غرفة الصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول المواد والأدوات الملامسة للأغذية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قامت غرفة الصناعات الغذائية بتنظيم ورشة عمل عن "الاختبارات المعملية للمواد والأدوات الملامسة للغذاء" بغرض حصر الاختبارات المعملية التي تجرى حاليًا من خلال المعمل وكذلك الاختبارات المطلوب إضافتها واعتمادها للتوافق مع قرار الهيئة، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة، في حضور الدكتورة منى العبد- المسئولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وحضور ومشاركة عدد من شركات تصنيع المواد والأدوات الملامسة للغذاء وتصنيع المواد الغذائية.
قام بافتتاح ورشة العمل مهندس محمود البسيوني- المدير التنفيذي للغرفة، دكتورة هند عبداللاه- مدير معمل مركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته أشار البسيوني إلى أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في القطاع ودور الغرفة والمعمل لدعم العاملين في هذا القطاع هام ومناقشة الملفات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت عبداللاه أن ورشة العمل ناقشت أثر المواد والأدوات الملامسة للأغية على الصحة العامة ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية وقرار هيئة سلامة الغذاء في هذا الشأن وما يقوم به المعمل من دور كبير في توفير الإختبارات الخاصة بهذا النوع من الملوثات، وقام د. ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية بشرح تفصيلي عن طرق انتقال الملوثات من المواد والأداوات الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة إلى الغذاء وطرق قياسها وفقًا لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء وفقًا للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن، كما تم عرض دور المعمل خلال الفترة الحالية والقادمة من توفير كافة الاختبارات لقياس هذا النوع من الملوثات بما يتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
ومن الجدير بالذكر أن صدور قرار الهيئة بشأن المواد الملامسة للأغذية تأتي أهميته لتفادي الآثار السلبية التي تسببها هذه المواد على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية والميكروبية الخطيرة من مواد التعبئة إلى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطرًا على صحة الانسان، ومن خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة. كما يهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من اي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة. ويحدد القرار المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وكذا ضمان سلامة الحاصلات الزراعية من حدوث أي تلوث من مواد التعبئة المستخدمة مثل انواع الكارتون أو الورق أو البلاستيك والذي يستخدم بكثرة أنواع عديدة منه لتغليف أو تعبئة أنواع عديدة من الفاكهة والخضر.
هذا وقد انتهت ورشة العمل بالرد على اسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن مصر تستورد ما بين 800 ألف إلى مليون طن من الزيوت سنويًا، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية 70% من احتياجات السوق المحلي.
تقلب أسعار الزيوتوأضاف «المنوفي»، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن النسبة الكبيرة من الاستيراد تجعل أسعار الزيوت المحلية تتأثر بشدة بالأوضاع العالمية، سواء في تكاليف الإنتاج أو أسعار الشحن والنقل.
وأشار«المنوفي»، إلى أن استهلاك مصر من الزيوت يبلغ حوالي 1.6 مليون طن سنويًا، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 30% من هذا الاحتياج، ما يضع السوق في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار الدولار، التي تؤثر بشكل كبير على تكلفة الاستيراد وتنعكس على المستهلكين.
وأكد «المنوفي»، أن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعًا بنسبة 18.5% مؤخرًا، مدفوعة بعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الزيت الخام عالميًا، وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل.
وأضاف أن الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس تتراوح أسعارها بين 45 و50 جنيهًا للتر، بينما تسجل الزيوت المكررة كزيت الصويا ما بين 40 و45 جنيهًا للتر، مع توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار على المدى القريب بسبب الأزمات العالمية وتذبذب أسعار الصرف.
حل أزمة ارتفاع أسعار الزيوتيقترح «المنوفي»، حلولا تشمل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وبذور القطن ودوار الشمس، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في الصناعات المحلية لإنتاج الزيوت من خلال تقديم تسهيلات ضريبية ودعومات مالية.
كما دعا «المنوفي»، إلى تعزيز الأبحاث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر إنتاجية، والتوسع في عمليات تكرير الزيوت محليًا، وتقوية الشراكات الدولية لتحسين الإنتاجية، وأكد أن هذه الخطوات، إذا ما تم تطبيقها، يمكن أن تقلل اعتماد مصر على الاستيراد وتخفف الضغط على السوق المحلي، مما يسهم في تحقيق استقرار أسعار الزيوت وضمان الأمن الغذائي.
اقرأ ايضا:
تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. يوفر 200 مليون دولار وينظم النشاط التجاري
أزمة ارتفاع الأسعار تربك النساء.. كيف تأثرت مراكز التجميل بموجة الغلاء؟
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج