الوطني للحقوق والحريات .. حالة عامة من الاحباط واليأس وفقدان الثقة لدى عموم المواطنين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
#سواليف
اصدر المؤتمر الوطني للحقوق والحريات بيانا ادان فيه تراجع الحالة العامة للحقوق والحريات على الرغم من وعود التحديث السياسي والحكومات الحزبية المنتخبة الامر الذي ادى الى شيوع حالة الياس والاحباط وانعدام الثقة بين المواطنين وانتقد تاخر صدور تقرير المركز الوطني الذي يفترض ان يغطي حالة الحقوق والحريات للعام الماضي.
وركز البيان على نية الحكومة رفع اسعار المياه منتقدا تحميل المواطنين مسؤولية عجز الحكومات عن وقف الفاقد المائي الذي يصل الى النصف جراء اعتداءات المتنفذين على المياه من جهة واهتراء الشبكات من جهة ثانية، وتقصيرها في التحول نحو الطاقة المتحددة في قطاع المياه وهو الامر الكفيل بخفض الكلف التشغيلية.
وطالبت الاحزاب الموقعة على البيان (وهي حزب العمال وجبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والمستقبل والحياة والشراكة والانقاذ )بالتحول نحو حكومات حزبية برامجية منتخبة عبر قوانين انتخاب واحزاب عادلة تنقذ البلاد والعباد من النهج القائم.
مقالات ذات صلة مديرة تربية وادي السير .. لجنة تحقيق في قضية الطالب الذي يروّج للشذوذ الجنسي 2023/09/21وفيما يلي نص البيان:
لا إصلاح دون حريات، والمياه سلعة استراتيجية نحذر من العبث بها
بيان صادر عن المؤتمر الوطني للحقوق والحريات
عمان في 21/9/2023
في ظل التراجع المقلق المضطرد لحالة الحقوق والحريات والتي أشاعت حالة عامة من الاحباط واليأس وفقدان الثقة لدى عموم المواطنين، والتي تأتي مواكبة لوعود التحديث السياسي والزعم بالسماح للأحزاب بتداول السلطة سلميا عبر بوابة الاقتراع، وفي ضوء تراجع دور المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يصدر تقريره السنوي بعد عن حالة الحقوق والحريات في عام 2022 رغم انقضاء ثلاثة أرباع السنة من العام 2023، فقد ارتأت الأحزاب المصدرة لهذا البيان تشكيل هيئة شعبية دائمة باسم المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، تكون مهمتها متابعة أوضاع الحقوق والحريات، واقتراح ما تراه مناسبا من حلول.
ولأن المياه سلعة استراتيجية لا غنى للمواطن عنها، ولا حياة بدونها تصديقا لقول رب العالمين ” وجعلنا من المياه كل شيء حي”، فإن توجه الحكومة الى رفع أسعار المياه خلال السنوات الخمس القادمة بواقع 4.6% كل سنة، أي وصولا إلى ما يتجاوز 25% نسبة رفع في اسعار المياه هو تهديد لمعيشة الاردنيين، لا سيما وأن الأجور في القطاع العام ثابتة منذ عشر سنوات، وهي في القطاع الخاص، بالأخص الصغير وغير المنظم في حالة تراجع مستمر، وفي ضوء فقدان فرص العمل للكثيرين بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية اثناء جائحة كورونا وما اتبعته الحكومة من سياسات غير رشيدة ، وانعدام فرص العمل للشباب وأرقام البطالة الفلكية التي تعد من بين الأعلى في الاقليم والعالم، وارتفاع نسبة الفقر بحسب تقارير البنك الدولي إلى 35%، إلى جوار التضخم السنوي المضطرد وارتفاع اسعار السلع الغذائية والدوائية والضرائب الهائلة على قطاع المحروقات وتعرفة الكهرباء غير العادلة.
إن توفير المياه للمواطنين والمقيمين بسعر معقول ضمن قدرات الفرد والاسرة هو حق من حقوق الإنسان وواجب من واجبات الحكومة، وإن الاقدام على رفع اسعار المياه بشكل ممنهج بزعم ارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع اسعار الوقود هو امر لا يمكن القبول به، لأن مشكلة قطاع المياه ليست في الكلف التشغيلية فالحكومة تربح من سعر بيع المياه، ولكن تحميل كلف المشاريع الرأسمالية كمشروع الديسي وغيره على الكلف التشغيلية هو ما أرهق القطاع، وكان الاصل ان تقوم الحكومات بدورها في توفير التمويل لهذه المشاريع الرأسمالية وفي الوقت المناسب بدلا من تحميل كلف التأخير والاخفاقات والفرص الضائعة للمواطنين، اما التذرع بارتفاع كلف الطاقة، فإن الحكومة مسؤولة عن التأخر في التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة في هذا القطاع وهو الامر الذي كان يمكن ان يخفض الكلف بنسبة لا تقل عن 40%، ولكن التزاماتها تجاه شركات التوليد والتوزيع المخصخصة يجعلها عاجزة عن تحقيق المصلحة الاستراتيجية للأردن ومواطنيه، كما أن عجزها عن معالجة الفاقد المائي الكبير الذي يتجاوز 49% ويعزى بعضه الى اهتراء الشبكات وبعضه الاخر إلى سرقة المياه من قبل المتنفذين هو تقصير آخر تحمله للمواطنين، لا سيما انه يهدر نصف قيمة الاستهلاك المتوجب قبضها.
إن المواطن الأردني لم يعد يحتمل هذه الحكومات العاجزة الضعيفة التي تولد الأزمات بدلا من أن تحلها، وإن التحول نحو حكومات حزبية برامجية منتخبة عبر انتخابات نزيهة وشفافة تخلو من اي تدخلات، بقانوني انتخابات واحزاب عادلين ودستوريين بات ضرورة لإنقاذ الاردن وشعبه واقتصاده من النهج القائم، وعلى الشعب الاردني بدوره تحمل مسؤوليته التي نصت عليها المادة ٢٤ من الدستور باعتباره مصدر السلطات.
الأحزاب الموقعة على البيان:
-حزب العمال
-حزب جبهة العمل الإسلامي
-حزب الوحدة الشعبية
-حزب المستقبل والحياة
-حزب الشراكة والانقاذ
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحقوق والحریات
إقرأ أيضاً:
وكيل تعليم قنا يترأس لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية
ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية التي اعلنت عنها المديرية لسنة2024 لشغل وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة إعدادي وابتدائي، وموجهي عموم وأوائل للمواد الدراسية والأنشطة، وذلك للمتقدمين للمرة الأولى.
ضمت لجنة المقابلات في عضويتها منال عبدالوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفنى والدكتور محمد عبدالرحمن ممثل كلية التربية بجامعة جنوب الوادي وعلى الصغير مدير إدارة تنسيق الخدمات بالمديرية ومديرو عموم الأدارات المختصة ،وموجهوا عموم المواد المحددة بالجدول.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة وتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية والتعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات التي حصل عليها، فضلاً عن تقارير الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالوظيفة المتقدم إليها. الجدير بالذكر أن لجنة المقابلات للوظائف الأشرافية بدأت عملها اليوم الأحد 8 سبتمبر وتستمر حتى الأحد المقبل 15 سبتمبر 2024م بحسب الجدول المعلن.
محافظ قنا يستقبل قيادات القطاع الطبي الجدد بمكتبه ..
استقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، كلا من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان الجديد، والدكتور محمد مصطفي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد الجديد، والدكتور أحمد جمال مدير مركز الأورام الجديد، لتهنئتهم بتوليهم مناصبهم الجديدة داخل محافظة قنا، و رحب محافظ قنا، خلال اللقاء بقيادات القطاع الطبي الجدد بالمحافظة، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهام عملهم خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي قنا، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار تقديم أوجه الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بالقطاع الطبي بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا .
ومن جانبه شدد محافظ قنا، علي ضرورة الإهتمام بتحسين المنظومة الصحية، و عقد دورات تدريبية لثقل مهارات العاملين بالقطاع الطبي في التواصل مع المواطنين عن طريق تفعيل دور خدمة العملاء، موجها بضرورة عمل حصر شامل لما ينقص من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن الإهتمام بملف النظافة داخل المنشآت الطبية.