وزير الدولة للإنتاج الحربي في زيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، وذلك عقب مرور أقل من أربعة أشهر على قيام االوزير بزيارة مفاجئة سابقة للشركة بشهر مايو الماضي.
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الزيارة المفاجئة تأتي بهدف متابعة عملية الإنتاج والوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة (مصنع 81 الحربي) خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء، حيث حرص الوزير على التواجد في الشركة باكرًا وذلك مع بداية يوم العمل وحضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج وكذا التأكد من مدى الإلتزام بتطبيق معايير الجودة وإلتزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان وتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية، وتم التعرف على مستجدات المشروعات التي تنفذها "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.
تم خلال الزيارة تفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 81 الحربي) وكذا مقر شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" والمنوطة بإحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال التحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي مع استخدام فائض الطاقة في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاع (العام / الخاص)، كما تم متابعة ما يتم من أعمال رفع كفاءة لمصنع إنتاج الرزينة "إحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في إنتاج البويات" حيث يتم رفع كفاءة المصنع بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة.
وحرص الوزير "محمد صلاح" على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم وحثهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والإلتزام بواجباتهم المهنية، مؤكدًا على أهمية التكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، مشددًا على أهمية انتهاز الفرص المتاحة في الفترة الحالية وتزايد الإقبال والطلب على منتجات الشركة (مصنع 81 الحربي).
وخلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" أصدر السيد الوزير مجموعة من التوجيهات الحاسمة لتحسين أوضاع الشركة على رأسها ضرورة وضع إستراتيجية استباقية لإدارة الأزمات وتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة، كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.
أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (البويات بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات)، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.
رافق السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للانتاج الحربى وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي