5.931 قيمة التداولات ببورصة مسقط خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ارتفعت قيمة التداولات خلال جلسة اليوم ببورصة مسقط بنسبة 98.1% وبلغت 5.931 مليون ريال عماني مقارنة بآخر جلسة تداول، فيما تراجع المؤشر العام للبورصة بـ 17.3 نقطة واستقر عند حاجز 4676.84، كما تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.722% وبلغت ما يقارب 23.50 مليار ريال عماني.
وانفرد مؤشر القطاع الصناعي بالصعود إذ ارتفع بنسبة 0.
وجرى خلال الجلسة تداول 47 ورقة مالية صعدت منها 9 أوراق مالية، وتراجعت 16 ورقة مالية فيما حافظت 22 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
واستحوذت النهضة للخدمات على قيم التداول خلال الجلسة بنسبة 79.6% أي ما يعادل 4.7 مليون ريال عماني، تلاها بنك ظفار 4.8% أي ما يعادل 284.8 ألف ريال عماني، وسندات أومنفست الدائمة 3% أي ما يعادل 192.7 ألف ريال عماني.
وسجلت صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 10%، وأغلق سهمها عند 55 بيسة، تلتها فولتامب للطاقة 6.4% وأغلق سهمها عند 115 بيسة، وصندوق عمان العقاري 3.6% وأغلق سهمه عند 85 بيسة.
وكانت العنقاء للطاقة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 6.9% وأغلق سهمها عند 54 بيسة، تلتها الباطنة للطاقة 4.7%، وأغلق سهمها عند 20 بيسة، والسوادي للطاقة 4.7 % وأغلق سهمها عند 20 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،