عدن.. المالية تعلن صرف مرتبات 95 بالمائة من موظفي الدولة عبر البنوك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، بلوغ إجمالي المرتبات المصروفة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك لنحو 95 في المائة من موظفي الدولة في 264 جهة حكومية من وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي بالمحافظات المحررة، 40 مليارا و 395 مليونا و 905 ألف و 973 ريالا.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن إجمالي مرتبات موظفي 82 جهة من وحدات السلطة المركزية، بلغ 23 مليارا و 335 مليونا و 385 ألفا و 859 ريالا، فيما بلغ إجمالي مرتبات موظفي 182 جهة من وحدات السلطة المحلية، 17 مليارا و 60 مليونا و 520 ألفا و 114 ريالا.
وأوضح المصدر، أن عملية صرف المرتبات جرت بشكل سليم ومنتظم عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي اليمني، وذلك على ضوء الإصلاحات التي تنتهجها وزارة المالية وبرنامج الإصلاحات الحكومية الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
ولفت إلى استكمال 95 في المائة من الجهات الحكومية إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف مرتبات الموظفين، وأهمية استكمال الجهات الأخرى إجراءاتها لصرف مرتبات موظفيها بأسرع وقت .. مؤكدا حرص قيادة وزارة المالية ممثلة بالوزير سالم بن بريك، على تسهيل كافة إجراءات صرف المرتبات عبر البنوك ومعالجة أي صعوبات بهذا الصدد، وفقا للإجراءات الحكومية التصحيحية وآليات واشتراطات المنحة السعودية للموازنة العامة للدولة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة عبر البنوک
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص|فيديو
تحدث الدكتور كمال دسوقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، عن الطروحات الحكومية والتسهيلات الضريبية وأهم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات وشراكة القطاع الخاص.
خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد تساهم في ضبط الأسعار خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيراديةوقال "دسوقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، إن الدولة المصرية في فترة ما كان يوجد بها العديد من المشروعات الكبرى التي يديرها القطاع الخاص كالصناعات الثقيلة والبتروكيماويات وصناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه بعد ثورة 2011 الدولة أصبحت مساهمتها في الاقتصاد المصري بشكل أكبر نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بتلك المشاريع بمفرده.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، والتي يقوم بها المصريون، والتي تمثل 80% من حجم المشروعات في أي دولة في العالم.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الدولة هي المالك والقطاع الخاص الذي يقوم بإدارة المشروع، فالبتالي الدولة هي الحاكمة للمشروع.