#سواليف

اصدر المؤتمر الوطني للحقوق والحريات بيانا ادان فيه تراجع الحالة العامة للحقوق والحريات على الرغم من وعود التحديث السياسي والحكومات الحزبية المنتخبة الامر الذي ادى الى شيوع حالة الياس والاحباط وانعدام الثقة بين المواطنين وانتقد تاخر صدور تقرير المركز الوطني الذي يفترض ان يغطي حالة الحقوق والحريات للعام الماضي.

وركز البيان على نية الحكومة رفع اسعار المياه منتقدا تحميل المواطنين مسؤولية عجز الحكومات عن وقف الفاقد المائي الذي يصل الى النصف جراء اعتداءات المتنفذين على المياه من جهة واهتراء الشبكات من جهة ثانية، وتقصيرها في التحول نحو الطاقة المتحددة في قطاع المياه وهو الامر الكفيل بخفض الكلف التشغيلية.

وطالبت الاحزاب الموقعة على البيان (وهي حزب العمال وجبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والمستقبل والحياة والشراكة والانقاذ )بالتحول نحو حكومات حزبية برامجية منتخبة عبر قوانين انتخاب واحزاب عادلة تنقذ البلاد والعباد من النهج القائم.

مقالات ذات صلة مديرة تربية وادي السير .. لجنة تحقيق في قضية الطالب الذي يروّج للشذوذ الجنسي 2023/09/21

وفيما يلي نص البيان:

لا إصلاح دون حريات، والمياه سلعة استراتيجية نحذر من العبث بها

بيان صادر عن المؤتمر الوطني للحقوق والحريات

عمان في 21/9/2023

في ظل التراجع المقلق المضطرد لحالة الحقوق والحريات والتي أشاعت حالة عامة من الاحباط واليأس وفقدان الثقة لدى عموم المواطنين، والتي تأتي مواكبة لوعود التحديث السياسي والزعم بالسماح للأحزاب بتداول السلطة سلميا عبر بوابة الاقتراع، وفي ضوء تراجع دور المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يصدر تقريره السنوي بعد عن حالة الحقوق والحريات في عام 2022 رغم انقضاء ثلاثة أرباع السنة من العام 2023، فقد ارتأت الأحزاب المصدرة لهذا البيان تشكيل هيئة شعبية دائمة باسم المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، تكون مهمتها متابعة أوضاع الحقوق والحريات، واقتراح ما تراه مناسبا من حلول.

ولأن المياه سلعة استراتيجية لا غنى للمواطن عنها، ولا حياة بدونها تصديقا لقول رب العالمين ” وجعلنا من المياه كل شيء حي”، فإن توجه الحكومة الى رفع أسعار المياه خلال السنوات الخمس القادمة بواقع 4.6% كل سنة، أي وصولا إلى ما يتجاوز 25% نسبة رفع في اسعار المياه هو تهديد لمعيشة الاردنيين، لا سيما وأن الأجور في القطاع العام ثابتة منذ عشر سنوات، وهي في القطاع الخاص، بالأخص الصغير وغير المنظم في حالة تراجع مستمر، وفي ضوء فقدان فرص العمل للكثيرين بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية اثناء جائحة كورونا وما اتبعته الحكومة من سياسات غير رشيدة ، وانعدام فرص العمل للشباب وأرقام البطالة الفلكية التي تعد من بين الأعلى في الاقليم والعالم، وارتفاع نسبة الفقر بحسب تقارير البنك الدولي إلى 35%، إلى جوار التضخم السنوي المضطرد وارتفاع اسعار السلع الغذائية والدوائية والضرائب الهائلة على قطاع المحروقات وتعرفة الكهرباء غير العادلة.

إن توفير المياه للمواطنين والمقيمين بسعر معقول ضمن قدرات الفرد والاسرة هو حق من حقوق الإنسان وواجب من واجبات الحكومة، وإن الاقدام على رفع اسعار المياه بشكل ممنهج بزعم ارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع اسعار الوقود هو امر لا يمكن القبول به، لأن مشكلة قطاع المياه ليست في الكلف التشغيلية فالحكومة تربح من سعر بيع المياه، ولكن تحميل كلف المشاريع الرأسمالية كمشروع الديسي وغيره على الكلف التشغيلية هو ما أرهق القطاع، وكان الاصل ان تقوم الحكومات بدورها في توفير التمويل لهذه المشاريع الرأسمالية وفي الوقت المناسب بدلا من تحميل كلف التأخير والاخفاقات والفرص الضائعة للمواطنين، اما التذرع بارتفاع كلف الطاقة، فإن الحكومة مسؤولة عن التأخر في التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة في هذا القطاع وهو الامر الذي كان يمكن ان يخفض الكلف بنسبة لا تقل عن 40%، ولكن التزاماتها تجاه شركات التوليد والتوزيع المخصخصة يجعلها عاجزة عن تحقيق المصلحة الاستراتيجية للأردن ومواطنيه، كما أن عجزها عن معالجة الفاقد المائي الكبير الذي يتجاوز 49% ويعزى بعضه الى اهتراء الشبكات وبعضه الاخر إلى سرقة المياه من قبل المتنفذين هو تقصير آخر تحمله للمواطنين، لا سيما انه يهدر نصف قيمة الاستهلاك المتوجب قبضها.

إن المواطن الأردني لم يعد يحتمل هذه الحكومات العاجزة الضعيفة التي تولد الأزمات بدلا من أن تحلها، وإن التحول نحو حكومات حزبية برامجية منتخبة عبر انتخابات نزيهة وشفافة تخلو من اي تدخلات، بقانوني انتخابات واحزاب عادلين ودستوريين بات ضرورة لإنقاذ الاردن وشعبه واقتصاده من النهج القائم، وعلى الشعب الاردني بدوره تحمل مسؤوليته التي نصت عليها المادة ٢٤ من الدستور باعتباره مصدر السلطات.

الأحزاب الموقعة على البيان:

-حزب العمال
-حزب جبهة العمل الإسلامي
-حزب الوحدة الشعبية
-حزب المستقبل والحياة
-حزب الشراكة والانقاذ

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحقوق والحریات

إقرأ أيضاً:

كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.

تعاقبت المادة رقم  369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.

أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
 

مقالات مشابهة

  • حينما تكذب الحكومة على شعبها: التداعيات والعواقب
  • آخر لقطة لحميدتي وسط آلاف الجنجا يستعد لدخول القصر الجمهوري واذاعة البيان
  • هتنزل تاني.. الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة
  • الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
  • سحر البيان في تناسب آي القرآن
  • جولة واسعة لوالي الخرطوم تكشف حجم الدمار الذي طال المرافق الخدمية ومنازل المواطنين بشرق النيل
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى ‏الأول من حزيران القادم
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • وسط الخرطوم