"مجلس التعاون" يشدد على أهمية التعامل مع حقوق الإنسان بشكل موضوعي وغير تحيزي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جنيف - العمانية
أكد بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم دول المجلس المستمر لكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، واهتمامها بالقضايا والتحديات المعاصرة التي لها تأثيرات مباشرة وجذرية على حقوق الإنسان، على غرار التغير المناخي والتكنولوجيات الحديثة والحق في التنمية.
وأوضح البيان - الذي ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نيابة عن دول المجلس ضمن الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف - أن التغير المناخي من أكثر القضايا إلحاحًا لِما له من تداعيات جدية وذات تأثير مباشر.
وأضاف البيان أن دول المجلس تُؤمِن بأن التصدي لهذه التحديات يتم بتعزيز التعاون الدولي؛ ولذا تعرب عن دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لمجابهة هذا التحدي، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب في قمة المناخ "كوب 28" التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن غيرها من المنتديات متعددة الأطراف المتخصصة بالتعامل مع هذه القضية.
كما تطرق البيان إلى أهمية الحق في التنمية لما له من تداعيات مباشرة على سائر الحقوق، كما تعده دول المجلس ضامنًا أساسيًّا لبلوغ غاية إعمال حقوق الإنسان بشكل كامل، وترحيب دول المجلس بمشروع الاتفاقية الدولية بشأن الحق في التنمية الذي تأمل أن يكون خطوة فارقة في مجال تعزيز هذا الحق والتخفيف من ثقل عدم المساواة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق التنمية في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن توفيره فرصًا إضافية لتعزيز التعاون على كافة المستويات في هذا المجال.
وحثّت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانها على ضرورة معالجة حقوق الإنسان بطريقة غير مسيّسة وموضوعية، باعتبار أن حرْف القضايا الحقوقية لأغراض سياسية يقوّض جهود تعزيز حقوق الإنسان ويشوّه مصداقيتها وأن الطريق نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو عملية مستمرة يجب أن يُنظر إليها من خلال جوانب شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تشيد بإصدار «النواب» تشريعات تدعم ملف حقوق الإنسان
وجهت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التحية لمجلس النواب، على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، لتحقيق مقاربة حقوقية رصينة تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت مشيرة خطاب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن المجلس أصدر العديد من التشريعات التي تدعم ملف حقوق الإنسان، ومن بينها حماية حقوق المسنين.
وأشادت مشيرة خطاب، بمناقشات مشروع قانون العمل، والذي يتناول العديد من الملفات ومنها مواجهة عمالة الأطفال، والعمالة المنزلية، بفضل المشاورات الصادقة، لتكون هذه القوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في مناقشة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينص على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان، للانضمام إلى المدعي بالحق المدني.
وأكدت أن مشروع القانون يتضمن العديد من الحقوق، تتمثل في حماية حقوق الشهود وغيرها من الامتيازات، قائلة: نطمع في مناقشة مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل المراجعة والتي نتطلع أن نصل فيها إلى المرتبة أ.
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحن على ثقة في مجلس النواب، باستكمال المقاربة في التعامل مع عدد من التشريعات، وبينها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تعقد اجتماعها الأول
النائبة رحاب موسى: تصديق الرئيس السيسي على قانون حقوق المسنين يعكس اهتمامه بكل فئات المجتمع
الرئيس السيسي يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة