عدن.. المالية تعلن صرف مرتبات 95 بالمائة من موظفي الدولة عبر البنوك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، بلوغ إجمالي المرتبات المصروفة لشهر أغسطس الماضي عبر البنوك لنحو 95 في المائة من موظفي الدولة في 264 جهة حكومية من وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي بالمحافظات المحررة، 40 مليارا و 395 مليونا و 905 ألف و 973 ريالا.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن إجمالي مرتبات موظفي 82 جهة من وحدات السلطة المركزية، بلغ 23 مليارا و 335 مليونا و 385 ألفا و 859 ريالا، فيما بلغ إجمالي مرتبات موظفي 182 جهة من وحدات السلطة المحلية، 17 مليارا و 60 مليونا و 520 ألفا و 114 ريالا.
وأوضح المصدر، أن عملية صرف المرتبات جرت بشكل سليم ومنتظم عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي اليمني، وذلك على ضوء الإصلاحات التي تنتهجها وزارة المالية وبرنامج الإصلاحات الحكومية الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
ولفت إلى استكمال 95 في المائة من الجهات الحكومية إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف مرتبات الموظفين، وأهمية استكمال الجهات الأخرى إجراءاتها لصرف مرتبات موظفيها بأسرع وقت .. مؤكدا حرص قيادة وزارة المالية ممثلة بالوزير سالم بن بريك، على تسهيل كافة إجراءات صرف المرتبات عبر البنوك ومعالجة أي صعوبات بهذا الصدد، وفقا للإجراءات الحكومية التصحيحية وآليات واشتراطات المنحة السعودية للموازنة العامة للدولة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة عبر البنوک
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا