زنقة 20 ا الرباط

أكد المحامي مراد العجوطي رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن “قرار ترحيل السلطات المغربية لصحفيين فرنسيين من التراب الوطني صائب بعد تبوث تهدديهما للنظام العام بناء على المادة 4 من القانون المؤطر لدخول الأجانب إلى المملكة”.

وكشف المحامي بهيئة الدار البيضاء، مراد العجوطي، في تصريح لموقع Rue20، أن “قرار السلطات المغربية اعتمد على هذه المادة نظرا لما شكله الصحفيان الفرنسيان من تهديد على النظام العام، خصوصا أن الصحفيين تسللا إلى المغرب كسائحين دون الكشف عن النوايا الحقيقية التي دفعتهما لزيارة المملكة، حيث يتردد أنهما جاء إلى المغرب من أجل التربص بالحراس الشخصيين للملك محمد السادس”.

وأوضح المحامي العجوطي، أن “المادة 4 من القانون أكدت أنه يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة”.

وأكد أنه وفق المادة “يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه، ويمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الصحفيين الفرنسيين صرحا أثناء دخولهما للمغرب أنهما جاء من أجل السياحة، لكن أثناء توقيفهما إعترفا أنهما جاء لإجراء تحقيق صحفي”.

يذكر أن السلطات المغربية رحلت صحفيين فرنسيين من التراب الوطني، كانا يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس.

يشار إلى أن “كوينتين مولر، نائب رئيس تحرير القسم الدولي لمجلة “ماريان” الفرنسية الذي رحلته السلطات المغربية من مدينة الدار البيضاء بمعية صديقته المصورة الفوتوغرافية ، أقر فور عودته إلى باريس بأهدافه الحقيقية لوجوده في المغرب”.

الصحافي الفرنسي كتب في حسابه على موقع (X) بأنه لم يدخل إلى المغرب من أجل تغطية أخبار الزلزال، بل لتعقب و تصوير الأمن الخاص بالملك محمد السادس و هذا سبب وجوده في الدار البيضاء

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: السلطات المغربیة

إقرأ أيضاً:

السلطات تأخذ خطوة مفاجئة في قضية ماهر بولات: جديد تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى

في إطار التحقيقات المتعلقة ببلدية إسطنبول الكبرى، تم إصدار قرار بالإقامة الجبرية تحت مراقبة قضائية بحق نائب الأمين العام للبلدية، ماهر بولات، الذي كان محتجزًا منذ 23 مارس بتهمة مساعدة منظمة إرهابية مسلحة.

أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول قرارًا بالإقامة الجبرية تحت مراقبة قضائية بحق ماهر بولات، نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، الذي كان محتجزًا في إطار التحقيقات المتعلقة بالإرهاب.

اقرأ أيضا

شاهد.. حادثة مروعة في هاتاي: عامل يُصاب بقضيب حديد في وجهه

الأربعاء 09 أبريل 2025

تم نقل ماهر بولات في 29 مارس من سجن سيليفري، حيث كان محتجزًا، إلى مستشفى “محمد عاكف إرسوي” للتدريب والبحث في جراحة القلب والأوعية الدموية عبر سيارة إسعاف، حيث خضع لعملية قسطرة في وحدة العناية المركزة بقسم القلب. وبعد انتهاء علاجه، تم إخراجه من المستشفى في 31 مارس وأعيد إلى السجن.

مقالات مشابهة

  • وفد مغربي يراقب الانتخابات البلدية والجهوية في فنلندا
  • بعد رحيلها المفاجئ.. هل كانت عملية التجميل سبب وفاة مصممة الأزياء المغربية؟
  • فرنسا تسلم المغرب مسؤولية رسم الخرائط البحرية للمياه الإقليمية المغربية
  • شوهت وجهها وعادت تهددها.. تطور جديد بقضية سلمى المغربية
  • ماكرون كَبّر بالمغرب في معرض الكتاب بباريس: شرف كبير والثقافة المغربية ضاربة في عمق التاريخ
  • العصبة المغربية تكشف عن اختلالات خطيرة في القطاع الصحي بالمغرب
  • تجديد الدعم لقضية الصحراء المغربية بواشنطن
  • المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
  • السلطات تأخذ خطوة مفاجئة في قضية ماهر بولات: جديد تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
  • مدير العلاقات العامة بنادي فاينورد يتحدث لـRue20 عن المواهب الكروية المغربية في هولندا (فيديو)