اتحاد مصارف الإمارات: الأمن السيبراني يعزز الثقة بالقطاع المصرفي والمالي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه التام بدعم الجهود التي تعزز توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، خاصةً المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني الذي يشكل أحد الدروع الأهم ضد التهديدات الإلكترونية وتعزيز الثقة وتطور القطاع المصرفي في ظل التحول الرقمي الكبير والمتسارع الذي يشهده العالم بشكل عام والصناعة المصرفية والمالية بشكل خاص.
جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمن السيبراني، الذي نُظم بقيادة مجلس الأمن السيبراني ومركز دبي للأمن الإلكتروني والمكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، إضافة إلى اتحاد مصارف الإمارات، الشريك الاستراتيجي .
وقام سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بتسليم جائزة التميز في خدمة القطاع المصرفي لجمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظم ضمن فعاليات المؤتمر، تقديراً لجهود الاتحاد المتميزة في تطوير القطاع المصرفي والمالي.
تعكس الجائزة المرموقة تقدير مجتمع تكنولوجيا المعلومات للمساهمات التي يقوم بها اتّحاد مصارف الإمارات في دعم التحول الرقمي للقطاع المصرفي وحماية القطاع من مخاطر الهجمات السيبرانية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا ومصرفيا عالميا، إضافة إلى زيادة ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، إذ أصبحت دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك.
وألقى سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي وجمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، وسلطان العويس، مدير الخدمات الذكية بمكتب رئيس الوزراء، والدكتور إيليوسس تشانغ، الرئيس التنفيذي للأمن الإلكتروني في مجموعة هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأوليفر بوسيليني، نائب رئيس تنفيذي ورئيس الأمن الإلكتروني في بنك المشرق، كلمات رئيسية في المؤتمر.
وفي كلمته الرئيسية، قال جمال صالح : “يشكل الأمن السيبراني أمراً في غاية الأهمية للاتحاد وللصناعة المصرفية، التي تمثل المحرك الحيوي للاقتصادات العالمية، خاصةً في العصر الرقمي الذي أدى لتغيير طريقة المعاملات المالية وإدارة الأصول، وهو ما جعل حماية أنظمتنا المالية ضرورة مطلقة”.
وأضاف أن “اتّحاد مصارف الإمارات يعمل، في ظل التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتعاون التام معه إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الدولة، على تطبيق المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال وحماية الأنظمة المالية ونشر الوعي في أوساط العملاء والجمهور بشكل مستمر لتعريفهم بأنواع الاحتيال وكيفية تجنبه.. فيما ينظم الاتحاد سنوياً فعالية ألعاب الحرب السيبرانية يدا بيد مع المصرف المركزي ومجلس الامن السيبراني وذلك ضمن جهوده لتعزيز الأمن السيبراني واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي”.
وتقوم فعالية ألعاب الحرب السيبرانية على إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات فرق الأمن السيبراني على التعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة وكشف أية ثغرات .
ويركز اتحاد مصارف الإمارات على تطوير القدرات لحماية البنية الرقمية للقطاع المصرفي في ظل تنامي التعامل مع التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والتطبيقات، الأمر الذي أدى إلى بروز تقنيات جديدة وأنماط متنوعة من الهجمات السيبرانية والجرائم المالية التي أصبحت أكثر تعقيداً من السابق واكثر تحديداً لأهدافها.
وأضاف أن من أهم العوامل التي تعزز أهمية الأمن السيبراني في القطاع المصرفي أن صناعتنا تقوم على مبدأ تواجد الثقة، حيث تحرص المؤسسات المصرفية على تحقيق أعلى مستويات من الثقة من متعامليها ، ويعد الأمن السيبراني عنصرا أساسياً للمحافظة على الثقة عبر دعم توفير نظم رقمية آمنة.. ويكمن العامل الثاني في كون القطاع المالي والمصرفي جاذبا للجرائم الإلكترونية التي تشهد تطوراً متسارعاً، وهو ما يستلزم التطوير المستمر لضمان حماية النظم المصرفية والمالية الإلكترونية ولم يعُد هذا التطوير خياراً بل أصبح ضرورة.
وأشار إلى أن الامتثال التنظيمي يعد من أهم هذه العوامل أيضاً، إذ أدركت الأطراف المعنية أهمية الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، ولا تقتصر أهمية الامتثال للوائح الصارمة والمشددة في هذا المجال على الجانب القانوني فقط، بل يتعدى ذلك وأصبح يشكل وسيلة مهمة لضمان محافظة المؤسسات المصرفية والمالية على أعلى معايير الأمن السيبراني.
ودعا جمال صالح المشاركين في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمن السيبراني للتطوير المستمر لنظم الحماية الإلكترونية لديهم، وبناء دفاعات قوية كي يصبح الأمن السيبراني درعاً لحمايتنا وحماية أصولنا وبياناتنا من مخاطر الهجمات مؤكداً أهمية قيام الأفراد بواجباتهم كونهم يشكلون خط الدفاع الأول والحلقة الأضعف في سلسلة الأمن السيبراني، إذ يستغل المتسللون نقاط الضعف البشرية من خلال تكتيكات احتيالبة مثل التصيد والهندسة الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية اليقظة والسلوك الحذر لتقليل مخاطر الاحتيال والجرائم الالكترونية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتحاد مصارف الإمارات الأمن السیبرانی القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
تنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز دورهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية
في إطار الشراكة الاستراتيجية والتكامل والتنسيق المستمر مع القطاع المصرفي، استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وسعيًا إلى تعريف الحضور من قيادات تنفيذية بالبنوك العاملة في مصر بالسوق وكيفية الاستفادة منه لتعزيز مستويات انخراط القطاع المصرفي في الأنشطة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.
قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال. وخلال الكلمة، ميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.
وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، موضحاً أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.
وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.
أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).
وفي إطار تطوير سوق الكربون الطوعي، فقد تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
واستكمالاً للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، فقد أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 279 لسنة ،2024 تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 6 سجلات كربون طوعية، فضلاً عن عمل 5 جهات تحقق ومصادقة مُعتمدة لدى الهيئة وسجلات الكربون الطوعية، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 160 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 26 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.