غرفة الصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول المواد والأدوات الملامسة للأغذية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قامت غرفة الصناعات الغذائية بتنظيم ورشة عمل عن "الاختبارات المعملية للمواد والأدوات الملامسة للغذاء" بغرض حصر الاختبارات المعملية التي تجرى حاليًا من خلال المعمل وكذلك الاختبارات المطلوب إضافتها واعتمادها للتوافق مع قرار الهيئة، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة، في حضور الدكتورة منى العبد- المسئولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وحضور ومشاركة عدد من شركات تصنيع المواد والأدوات الملامسة للغذاء وتصنيع المواد الغذائية.
قام بافتتاح ورشة العمل مهندس محمود البسيوني- المدير التنفيذي للغرفة، دكتورة هند عبداللاه- مدير معمل مركز البحوث الزراعية.
وفي كلمته أشار البسيوني إلى أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في القطاع ودور الغرفة والمعمل لدعم العاملين في هذا القطاع هام ومناقشة الملفات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت عبداللاه أن ورشة العمل ناقشت أثر المواد والأدوات الملامسة للأغية على الصحة العامة ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية وقرار هيئة سلامة الغذاء في هذا الشأن وما يقوم به المعمل من دور كبير في توفير الإختبارات الخاصة بهذا النوع من الملوثات، وقام د. ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية بشرح تفصيلي عن طرق انتقال الملوثات من المواد والأداوات الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة إلى الغذاء وطرق قياسها وفقًا لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء وفقًا للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن، كما تم عرض دور المعمل خلال الفترة الحالية والقادمة من توفير كافة الاختبارات لقياس هذا النوع من الملوثات بما يتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
ومن الجدير بالذكر أن صدور قرار الهيئة بشأن المواد الملامسة للأغذية تأتي أهميته لتفادي الآثار السلبية التي تسببها هذه المواد على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية والميكروبية الخطيرة من مواد التعبئة إلى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطرًا على صحة الانسان، ومن خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة. كما يهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من اي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة. ويحدد القرار المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وكذا ضمان سلامة الحاصلات الزراعية من حدوث أي تلوث من مواد التعبئة المستخدمة مثل انواع الكارتون أو الورق أو البلاستيك والذي يستخدم بكثرة أنواع عديدة منه لتغليف أو تعبئة أنواع عديدة من الفاكهة والخضر.
هذا وقد انتهت ورشة العمل بالرد على اسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توطين الصناعات..
أعلنت مؤخرا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق برنامج «إتقان» للقطاع الصناعي.
وقد ظهر عدد من المبادرات في قطاع الصناعة كونه أحد أكبر الروافد التي تدعم النمو الاقتصادي، ولمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وجاذبيته المرتفعة لدى المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، وما يملكه القطاع من إمكانيات لتوفير فرص العمل الكثيفة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على جذب ما يتيحه تنوع الاقتصاد من فرص في القطاع الصناعي.
سبق ذلك توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في يناير عام 2024، ولدى اعتماد مجلس الوزراء «السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030)»، التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات؛ حيث أكد جلالته -أبقاه الله- على أهمية التركيز على كافة المستهدفات المراد تحقيقها منها، ومن أهمها: توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبنّي رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، ضمانًا لزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.
إن توطين الصناعات هدف كبير جدا ومهم، وإذا تحقق كما هو المؤمل، فإن البلاد ستقفز قفزة واسعة وكبيرة في التقدم العلمي والابتكار، وأنواع الصناعات والاكتفاء الذاتي، وتشغيل العمانيين بكثافة، والتصدير إلى السوق الإفريقية الكبيرة القريبة جدا منا، البعيدة جدا عن الدول الصناعية الكبرى.
أذكر بعض الأحاديث المتشائمة من البعض، التي كانت لا تشجع على فتح باب الصناعة على مصراعيه، ومن ضمنها الصناعات الثقيلة، لكن تعلمنا دروس الحياة حولنا، أن في توطين الصناعات وما يتبعه من تنمية وتطوير القطاع الصناعي دخولا حقيقيا إلى عالم الكبار، والخروج من ربقة ووصمة الدول النامية التي تعتمد وتعتاش من بيع موادها الخام، ثم تتهم بأنها دول ريعية.
لو نلاحظ عالم الكبار حولنا نلاحظ أن هناك 3 محددات لا تتنازل عنها هذه الدول تحت أي ظرف من الظروف: أولها الزراعة، وثانيها الصناعة، وما يرتبط بهما من مد طرق المواصلات واللوجستيات، وثالثها التقدم في المجال المعرفي والابتكار، والثورة التقنية والتكنولوجيا والاتصالات.