وزير المالية يبحث مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة مع «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية»، الذي يدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما يسهم في تنفيذ مبادئ البنية التحتية للجودة لمجموعة العشرين.
قال الوزير، في لقائه جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية والوافد المرافق له بالعاصمة الإدارية، إننا نعتز بمشروعكم الأول في إفريقيا لتحقيق الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وأن ما أنجزناه من نتائج مثمرة في قمة المناخ «COP27» التي استضافتها مصر بشرم الشيخ العام الماضي، يدفعنا للعمل المشترك من أجل النمو الأخضر والمستدام في القارة الأفريقية.
أضاف الوزير، أن تعميق التواصل عبر الحدود أصبح ضرورة ملحة من أجل دفع جهود التكامل الأفريقي باتفاقية التجارة الحرة القارية، موضحًا أن مبادرة «تيسير الاستثمار في إفريقيا»، التى سيشارك فيها صندوق تنمية البنية التحتية بإفريقيا مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تركز بشكل كبير على مشروعات الاتصال عبر الحدود.. وأضاف أن صندوق تنمية البنية التحتية بإفريقيا يُمكن أن يلعب دورًا محفزًا في إعداد هذه المشروعات وجعلها جاهزة للطرح من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة المحفزة للقطاع الخاص حتى يقود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ناقش الجانبان أفضل السبل لزيادة عدد المشروعات التي يمكن أن ينفذها «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» خاصة في مجالات النقل والمياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصناعة الإماراتي تعزيز التعاون المُشترك
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مُختلف القطاعات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومن الجانب الإماراتي: سعادة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وعدد من المسئولين من الجانبين.
وفي مُستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمعالي الدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق له.
وقال رئيس الوزراء: اليوم يحمل أخباراً جيدة، حيث شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي سبق التشاور بشأنها، وكل هذه المشروعات تأتي في إطار أولويات الدولة المصرية، فى قطا الصناعة والطاقة، والتي تعد أولوية قصوى لنا، حيث من المقرر دخول جزء من الطاقة الكهربائية المُنتجة الصيف المقبل.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على عمق العلاقات والروابط بين البلدين، وكذا قيادتي وحكومتي البلدين.
ومن جانبه، استهل الدكتور سلطان الجابر، حديثه قائلاً: أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، لرئيس الوزراء، وللسادة الوزراء والمسئولين، الذين أولوا اهتماماً خاصاً بهذه المشروعات المشتركة، حيث لمست حرصاً شديداً واهتماماً ومُتابعة عن قرب لكل التفاصيل بشأن المشروعات المشتركة.
وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام، والعمل على إحراز تقدم ملموس وعملي على الأرض لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين.
وتابع قائلاً: نشكركم على الجهد المبذول، ونحن مُتحمسون للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إلى أن هناك توجيهات بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وهذا هو الفصل الأول من عدة مشروعات سيتم تنفيذها بين البلدين.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أنه ستكون هناك مُتابعة شهرية لمُعدلات انجاز هذه المشروعات، وسيكون هناك تقييم حقيقي للعمل بهذه المشروعات.
ومن جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه ورعايته للمشروعات المقرر تنفيذها في مجالى الصناعة والطاقة، مُشيراً إلى أنه تم تقديم مختلف المعلومات والتيسيرات للجانب الاماراتي، مؤكداً التزام الجانب المصري بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، ومُستعرضاَ عدداً من المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها مع الجانب الاماراتي، والتي من بينها شراء طاقة من مشروعي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1.2 جيجاوات، وأنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
وأعرب وليد جمال الدين، عن تطلعه للعمل في ظل الاتفاقية الجديدة، مؤكداً الاستعداد التام للتعاون بما يسهم في تحقيق مُستهدفات وتطلعات البلدين الشقيقين.
وخلال الاجتماع، لفت العقيد دكتور بهاء الغنام، إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة بأهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الاماراتي، مُؤكداً على التواصل المستمر والدائم بين فريقي العمل بالبلدين بما يسهم في تنفيذ المشروعات، مُشيراً إلى ما يتم حالياً من تنسيق يتعلق بعدد آخر من المشروعات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير