"مصارف الإمارات": الأمن السيبراني يعزز الثقة بالقطاع المصرفي والمالي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه التام بدعم الجهود التي تعزز توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، خاصةً المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني الذي يشكل أحد الدروع الأهم ضد التهديدات الإلكترونية وتعزيز الثقة وتطور القطاع المصرفي في ظل التحول الرقمي الكبير والمتسارع الذي يشهده العالم بشكل عام والصناعة المصرفية والمالية بشكل خاص.
جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمن السيبراني، الذي نُظم بقيادة مجلس الأمن السيبراني ومركز دبي للأمن الإلكتروني والمكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، إضافة إلى اتحاد مصارف الإمارات، الشريك الاستراتيجي .
جائزة التميزوقام رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد حمد الكويتي، بتسليم جائزة التميز في خدمة القطاع المصرفي لجمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظم ضمن فعاليات المؤتمر، تقديراً لجهود الاتحاد المتميزة في تطوير القطاع المصرفي والمالي.
وألقى الدكتور محمد حمد الكويتي و المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، و مدير الخدمات الذكية بمكتب رئيس الوزراء سلطان العويس، و الرئيس التنفيذي للأمن الإلكتروني في مجموعة هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور إيليوسس تشانغ، و نائب رئيس تنفيذي ورئيس الأمن الإلكتروني في بنك المشرق أوليفر بوسيليني، كلمات رئيسية في المؤتمر.
وفي كلمته الرئيسية، قال جمال صالح: "يشكل الأمن السيبراني أمراً في غاية الأهمية للاتحاد وللصناعة المصرفية، التي تمثل المحرك الحيوي للاقتصادات العالمية، خاصةً في العصر الرقمي الذي أدى لتغيير طريقة المعاملات المالية وإدارة الأصول، وهو ما جعل حماية أنظمتنا المالية ضرورة مطلقة".
وأضاف أن "اتّحاد مصارف الإمارات يعمل، في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتعاون التام معه إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الدولة، على تطبيق المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية الأنظمة المالية ونشر الوعي في أوساط العملاء والجمهور بشكل مستمر لتعريفهم بأنواع الاحتيال وكيفية تجنبه، فيما ينظم الاتحاد سنوياً فعالية ألعاب الحرب السيبرانية يداً بيد مع المصرف المركزي ومجلس الامن السيبراني وذلك ضمن جهوده لتعزيز الأمن السيبراني واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأمن السیبرانی مصارف الإمارات
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات «أصول» القطاع المصرفي في الدول العربية خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو قدره 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم عن الصندوق أنه فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023.
وأضاف التقرير، أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة. وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية وقطر والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات والسعودية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
أخبار ذات صلةوأشار التقرير إلى أن معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بنسبة 11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري.
وأوضح أن إحصائيات القطاع المصرفي العربي تعكس أهميته ودور السلطات الرقابية في تعزيز متانته وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الجزئية والكلية والمتابعة المستمرة للتفاعلات مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية. ولفت إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية لا زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي مقومة بالدولار نحو 2.485 تريليون دولار في نهاية 2023، مقابل 2.375 تريليون دولار في 2022، بنمو بنسبة 4.6%.
وتصدرت البنوك في السعودية والإمارات المرتبتين الأولي والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار نحو 689 مليار دولار و542.2 مليار دولار في نهاية عام 2023، تلتها البنوك القطرية والمصرية والكويتية بنحو 363 مليار دولار و176.8 مليار دولار و174.4 مليار دولار على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت نموها، حيث بلغ حجمها نحو 2.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 2.613 تريليون دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 6%، بفضل نجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات ونجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية والأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك في الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولي والثانية بحصة بلغت 58.8% وبحجم ودائع قدر بنحو 686.7 مليار دولار، و659.6 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2023. واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 69.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟