5.931 قيمة التداولات ببورصة مسقط خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ارتفعت قيمة التداولات خلال جلسة اليوم ببورصة مسقط بنسبة 98.1% وبلغت 5.931 مليون ريال عماني مقارنة بآخر جلسة تداول، فيما تراجع المؤشر العام للبورصة بـ 17.3 نقطة واستقر عند حاجز 4676.84، كما تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.722% وبلغت ما يقارب 23.50 مليار ريال عماني.
وانفرد مؤشر القطاع الصناعي بالصعود إذ ارتفع بنسبة 0.
وجرى خلال الجلسة تداول 47 ورقة مالية صعدت منها 9 أوراق مالية، وتراجعت 16 ورقة مالية فيما حافظت 22 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
واستحوذت النهضة للخدمات على قيم التداول خلال الجلسة بنسبة 79.6% أي ما يعادل 4.7 مليون ريال عماني، تلاها بنك ظفار 4.8% أي ما يعادل 284.8 ألف ريال عماني، وسندات أومنفست الدائمة 3% أي ما يعادل 192.7 ألف ريال عماني.
وسجلت صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 10%، وأغلق سهمها عند 55 بيسة، تلتها فولتامب للطاقة 6.4% وأغلق سهمها عند 115 بيسة، وصندوق عمان العقاري 3.6% وأغلق سهمه عند 85 بيسة.
وكانت العنقاء للطاقة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 6.9% وأغلق سهمها عند 54 بيسة، تلتها الباطنة للطاقة 4.7%، وأغلق سهمها عند 20 بيسة، والسوادي للطاقة 4.7 % وأغلق سهمها عند 20 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.
وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.
وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.
النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.
وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.
وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.
وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.
وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.
كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية