القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى ترتفع إلى 2.6 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
- توفير كافة عوامل الدعم لأنشطة ريادة الأعمال وتحويل القطاع نحو نمو قائم على أسس منهجية
- بنهاية الربع الثاني سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ما يزيد على 10 مليارات ريال
- ارتفعت مساهمة أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي مدعومة بنمو جيد حققته المؤسسات الصغرى
- تقدم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى مساهمة كبيرة في توفير فرص العمل
- تشير الإحصائيات إلى أنه يعمل في هذه المؤسسات ما يتخطى مليون عامل
- يسهم التطور التشريعي في إيجاد إطار قانوني وتنظيمي يعزز الأنشطة ويحد من الممارسات الضارة في بيئة الأعمال
لا يتحقق نجاح منظومة ريادة الأعمال إلا بوجود عوامل رئيسية في صدارتها البيئة المواتية والمشجعة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونشر الوعي المجتمعي وتوفر برامج التأهيل والتمويل والأطر التشريعية والقانونية التي تحمي رواد الأعمال وتضمن حرية المنافسة في الأسواق.
ومع تطلعات اقتصادية وتنموية طموحة تتبنّاها سلطنة عمان في ظل الرؤية المستقبلية عمان 2040، يرتكز الجانب الأكبر من هذه الطموحات على الدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص ولمشروعات ريادة الأعمال بكافة أنواعها من متوسطة وصغيرة وصغرى والشركات الناشئة التي تمتلك قدرة كبيرة على تبنّي التقنيات الجديدة ونشر روح الابتكار في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتوسعت سلطنة عمان بشكل كبير خلال الفترة الماضية في جهودها نحو توفير كافة عوامل الدعم لنمو أنشطة ريادة الأعمال وتحويل هذا القطاع نحو نمو قائم على أسس منهجية، وتشمل الجهود تحديد التوجهات وتقديم التمويل عبر آليات وبرامج مبتكرة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال منها صندوق عمان المستقبل وسوق رأس المال، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول لدعم وجود الشركات الناشئة في أسواق سلطنة عمان وتمكينها من التصدير والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وفي الوقت نفسه تواصل الجهات المعنية بريادة الأعمال جهود التدريب والتأهيل عبر العديد من البرامج والحلقات التدريبية التي تصقل وتنمّي مهارات رواد الأعمال وتسهم في جاهزية الشباب لسوق العمل الحر والخاص، كما شهدت الفترة الماضية توجها متزايدا نحو دمج أنشطة ريادة الأعمال وتفعيل استفادتها سواء من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات أو من المناقصات الحكومية والإنفاق العام للدولة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى دور اقتصادي متزايد لأنشطة ريادة الأعمال على مستويات عديدة خاصة من حيث مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.
وبنهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ما يزيد على 10 مليارات ريال عماني، وارتفعت مساهمة أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان في الربع الثاني من هذا العام إلى 2.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 2.1 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي وكان الارتفاع مدعوما بنمو جيد حققته المؤسسات الصغرى.
وكان إجمالي مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بأكمله قد بلغ 8.6 مليار ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان والذي تجاوز 44 مليار ريال عماني خلال عام 2022، في حين سجلت المؤسسات الخاصة الكبرى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام بنحو 6.4 مليار ريال عماني مقارنة مع 7.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغت مساهمة المؤسسات الكبرى خلال العام الماضي بأكمله ما يتجاوز27 مليار ريال عماني.
وفي جانب التشغيل، تحقق المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى مساهمة كبيرة في توفير فرص العمل، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه يعمل في هذه المؤسسات نحو 1.2 مليون عامل من إجمالي 1.7 مليون من العاملين في كافة المؤسسات الخاصة في سلطنة عمان، وتعد المؤسسات الصغرى أكبر مصدر للتوظيف حيث يعمل بها نحو 621 ألف عامل، وتليها المؤسسات الكبرى التي يبلغ عدد موظفيها 441 ألف عامل، ثم المؤسسات الصغيرة بـ494 ألف عامل والمتوسطة بـ156 ألف عامل.
ومن حيث العدد، انضمت نحو 6 آلاف مؤسسة خاصة جديدة للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري، وكان غالبيتها من المؤسسات الصغيرة والصغرى، حيث رصدت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة في سلطنة عمان من 221 ألف مؤسسة في نهاية العام الماضي إلى 227 ألف مؤسسة بنهاية الربع الثاني من هذا العام، وسجل إجمالي عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة والصغيرة والصغرى ما يقرب من 226 ألف مؤسسة وهو ما يمثل نحو 99 بالمائة من إجمالي المؤسسات الخاصة في سلطنة عمان.
وفضلا عن حزم الحوافز وتسهيلات التمويل التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، يسهم التطور التشريعي المستمر في إيجاد إطار قانوني وتنظيمي يعزز أنشطة ريادة الأعمال ويحد من الممارسات الضارة في بيئة الأعمال.
وبعد إصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي كان من أهم عوامل تحفيز الاستثمار، تم تحديد عدد من الأنشطة التي تقتصر مزاولتها على العمانيين، وبعد تحديث وإضافة 27 نشاطا ضمن قائمة الأنشطة المقتصر مزاولتها على المستثمر العُماني، بالشراكة مع المحافظين والمجالس البلدية والجهات المعنية، أصبح هناك 95 نشاطا ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها.
كما تضمن التشريعات في سلطنة عمان حرية المنافسة عبر قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تطبيقا لمبادئ وممارسات السوق الحرة وتعزيزا لتنافسية الاقتصاد.
وللحد من الممارسات الضارة في بيئة الأعمال والتي تؤثر بشدة على أنشطة ريادة الأعمال، يبدأ في الأسابيع المقبلة تطبيق القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في نهاية يوليو الماضي للحد من التجارة المستترة، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحرصا من الوزارة على تجنب الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها.
وتمثل التجارة المستترة سببا رئيسيا لظواهر مثل المنافسة غير المشروعة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية، وارتفاع حجم التحويلات المالية للخارج الأمر الذي يسبب ضغوطا على ميزان المدفوعات.
يشار إلى أن أولوية القِطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي في رؤية عُمان 2040 تستهدف تمكين القطاع الخاص ووضعه على مسار قيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل عبر التحسين المتواصل في بيئة الأعمال ودعم تنافسيتها وقدرتها على اجتذاب الاستثمارات النوعية، وتعمل الجهود والمبادرات من مختلف الجهات المعنية ببيئة الاعمال على تعزيز فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمارات المحلية الأجنبية الجديدة، وضمن هذه الجهود هناك تركيز على تعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وتعزيز حصتها من المشروعات الحكومية التي يتم تنفيذها عبر حزم من التسهيلات والحوافز والإعفاءات، وقد جاءت التوجيهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله- برفع الحد الأقصى للإقراض المقدم من بنك التنمية العُماني من مليون ريال عُماني إلى خمسة ملايين ريال عُماني كخطوة مهمة تعزز آفاق نمو ريادة الأعمال في سلطنة عمان حيث تركز البرامج التمويلية على القطاعات الاقتصادية الواعدة والأنشطة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مع اهتمام بالمشروعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناتج المحلی الإجمالی فی الناتج المحلی ملیار ریال عمانی المؤسسات الخاصة الربع الثانی من فی بیئة الأعمال فی سلطنة عمان العام الماضی لسلطنة عمان ألف عامل من العام
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
???? ليبيا – الشحومي: نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة مرهون بالحوكمة والشفافية ????????
رأى منذر الشحومي، المحلل الاقتصادي ومدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة، أن الحكومة الليبية اختارت إبقاء صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة تحت إشرافها المباشر، مع منحه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مما يعكس جدية رسمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى خطر التسييس وضعف الحوكمة.
???? ازدواجية في الإشارات الحكومية ⚖️
الشحومي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية”، أوضح أن التجارب الدولية كالبريطانية والسنغافورية أظهرت أن التمويل الحكومي إذا لم يُدر وفق منطق السوق والشفافية والمساءلة، قد يتحول إلى قناة لامتصاص الموارد بدل توزيعها بفعالية.
???? التمويل الاستثماري أم الدعم الحكومي؟ ????
أكد الشحومي أن الخلط بين الدعم الحكومي والاستثمار الجريء خطأ شائع، حيث تعتمد بعض الحكومات على المنح لدعم المشاريع الناشئة، بينما يفضل رأس المال الجريء الاستثمار في الشركات مقابل حصة من الملكية، وهو ما يعزز الاستقلالية المالية والنمو المستدام.
???? ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصندوق ????
وأشار إلى أن التجارب الناجحة تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إدارة الصناديق، حيث تساهم الحكومات بنسبة محدودة (غالبًا 25%)، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين، مما يقلل من التدخلات السياسية ويعزز ثقة المستثمرين.
???? مراحل تطور الشركات الناشئة ????
وأوضح الشحومي أن الشركات الناشئة تمر بمراحل تبدأ من التمويل الذاتي إلى الطرح العام الأولي، مشيرًا إلى أن مجرد توفير التمويل لا يكفي، بل يجب إنشاء حاضنات أعمال، مسرّعات، وجامعات داعمة، ومستشارين قانونيين لتعزيز ريادة الأعمال.
???? إصلاح القوانين وتحسين بيئة العمل ????
الشحومي أكد أن التحدي ليس سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين القائمة مثل القانون 23 لسنة 2010، مستغربًا من بطء تسجيل الشركات، قائلاً:
“لماذا لا يتمكن رائد أعمال ليبي من تسجيل شركته خلال يومين إلكترونيًا كما هو الحال في إستونيا ورواندا؟”
???? البنية الرقمية… الوقود الغائب ????
شدد على أهمية تطوير شبكات الإنترنت، الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي الحكومي، معتبرًا أن الاقتصاد الرقمي أساس الابتكار، داعيًا مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال إلى تبني نماذج تنظيمية أكثر مرونة لدعم الشركات الناشئة.
???? الابتكار والجامعات: دور التعليم في دعم الاقتصاد ????
تساءل الشحومي: “هل ندرّس ريادة الأعمال في الجامعات الليبية؟ هل لدينا حاضنات أعمال داخل الجامعات؟ هل تُحوّل الأبحاث العلمية إلى مشاريع حقيقية؟”، معتبرًا أن إصلاح التعليم ضرورة لبناء اقتصاد تنافسي.
???? التنافسية والحد من الاحتكار ????
أكد أن الابتكار لا يزدهر في بيئة تخشى الفشل أو تفتقد المنافسة، داعيًا إلى إصلاح قوانين الإفلاس، حماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، لضمان بيئة تنافسية عادلة.
???? من يدير الصندوق؟ ????
وأشار إلى أن إدارة صناديق الاستثمار الجريء تحتاج إلى مهارات متخصصة، داعيًا إلى تدريب كوادر محلية وإشراك خبرات دولية لضمان نجاح التجربة.
???? دروس من التجارب الدولية ????
استشهد الشحومي بتجارب إستونيا ورواندا وكولومبيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن التحديث لا يحتاج إلى موارد ضخمة، بل إلى إرادة سياسية واستراتيجيات واضحة.
???? هل تنجح ليبيا في هذا الرهان؟ ????
واختتم الشحومي بأن نجاح الصندوق يعتمد على حوكمة شفافة، منظومة تمويل متنوعة، تشريعات مرنة، بيئة رقمية متطورة، وربط الجامعات بالسوق، داعيًا إلى قرارات جريئة تترجم النوايا إلى بنية اقتصادية مستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز