حجز فوري بمقدم 25 ألف.. ما يهمك معرفته عن الطرح الدائم لشقق الإسكان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إتاحة دائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص بمشروعات “الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة بمدن رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة”.
مقدم حجز الوحدات الشاغرةبحسب ما جاء في تصريحات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية، فأن المعاملة المالية، جاءت كالتالي:
يسدد المقدم على حجز وحدات الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه .بينما يسدد المتقدم لحجز وحدات سكن مصر 50 ألف جنيه.فيما يسدد 100 ألف جنيه لوحدات مشروع جنة.يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص.كما يتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل).ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام. شروط التقديم في شقق الطرح الدائم
أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف، وألا يقل سنه عن 21 عاما عند التقديم.يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر، وفى حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.يتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير، ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.يتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقا لمتطلبات السوق والعملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية الاسكان المتميز سكن مصر
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.