مركز يحذر من مخاطر قانون "التعرف على الوجه" على فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الداخل المحتل - صفا
حذّر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" في الداخل المحتل، من مشروع قانون يتيح لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، تثبيت كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، مؤكدًا أن ذلك انتهاك جسيم للحقوق الرقمية والحق في الخصوصية والتجمع السلمي".
وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات، بـ "السماح للشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات تشتمل على تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، وجمع المعلومات البيومترية للأفراد، في بلدات ومدن الـ 48".
وذكر مركز حملة في بيان له، أن مشروع القانون "خلق حالة تذكر برقابة ’الأخ الكبير’ التي تعمل على مدار الساعة، وتمنع أي نوع من الخصوصية للمواطنين وخصوصاً الفلسطينيين في الداخل، إذ يركز مقترح القانون على البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل، بحسب تصريحات الوزراء إيتمار بين غفير وياريف ليفين، المبادريْن له".
ويأتي مشروع القرار بموافقة "ضابط شرطة الاحتلال"، يُفعّل تشغيل الكاميرات البيومترية، ويُبرر القانون، وتتم محاولة شرعنته تحت سياق مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في مناطق 48.
وشدّد "حملة" على أن "هذا القانون يشرعن التجسّس على الحيّز العام، و يسهّل تحويل هذه الكاميرات إلى وسيلة لتخويف المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي، كما يتيح استغلال المعلومات الشخصية كوسيلة لابتزاز المواطنين وانتهاك خصوصيتهم. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المعلومات في قمع المظاهرات، والأنشطة الاجتماعية والسياسية، خصوصا في المجتمع الفلسطيني".
وأوضح أنه يرى أن "خطورة هذا القانون، تكمن كذلك بتغييب أي جهة إشراف رقابية، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في استخدام الكاميرات البيومترية دون رقابة، ودون الحاجة لإصدار مذكرة قضائية، حيث يمكّن الشرطة ومن دون تحديد رتبة العنصر تشغيل هذه الكاميرات، مما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة تمس المواطنين، وتعرضهم لخطر الاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي".
وذكر أن مشروع القانون الجديد، "يأتي استكمالا لمنظومة المراقبة الشاملة، التي تمكّن تداول المعلومات بطرق لا تلتزم بمعايير الخصوصية، بحسب مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية بين السلطات الاسرائيلية، مثل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، وتشمل أيضا منظومة ’عين النسر’ التي تراقب حركة الأفراد والسيارات في الداخل، وتخزن معلومات تنقلها، ومنظومة الأداة، التي تراقب الهواتف النقالة وتخزن معلوماتها ومناطق تنقلها".
وأكد "حملة" أن "هذا القانون، يشكل تهديدًا كبيرًا على الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حقوقهم الرقمية، والحق في الخصوصية وفي التجمعات السلمية، والتعبير، والتنقل، وقد يستخدم هذا القانون لاستهداف المجتمع الفلسطيني في الداخل، وقمع الحريات الأساسية، وزيادة التقييدات على الفلسطينيين، ونشاطاتهم الاجتماعية والسياسية، بسبب المراقبة الدائمة".
وشدّد على "ضرورة تحرك منظمات الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان في المنطقة، ضد الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الرقمية الفلسطينية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مركز مخاطر قانون فلسطينيي الداخل هذا القانون فی الداخل
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية