استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات الصحية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الارتقاء بالـمستوى الصحي للمُواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي تتبلوّر حول حق الإنسان في الحصول على رعاية صحيّة عالية الجودة، وهو ما يكفله الدستور الـمصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستوريّة، والتي يأتي في مُقدّمتها توفير الـمخصّصات اللازمة لتوفير رعاية صحيّة شاملة للمُواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدمات القطاع الصحيّ.

كما يشكل النهوض بصحّة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف هدفًا رئيسًا لاستراتيجيّة التنمية الـمستدامة: رؤية مصر 2030، ويتمثّل تحديدًا في الهدف الثالث الـمعني بالصحّة الجيّدة والرفاه، مضيفة أن توفير الرعاية الصحيّة الشاملة يُعد من الـمقوّمات الأساسيّة لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطيّة الصحيّة الشاملة لجميع الـمواطنين، ويُقدّم مُعالجة جذريّة للفجوات التنمويّة، بما يكفُل الارتقاء بمُستوى معيشة كافة أفراد الـمجتمع.

وأشارت السعيد إلى أن خِطّة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة في عام 23/2024 تتضمن تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمة ( 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية - 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة)، ودخول 55 مُستشفى الخدمة في عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية، تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما - وحدات العلاج بالأكسجين الفائق - أقسام العناية الـمُركزة لكبار السن - تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مِرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا - توريد وحدات الشبكة الوطنية الـمُوحدة للطوارئ والسلامة، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية وأهمّها (الـمدينة الطبية بمعهد ناصر - مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر)، تحسين الـمنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية - إنشاء مُجمّعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية - 55 وحدة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل).

وأشار التقرير إلى إنجازات قطاع الخدمات الصِحّية خلال العام المالي السابق حيث تتمثّل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، افتتاح وتطوير تسعة أقسام للعلاج الطبيعي بالـمراكز والـمُستشفيات في ست مُحافظات، خلال الربع الأول من عام 2023، .

ويأتي ذلك ضمن خطة توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، إطلاق مُبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الـمُتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، وتشمل وحدات الرعاية الأوّلية عِدّة خدمات، منها: الكشف الـمُبكّر عن الأمراض، والخدمات الخاصة بالـمُبادرات الرئاسية الـمُتنوّعة، مثل: صحة الـمرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات الـمُقدّمة لذوي الهمم وغيرها.

وإطلاق 40 مُبادرة صحية وتوعوية، منها مبادرات "اطمن على ابنك"، "كن بطلًا وحارب الأمراض"، صحتك امسك فيها بإيديك وأسنانك" لزيادة الوعي الصحي لدى طلاب الـمدارس، فضلا عن إطلاق مُبادرة "صحتك ثروتك" للكشف الـمُبكّر عن أورام البروستاتا، ومُبادرة (اسبقى بخطوة) للكشف الـمبكر عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 13 ألف خدمة بمُبادرة الكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 12 ألف خدمة بمُبادرة الاعتلال الكُلوي، و34 ألف خدمة بمُبادرة صحة الـمرأة، و28.7 ألف خدمة بمُبادرة الأمراض الـمزمنة، وأكثر من أربعة آلاف تردّد في مُبادرة صحة الأم والجنين.

كما ياتي هذا إلى جانب إطلاق مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمُستشفيات الهيئة، كما تم تفعيل دور مكاتب الهيئة بالـمطارات الـمصرية، وتم تنظيم الـمؤتمر السنوي الأول للشراكة الـمصرية الإفريقية للسياحة العلاجية بحضور 25 سفيرًا من الدول الأفريقية، كما تم عقد 24 دورة تدريبية لـمُمارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية بمحافظات (القليوبية، وبني سويف، والـمنوفية).

اقرأ أيضاًوزارة التخطيط تختتم فعاليات الدورة السادسة لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

وزارة التخطيط تسلم 3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية التخطيط وزارة التخطيط الصحة العامة الموازنة العامة خطة 2023 2024 م بادرة

إقرأ أيضاً:

البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر

في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.

في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.

وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.

وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية: 2.5 مليار جنيه استثمارات في مياه الشرب خلال 10 سنوات
  • مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقق 470 مليار جنيه مبيعات حتى 6 نوفمبر 2024
  • التخطيط: 37% من استثمارات العام المالي 2025/2024 موجهة للبنية التحتية المستدامة
  • «التنمية الحضرية»: تكلفة تطوير حدائق الفسطاط تصل إلى 13 مليار جنيه
  • البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
  • بـ 6 مليارات جنيه استثمارات.. إيزي كير تعزز التصدير ودعم الاقتصاد الوطني
  • «التخطيط»: تطوير 77 منطقة حضرية صغيرة بـ4.4 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»
  • انطلاق فعاليات ملتقى مستشفيات الظفرة الصحي
  • جمال شعبان: الصحة أعلنت خريطة تطبيق التأمين الصحي الشامل بتكلفة 120 مليار جنيه
  • الحكومة: استثمارات مشروع كيميت تصل إلى مليار دولار ..والانتهاء من المشروع بحلول 2030