدا أنّ الشغل الشاغل خلال هذه الفترة كان كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، وأننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وكذا تداعيات المشكلات التي تعاني منها العديد من الدول المجاورة، وهي مشكلات ليست بالقليل، ما زاد حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن رغم ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
وأضاف رئيس الوزراء: «وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأشقاء من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات إلى عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية أو العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت إلى سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية»، مؤكدا سعي الدولة المصرية الآن لحل أكبر حجم من هذه التحديات، ما يعكس مدى الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع للمزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، ما يشير إلى مدى الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية، لافتا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيرا إلى أنّه قبل نهاية عام 2024 سيتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريبا تُعد خطوة مهمة جدا، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أنّه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوها بأنّ الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم من جهود في إطار الاصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدى إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدا أنّ الدولة المصرية حاليا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن، مشيرا إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد رغم العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
ونوه رئيس الوزراء بأنّه فيما يتعلق بالسياسة المالية، أعلن وزير المالية مؤخرا حزمة من التسهيلات الضريبية، من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحا أنّ هذه الإصلاحات من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أنّ مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقا واعدة كبيرة، فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشؤون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد أنّ مكتبه مفتوح دوما لاستقبال أي من المستثمرين الأشقاء السعوديين، وأنّه حريص على ذلك كل الحرص، موجها الشكر للوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية