القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى ترتفع إلى 2.6 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
- توفير كافة عوامل الدعم لأنشطة ريادة الأعمال وتحويل القطاع نحو نمو قائم على أسس منهجية
- بنهاية الربع الثاني سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ما يزيد على 10 مليارات ريال
- ارتفعت مساهمة أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي مدعومة بنمو جيد حققته المؤسسات الصغرى
- تقدم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى مساهمة كبيرة في توفير فرص العمل
- تشير الإحصائيات إلى أنه يعمل في هذه المؤسسات ما يتخطى مليون عامل
- يسهم التطور التشريعي في إيجاد إطار قانوني وتنظيمي يعزز الأنشطة ويحد من الممارسات الضارة في بيئة الأعمال
لا يتحقق نجاح منظومة ريادة الأعمال إلا بوجود عوامل رئيسية في صدارتها البيئة المواتية والمشجعة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونشر الوعي المجتمعي وتوفر برامج التأهيل والتمويل والأطر التشريعية والقانونية التي تحمي رواد الأعمال وتضمن حرية المنافسة في الأسواق.
ومع تطلعات اقتصادية وتنموية طموحة تتبنّاها سلطنة عمان في ظل الرؤية المستقبلية عمان 2040، يرتكز الجانب الأكبر من هذه الطموحات على الدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص ولمشروعات ريادة الأعمال بكافة أنواعها من متوسطة وصغيرة وصغرى والشركات الناشئة التي تمتلك قدرة كبيرة على تبنّي التقنيات الجديدة ونشر روح الابتكار في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتوسعت سلطنة عمان بشكل كبير خلال الفترة الماضية في جهودها نحو توفير كافة عوامل الدعم لنمو أنشطة ريادة الأعمال وتحويل هذا القطاع نحو نمو قائم على أسس منهجية، وتشمل الجهود تحديد التوجهات وتقديم التمويل عبر آليات وبرامج مبتكرة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال منها صندوق عمان المستقبل وسوق رأس المال، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول لدعم وجود الشركات الناشئة في أسواق سلطنة عمان وتمكينها من التصدير والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وفي الوقت نفسه تواصل الجهات المعنية بريادة الأعمال جهود التدريب والتأهيل عبر العديد من البرامج والحلقات التدريبية التي تصقل وتنمّي مهارات رواد الأعمال وتسهم في جاهزية الشباب لسوق العمل الحر والخاص، كما شهدت الفترة الماضية توجها متزايدا نحو دمج أنشطة ريادة الأعمال وتفعيل استفادتها سواء من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات أو من المناقصات الحكومية والإنفاق العام للدولة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى دور اقتصادي متزايد لأنشطة ريادة الأعمال على مستويات عديدة خاصة من حيث مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.
وبنهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ما يزيد على 10 مليارات ريال عماني، وارتفعت مساهمة أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان في الربع الثاني من هذا العام إلى 2.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.1 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي وكان الارتفاع مدعوما بنمو جيد حققته المؤسسات الصغرى.
وكان إجمالي مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بأكمله قد بلغ 8.6 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان والذي تجاوز 44 مليار ريال عماني خلال عام 2022، في حين سجلت المؤسسات الخاصة الكبرى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام بنحو 6.4 مليار ريال عماني مقارنة مع 7.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغت مساهمة المؤسسات الكبرى خلال العام الماضي بأكمله ما يتجاوز27 مليار ريال عماني.
وفي جانب التشغيل، تحقق المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى مساهمة كبيرة في توفير فرص العمل، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه يعمل في هذه المؤسسات نحو 1.2 مليون عامل من إجمالي 1.7 مليون من العاملين في كافة المؤسسات الخاصة في سلطنة عمان، وتعد المؤسسات الصغرى أكبر مصدر للتوظيف حيث يعمل بها نحو 621 ألف عامل، وتليها المؤسسات الكبرى التي يبلغ عدد موظفيها 441 ألف عامل، ثم المؤسسات الصغيرة بـ494 ألف عامل والمتوسطة بـ156 ألف عامل.
ومن حيث العدد، انضمت نحو 6 آلاف مؤسسة خاصة جديدة للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري، وكان غالبيتها من المؤسسات الصغيرة والصغرى، حيث رصدت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة في سلطنة عمان من 221 ألف مؤسسة في نهاية العام الماضي إلى 227 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، وسجل إجمالي عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة والصغيرة والصغرى ما يقرب من 226 ألف مؤسسة وهو ما يمثل نحو 99 بالمائة من إجمالي المؤسسات الخاصة في سلطنة عمان.
وفضلا عن حزم الحوافز وتسهيلات التمويل التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، يسهم التطور التشريعي المستمر في إيجاد إطار قانوني وتنظيمي يعزز أنشطة ريادة الأعمال ويحد من الممارسات الضارة في بيئة الأعمال.
وبعد إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي كان من أهم عوامل تحفيز الاستثمار، تم تحديد عدد من الأنشطة التي تقتصر مزاولتها على العمانيين، وبعد تحديث وإضافة 27 نشاطا ضمن قائمة الأنشطة المقتصر مزاولتها على المستثمر العُماني، بالشراكة مع المحافظين والمجالس البلدية والجهات المعنية، أصبح هناك 95 نشاطا ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها.
كما تضمن التشريعات في سلطنة عمان حرية المنافسة عبر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تطبيقا لمبادئ وممارسات السوق الحرة وتعزيزا لتنافسية الاقتصاد.
وللحد من الممارسات الضارة في بيئة الأعمال والتي تؤثر بشدة على أنشطة ريادة الأعمال، يبدأ في الأسابيع المقبلة تطبيق القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في نهاية يوليو الماضي للحد من التجارة المستترة، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحرصا من الوزارة على تجنب الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها.
وتمثل التجارة المستترة سببا رئيسيا لظواهر مثل المنافسة غير المشروعة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية، وارتفاع حجم التحويلات المالية للخارج الأمر الذي يسبب ضغوطا على ميزان المدفوعات.
يشار إلى أن أولوية القِطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في رؤية عُمان 2040 تستهدف تمكين القطاع الخاص ووضعه على مسار قيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل عبر التحسين المتواصل في بيئة الأعمال ودعم تنافسيتها وقدرتها على اجتذاب الاستثمارات النوعية، وتعمل الجهود والمبادرات من مختلف الجهات المعنية ببيئة الاعمال على تعزيز فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمارات المحلية الأجنبية الجديدة، وضمن هذه الجهود هناك تركيز على تعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وتعزيز حصتها من المشروعات الحكومية التي يتم تنفيذها عبر حزم من التسهيلات والحوافز والإعفاءات، وقد جاءت التوجيهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله- برفع الحد الأقصى للإقراض المقدم من بنك التنمية العُماني من مليون ريال عُماني إلى خمسة ملايين ريال عُماني كخطوة مهمة تعزز آفاق نمو ريادة الأعمال في سلطنة عمان حيث تركز البرامج التمويلية على القطاعات الاقتصادية الواعدة والأنشطة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مع اهتمام بالمشروعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناتج المحلی الإجمالی فی الناتج المحلی ملیار ریال عمانی المؤسسات الخاصة الربع الثانی من فی بیئة الأعمال فی سلطنة عمان العام الماضی لسلطنة عمان ألف عامل من العام
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
صناديق الاستثمار العقاري: نتائج إيجابية تنعكس على القطاع مع استمرار تحسن التصنيف الائتماني وجهود خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز الاقتصاد
الأنشطة العقارية تحقق نموا بنسبة 2.3%
560 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024
2.6 مليار إجمالي القيمة المتداولة للعقار خلال 2023.. وارتفعت إلى 3 مليارات ريال بنهاية أكتوبر الماضي
تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بدعم من عديد من العوامل والتطورات من أهمها جودة الأصول العقارية، وحجم الطلب الجيد على العقارات، وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040 التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط الحضري من خلال التوسع في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يعزز أداء القطاع مبادرات عديدة منها تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري عبر الاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، ويسهم زيادة عدد هذه الصناديق في نمو الأنشطة العقارية واجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاع العقارات وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، كما يجد قطاع العقارات دعما إضافيا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية تجاوز أكثر من مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما يجتذب القطاع أحجاما كبيرة من الاستثمارات الخاصة المحلية ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين العمانيين.
وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت الأنشطة العقارية نموا بنسبة 2.3 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية من 548 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 560 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري وكانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد تجاوزت مليار ريال عماني خلال عام 2023. ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2023، وارتفعت القيمة إلى ما يقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الرسوم العقارية لجميع التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني خلال 2023، و57 مليون ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر2024.
وضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، تم بداية العام الجاري توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة بقيمة نحو مليار ريال عماني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان، ولمشروعات المدن المستقبلية الأخرى، ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة بناء تزيد على 3 ملايين متر مربع، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور إضافة لاتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم، وتطوير مراكز المدن وتطوير الواجهة البحرية من خلال مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وتطوير برج متعدد الاستخدامات ضمن المشروع. وخلال مؤتمر العمران الذي انعقد في أكتوبر الماضي، تم إطلاق 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة، منها 5 فرص استثمارية لمخططات سكنية في كل من الحمراء وبهلا وبدية وجعلان بني بوعلي ولوى على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، و3 فرص لأحياء سكنية متكاملة في إزكي وسمائل والبريمي بمساحة إجمالية تتجاوز 379 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر هذه الفرص الاستثمارية الاستقرار لأكثر من 9 آلاف أسرة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة أكثر من نصف مليار ريال عماني في مختلف المحافظات.
ومن جانب آخر، وفي إطار دعم وجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقاري وإدراجها في بورصة مسقط وكان أول هذه الصناديق «أمان»، كما تتضمن الصناديق المدرجة في بورصة مسقط «صندوق اللؤلؤة» التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل، وتم طرحه للاكتتاب العام وإدراجه في بورصة مسقط. ويعزز وجود هذه الصناديق جاذبية الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال إتاحة فرص استثمار جاذبة للمستثمرين في محفظة متنوعة من الأصول التي تتضمن عقارات مكتبية سكنية وتجارية وصناعية.
وفي تقريره حول الأداء المالي خلال العام الجاري، قال صندوق اللؤلؤة ريف: إن إجمالي صافي الربح لفترة التسعة أشهر من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 سجل 4.2 مليون ﷼ عماني، مشيرا إلى أن توزيعات الصندوق وأرباحه لا تزال حتى الآن تتماشى مع توقعات نشرة الإصدار العامة. وتسعى إدارة الصندوق جاهدة إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال إضافة أصول إضافية لتعزيز عوائد المحفظة وتنويعها.
وحول البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أوضح صندوق أمان ريف، أن صافي قيمة الأصول بلغ 0.109 لكل وحدة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه الزيادة نجاح استراتيجية الصندوق في الانتقال نحو محفظة تركز على الأصول التجارية، مما ساهم في تعزيز الأسس المالية وفتح آفاق جديدة للتوسع. ونتيجة لهذا التحول، حافظ إجمالي قيمة الأصول على استقراره عند 20.834.000 ﷼ عماني خلال عام 2024، موضحا أن هذا الانتقال لم يؤثر سلبًا على دخل الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، حيث يظل كلاهما قويًا، وتدعم هذه التغيرات أهداف طويلة الأجل وتعزز النمو المستدام والربحية في قطاع العقارات التجارية، واستجابةً للتحديات السوقية، تبنى أمان استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى حماية وتعزيز عائد التوزيعات لحاملي الوحدات. وقد رصد الصندوق تأثير التحسن المتواصل في تصنيف سلطنة عمان الائتماني الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة، وبالتالي توفير بيئة إيجابية لصندوق أمان ريف. كما أشار إلى أن توقعات الإيرادات العامة لسلطنة عمان في 2024 إيجابية، كما تتواصل جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاستثمارات في المشروعات وإطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسفرت هذه المساعي عن نتائج إيجابية، خاصة في قطاع العقارات. وأضاف أن استراتيجية صندوق أمان للاستثمار العقاري لعام 2024 تتمحور حول الاستحواذ على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها بعقود إيجار طويلة الأجل المستقرة، بهدف تقديم عوائد متسقة تتماشى مع أهداف استثمارات حاملي الوحدات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء