رامافوزا يدعو الشركات الأمريكية لبناء مرافق التصنيع في جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا،المزيد من الشركات الأمريكية للاستثمار وبناء مرافق التصنيع وغيرها من المرافق الإنتاجية في جنوب أفريقيا والمشاركة في الفرص المتاحة في اقتصاد البلاد والسوق الأفريقية سريعة النمو.
جاء ذلك في كلمة رئيس جنوب إفريقيا اليوم /الخميس/ خلال اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال المعروف باسم الحوار التنفيذي للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، والذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية، على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لهذا العام.
وقال الرئيس رامافوزا "تعمل أكثر من 600 شركة أمريكية في جنوب إفريقيا، الاقتصاد الأكثر تصنيعًا وتنوعًا في إفريقيا.. يسعدني أن غرفة التجارة الأمريكية عقدت اليوم مناقشات مثمرة حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا".
وأضاف أنه يتمنى أن تنمو الشراكة بين غرفة التجارة الأمريكية ووحدة الأعمال في جنوب أفريقيا BUSA من قوة إلى قوة وتساعد على تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين وتوسيع دور جنوب أفريقيا كمركز اقتصادي في أفريقيا.
واقترح مجلس الأعمال الأمريكي/ الجنوب إفريقي (USSABC) إنشاء منتدى ثنائي تعقده سنويا غرفة التجارة الأمريكية ووحدة الأعمال في جنوب إفريقيا (BUSA)، وبدوره أشاد وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا إبراهيم باتيل، بمجتمعي الأعمال في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة لاتخاذهما خطوات للتعاون لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وترأس باتيل وفدًا تجاريًا رفيع المستوى من جنوب إفريقيا، والذي التقى بممثلي غرفة التجارة الأمريكية على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في نيويورك.
وحث الوزير باتيل الشركات الجنوب أفريقية والأمريكية على تعظيم فرص التجارة والاستثمار التي يقدمها قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
وقال الوزير إن قانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي يمنح وصولًا تفضيليًا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لأكثر من 1800 منتج من المصدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مفيد لكل من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا من حيث تعزيز التنمية الاقتصادية والتصنيع وخلق فرص العمل.
وتابع "خلق قانون أغوا أكثر من 62 ألف وظيفة في جنوب إفريقيا وأكثر من 100 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. ووصلت قيمة التجارة بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة إلى 17.8 مليار دولار في عام 2019، حيث بلغت واردات الولايات المتحدة 8 مليارات دولار بينما بلغ إجمالي صادرات جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة 9.8 مليار دولار".
وأكد باتيل أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تم إطلاقها قبل عامين، توفر فرصة للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى إنشاء متجر في جنوب إفريقيا للوصول إلى هذه السوق القارية المجمعة، والتي ألغت التعريفات الجمركية على الواردات على 88.3٪ من 5000 سلعة يتم تداولها حاليا في إفريقيا، وأشار إلى أنها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتغطي 47 دولة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها مجتمعة 3.4 تريليون دولار و1.3 مليار شخص من بينهم 300 مليون مستهلك من الطبقة المتوسطة.
وقال باتيل "تقوم جنوب إفريقيا بإعادة تنظيم سياستها الصناعية لدعم قطاعات النمو الرئيسية التي تشمل الاقتصاد الأخضر والزراعة الذكية والسيارات والحديد والصلب والمواد الكيميائية العضوية وتجارة التجزئة والمجوهرات على سبيل المثال لا الحصر"، و"إننا ندعو الشركات الأمريكية للمشاركة في هذه القطاعات".
وتحرز جنوب إفريقيا أيضًا تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى جذب استثمارات جديدة والقضاء على الروتين، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين القدرة التنافسية الصناعية للبلاد، ودعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وخاصة التكاليف المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا القارية الإفريقية رامافوزا الشركات الامريكية غرفة التجارة الأمریکیة الولایات المتحدة فی جنوب إفریقیا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف الشركات الأمريكية بقانون المنافسة الرقمية
أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أن قانون المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشركات الأمريكية، في رد على انتقادات واشنطن بشأن الإجراءات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي رسالة موجهة إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، أوضح نائبا رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا وهنّا فيرككونين، أن القانون يهدف إلى ضمان الامتثال وليس فرض الغرامات، رغم أن الشركات المتضررة تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت.
يأتي هذا الأمر وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرامات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأمريكية بأنها "ابتزاز" وهدد بفرض تعريفات جمركية على أوروبا في مذكرة صادرة في 21 فبراير.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الهدف المشترك بين الجانبين هو منع الآثار السلبية للاحتكار، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون بحلول الموعد النهائي في 25 مارس، حيث تخضع آبل وميتا وجوجل للتحقيق حول امتثالها للقانون.
وفي رسالة أخرى بتاريخ 5 مارس، وجهت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المدعي العام الأمريكي بام بوندي والممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك، شددوا فيه على أن القانون لا يميز بين الشركات بناءً على جنسيتها، مشيرين إلى أن "بايت دانس" الصينية تخضع أيضًا لنفس القواعد.
وأضاف البرلمانيون أن العديد من الشركات الأمريكية مثل ديزني ونتفليكس وإبيك جيمز قد تستفيد من تطبيق القانون، مشددين على أن الادعاء بأن القانون يضر بالعلاقات عبر الأطلسي أو يمثل "ضريبة" على الشركات الأمريكية غير صحيح.