رئيس الوزراء يصل مدينة طابا ويتفقد المطار الدولي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى مدينة طابا، في إطار زيارته اليوم الخميس، لبعض المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، حيث كان في استقباله عدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.
يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كلٌ من: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفور وصوله إلى المدينة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مطار طابا الدولي، والتقى الشيخ سلامة مسمح، شيخ قبيلة الأحيوات بخليج العقبة، أحد أحفاد الشيخ مسمح الذي شارك في جمع وثائق قضية طابا، الذي رحب برئيس الوزراء، معربا عن تقدير الاهالي بطابا لجهود الدولة لتنمية سيناء.
وأعرب الدكتور مدبولي عن سعادته بلقائه، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمشروعات الخدمية والتنموية بسيناء.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء طيار محمد راشد، مدير المطار، الذي تناول مكونات المبنى والمشروعات التي تم تنفيذها لتطوير خدماته خلال الفترة الماضية والحالية، كما قام بجولة للتعرف على عدد من قطاعات التطوير.
وأوضح مدير المطار أن المبنى يبعد عن مدينة طابا بنحو 37 كم، وعن مدينة نويبع بنحو 100 كم، وتصل مساحته لحوالي 5.7 ألف فدان، حيث يضم صالة السفر بمساحة 1125 م2 وبها 450 مقعدا وكافتيريا وأسواق حرة، وصالة الإجراءات بمساحة 1320 م2 تضم 6 كاونترات لإتمام إجراءات السفر و 2 كاونتر للجوازات وسير الحقائب، وساحة انتظار سيارات بمظلة تسع 60 سيارة أو 15 اتوبيسا كبيرا أو 25 اتوبيسا صغيرا، كما تبلغ مساحة صالة الوصول الدولي والمحلي 1350 م2 وتضم 3 كاونترات جوازات، وسير حقائب، وأسواق حرة، كما توجد صالتي انتظار بإجمالي 400 مقعد.
واستعرض اللواء طيار محمد راشد جهود التحديث التي تمت لمنظومة الكاميرات والأنظمة الأمنية لتغطية مبنى الركاب من الداخل والخارج، وكذا موقف تطوير أجهزة الكشف عن الحقائب والتي تبلغ 6 أجهزة، إلى جانب 12 جهازاً للكشف عن المعادن، وجهازين للكشف عن المتفجرات، وجهاز للفحص الحيوي الشامل لوظائف الجسم للأغراض الوقائية، كما استعرض موقف المنشآت الحيوية بالمطار ومكونات البنية التحتية به.
وأوضح مدير المطار أن مطار طابا الدولي يشهد حركة متزايدة للركاب خلال الأعوام الأخيرة، حيث استقبل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس 654 طائرة، و85 راكباً.
كما استعرض المشاريع التي تم تنفيذها بمطار طابا الدولي، موضحاً أنها شملت رفع كفاءة الممرات، وإنارة الطريق الرئيسي، وإحلال منظومة مكافحة الحريق، ورفع كفاءة منظومة شبكة الجهد المتوسط، وتركيب وتشغيل منظومة الكاميرات الأمنية.
received_980955326495293 received_1251912835481039المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة أحمد عيسى وزير السياحة والاثار التنمية المحلية طابا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يخصص (398.600) مليار ديناراً لضمان عودة نفس الوجوه الكالحة في الانتخابات القادمة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 10:05 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “السوداني، ترأس امس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وتابع مجلس الوزراء ملف الطاقة، إذ أقر “شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة”.وبهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي: 1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية. 2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار. 3.تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة. 4.تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا. 5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر. وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: 1.تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018). 2.تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة. 3.اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد. 4.إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي. وضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس “إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا”. وفي مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. وبهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق). كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار. وفي إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1.استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة. 3.زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية). 4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي. وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب.