المستوردين: الحكومة تعمل علي نمو القطاع الصناعي للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة تعمل جاهدة علي نمو القطاع الصناعي وتقديم كافة الحوافز اللازمة للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي إيمانا بها أن الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية، والأمل في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وألمت به منذ سنوات بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما تبعها من هزات اقتصادية متتالية.
وأشاد الدجوي، بإعلان مجلس الوزراء موافقته بإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح بالتعاون مع شركة عالمية، بعد موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على إقامة المشروع، مؤكدا أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، بنظام المناطق الاقتصادية المتخصصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن، سيوفر ملايين الدولارات علي الدولة والتي يتم إنفاقها في استيراد هذا النوع من الصلب، مشيرا إلي أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50 % من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
وأضاف الدجوي، أن الحكومة حاليا ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تقوم بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية، من خلال توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية بما يسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصادية اتحاد الغرف التجارية المستوردين
إقرأ أيضاً:
عوض: الحكومة تعمل على تعزيز اللامركزية عبر ثلاثة محاور لتحقيق تنمية متوازنة
صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الحكومة تسعى لتعزيز اللامركزية عبر ثلاثة محاور مترابطة تهدف لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة. وتركز هذه المحاور على تحسين استجابة الحكومة، من خلال التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية عبر تمكين الإدارات المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات والمرافق الاقتصادية. وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة، وتضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات على المستوى الجغرافي، مع تمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية لتحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الاستثنائية بعنوان “اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية”، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، ورولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن ترحيبها بحضور محافظي أسيوط وقنا، مستعرضةً جهود التنمية التي شهدتها المحافظتان في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة حياتهم، مما نال إشادة من مؤسسات دولية اعتبرت هذه الإنجازات خطوة تدريجية نحو تعزيز اللامركزية وتماشيًا مع موضوع المنتدى الحضري العالمي، الذي يؤكد أن كل شيء يبدأ محليًا.
وأكدت الوزيرة على استمرار الجهود بالتعاون مع جميع الشركاء لتمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية لتحقيق كفاءة أكبر في تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق