بدء فعاليات الملتقى التونسي العُماني لشجرة الزيتون بالجبل الأخضر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
العُمانية: بدأت اليوم فعاليات الملتقى التونسي العُماني لشجرة الزيتون بولاية الجبل الأخضر برعاية الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وبتنظيم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بسلطنة عُمان. ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتركيز على الجهود المبذولة من كلا الجانبين، والاستثمار في مجال زراعة أصناف مختلفة من أشجار الزيتون، وعرض منتجات متنوعة لزيت الزيتون، وتعزيز وتنمية التعاون في مجال زراعة وصناعة الزيتون.
وأوضح الشنفري أن هذا الملتقى يُعد إحدى اللبنات التي تسعى حكومة صاحب الجلالة ممثلة بوزارة الثروة الزراعية إلى تبنيها من خلال حزمة من البرامج الإرشادية والخدمية؛ بما فيها تخصيص أراضٍ للانتفاع للتوسع المستقبلي في هذا المجال وتبنّي وعقد المبادرات التنموية في هذا الشأن، ومن ضمنها مبادرة سفارة جمهورية تونس الشقيقة لعقد هذا الملتقى. ومن جانبه أشاد سعادة السفير عز الدين التيس سفير الجمهورية التونسية بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال زراعة الزيتون؛ الأمر الذي أسهم في التعاون بين السفارة التونسية مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعمل هذا الملتقى الذي سوف يعزز بدوره التعاون في مجال زراعة وإنتاج الزيتون ونقل الخبرات بين بين البلدين في هذا المجال. وتضمّن الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل للجهود المبذولة من كلا الجانبين في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع الزيتون، واستعراض قصص نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء وحدات معاصر الزيتون بالجبل الأخضر، واستعراض استراتيجية ترويج وتسويق زيت الزيتون التونسي على المستوى العالمي، كما تضمّن معرضا مصاحبا لعرض منتجات الزيتون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة