أسبوع الابتكار لـ “آيرينا” يبحث الحلول المتجددة لإزالة الكربون من قطاعات الاستخدام النهائي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تستضيف مدينة بون الألمانية أسبوع الابتكار الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، ويجمع تحت مظلته نخبة من الشركات الرائدة والمبتكرين وصناع السياسات لدفع حلول الطاقة المتجددة المبتكرة التي تساعد على خفض الانبعاثات الكربونية في الاستخدامات النهائية وتسرع مسار تحول نظام الطاقة العالمي.
وفقاً لـ”آيرينا”، يعد الابتكار أمراً جوهرياً لضمان قدرة الدول على جني فوائد الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة ودمجها بنسب عالية في أنظمة الطاقة الخاصة بها. و دعت الوكالة في تقريرها “نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم” إلى مضاعفة الإضافات السنوية للطاقة المتجددة ثلاث مرات حتى عام 2030، وتحقيق زيادة كبيرة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي مثل الصناعة والمباني والنقل لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام “آيرينا” إن الابتكار يعتبر ضرورة أساسية للمضي قدماً في تحول نظام الطاقة العالمي وتحقيق الأهداف المناخية الملحة، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي “COP28” في الإمارات، ستحدد الدول الخطط الواجب تنفيذها لتسريع عملية إزالة الكربون، ولإثراء هذه الخطط وترجمتها على أرض الواقع، لا بد من توجيه الحكومات حول مزيج الابتكارات الأنسب لتلبية متطلباتها الوطنية.
و أضاف يعتبر اعتماد النظم الكهربائية القائمة على مصادر الطاقة المتجددة فعالاً من حيث التكلفة، عدا عن مساهمته في زيادة استقرار الإمدادات وتقليل مخاطر تقلب أسعار الوقود كما حدث خلال السنوات الأخيرة. وفي إطار سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، تتوقع الوكالة أنه بحلول منتصف القرن سيغطي استخدام الكهرباء المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الهيدروجين، ما يقارب ثلثي الطلب العالمي على الطاقة، ويتطلب ذلك استثمار ما يصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي في التقنيات والبنية التحتية. وبدون نهج ذكي ومنهجي في استخدام التكنولوجيا ونماذج الأعمال وتصميم الأسواق وعمليات الأنظمة، ستواجه البلدان نظاماً مقيداً مع تكبد تكاليف إضافية هائلة في البنية التحتية.
و تابع لا كاميرا قائلاً إن أسبوع الابتكار يركز على تميز الوكالة، ويوفر لأعضائها وشركائها العالميين وصناع القرار منصة مهمة تلهمهم لاتخاذ إجراءات مدروسة وقرارات مستنيرة. ويجمع هذا الحدث قادة من مجالات مختلفة لمشاركة رؤيتهم حول مستقبل قطاع الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية للخروج بأفكار مبتكرة تسرع عملية تحول نظام الطاقة.
وستكون الحلول الذكية محور جميع الجلسات الـ 12 لأسبوع الابتكار، وبالارتكاز على التحليلات المتعمقة للوكالة، ومنها تقرير “مشهد الابتكار في اعتماد النظم الكهربائية الذكية”، ستتنوع مواضيع الجلسات من استخدام النظم الكهربائية الذكية للنقل البري والتدفئة/التبريد في المباني، إلى الحلول المتجددة لقطاعات الصناعة واستخدام الهيدروجين الأخضر. وكإصدار خاص من سلسة حوارات المنصة الافتراضية ” IRENA Youth Talk”، سيلتقي ممثلو الشباب بقادة الصناعة لمناقشة ريادة الأعمال والابتكار.
وسيناقش قادة الشركات والمسؤولون الحكوميون ومبتكرو قطاع الطاقة من أكثر من 70 دولة حلولاً ملموسةً لإزالة الكربون من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك عن طريق استخدام الكهرباء المباشرة وغير المباشرة، والتقنيات التحولية، والممارسات التجارية، والسياسات الكفيلة بتسريع مسار تحول نظام الطاقة.
وستساعد الرؤى التي تتم مشاركتها خلال أسبوع الابتكار للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تحديد الإجراءات ذات الأولوية لبلوغ أقصى إمكانات تطبيقات الطاقة المتجددة في الاستخدامات النهائية. وستسترشد الوكالة بهذه الرؤى لتقديم المشورة لأعضائها والمجتمع الأوسع نطاقاً، فضلاً عن إثراء الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأطراف “COP28”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "مدكور "التعاون فى مجالات خفض الفقد
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور والوفد المرافق له ، لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها ، وتم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراة وصولاً الى العدادات على لوحات التوزيع بالمبانى والشقق والمحال التجارية وغيرها
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال على آليات تنفيذ المشروعات المختلفة واتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل
قال الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة، موضحا ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتواجه كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة