الجمعية الفلكية السورية: الـ 23 من أيلول أول أيام فصل الخريف
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دمشق-سانا
يوم السبت المُقبل أول أيام فصل الخريف “فلكياً” في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حسب عضو الجمعية الفلكية السورية يونس اليونس.
وفي تصريح لـ سانا أكد اليونس أن الاعتدال الخريفي يحل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية عند الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت دمشق 6:50 بتوقيت غرينتش، معلناً إنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ” فلكياً ” لعام 2023 م.
وأشار اليونس إلى أن الاعتدال الخريفي يحدث عادةً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الفترة الواقعة ما بين الـ 22 والـ 24 من شهر أيلول من كل عام، مبيناً أن يوم الاعتدال الخريفي يتميز بشروق الشمس من نقطة الشرق الحقيقية وتغرب في نقطة الغرب الحقيقية ويُمكن لأي راصد من على سطح الأرض تحديد الاتجاهات الأربعة الرئيسية بدقة 100 بالمئة.
وأوضح اليونس أنه في يوم الاعتدال الخريفي بالنسبة لنا في سوريَّة وتحديداً في مدينة دمشق فيكون شروق الشمس عند الساعة 6:23 صباحاً وغروبها عند الساعة 6:30 مساءً، ويصبح طول النهار (12 ساعة و7 دقائق و3 ثوان) أي يزيد طول النهار على طول الليل بمقدار 7 دقائق تقريباً، كما يختلف طول نهار ذاك اليوم عن طول نهار اليوم الذي يسبقه بمقدار 2:03، ويتساوى طول الليل والنهار في سوريَّة يوم الأربعاء الموافق لـ 27-9-2023.
وحسب اليونس يعتبر الاعتدال فرصة مهمة للفلكيين للتمييز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، حيث يقومون بضبط مواقيته يوميّ الاعتدالين الخريفي والربيعي من كل عام، وذلك لتساوي طول الليل والنهار وانطباق مسار الشمس تماماً على خط الإستواء السماوي.
محمد عماد الدغلي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاعتدال الخریفی
إقرأ أيضاً:
الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.