“الإمارات للطاقة النووية” تبحث تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في اجتماع “مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي”
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استضاف كل من مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي ومعهد الطاقة النووية، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في جلسة نقاش في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم حيث أطلع سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “الإمارات للطاقة النووية”، الحضور على مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي” التي تم إطلاقها مؤخراً، إضافة لمستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي ورؤية المؤسسة الأوسع ومشاريعها المستقبلية، إلى جانب فرص الشراكة المحتملة مع قطاعات الأعمال والشركات الأمريكية في قطاع الطاقة النووية الذي يشهد نمواً ملحوظاً.
كما بحث الحضور خلال الجلسسة الدور المحوري للطاقة النووية في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ومبادرة الشراكة بين الجانبين من أجل تسريع التوسع في تطوير الطاقة الصديقة للبيئة، إلى جانب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP28) ، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في نهاية نوفمبر من هذا العام.
وأكد الحمادي على الدور الريادي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة وجهودها التي تهدف لتسخير الإمكانيات االكبيرة للطاقة النووية من أجل مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وإلى جانب الكهرباء الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، تركز المؤسسة على الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم.
وأوضح الحمادي أن محطات براكة تمثل جزءً فقط من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع التركيز بشكل رئيسي الآن على البحث والتطوير في مجالات مثل نماذج المفاعلات المصغرة ومفاعلات الجيل التالي والهيدروجين. وخلال النقاش، سلط محمد البريكي مدير الاستراتيجية والتخطيط في المؤسسة، الضوء على كيفية تقديم المؤسسة أيضاً خدمات استشارية، وذلك للاستفادة من خبراتها الكبيرة في تطوير وتشغيل محطات جديدة للطاقة النووية في إطار زمني مناسب ووفق أعلى المعايير النووية العالمية الخاصة بالسلامة والجودة.
كما اطلع مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي خلال النقاس على مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي”، التي تسعى لتعزيز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة والاستدامة على مستوى العالم.
وتم إطلاق “الطاقة النووية من أجل التغير المناخي” من قبل المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي عقد في لندن في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون دولي غير مسبوق لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاثة أضعاف على مستوى العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات للطاقة النوویة للطاقة النوویة فی الطاقة النوویة النوویة من أجل
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
يأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
يُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم و تطوير قطاع الأعمال: “نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة. وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأضاف سعادته أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف”.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين