وزير النفط والبيئة يلتقي بوزير الخارجية السعودية على هامش انعقاد أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ اعتزاز مملكة البحرين بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات النفطية والبيئية، وحرص مملكة البحرين على توطيد التعاون الثنائي بما يعزز الأمن المناخي ويحقق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار ما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتاريخية راسخة.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير النفط والبيئة بمعالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أشاد سعادة وزير النفط والبيئة بمستوى التوافق الاستراتيجي الذي يجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات التنموية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات النفطية والبيئية والمناخية وفرص تعزيز الجهود الرامية للحد من آثار التغير المناخي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر النفط والبیئة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا