مركز يحذر من مخاطر قانون "التعرف على الوجه" على فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الداخل المحتل - صفا
حذّر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" في الداخل المحتل، من مشروع قانون يتيح لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، تثبيت كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، مؤكدًا أن ذلك انتهاك جسيم للحقوق الرقمية والحق في الخصوصية والتجمع السلمي".
وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات، بـ "السماح للشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات تشتمل على تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، وجمع المعلومات البيومترية للأفراد، في بلدات ومدن الـ 48".
وذكر مركز حملة في بيان له، أن مشروع القانون "خلق حالة تذكر برقابة ’الأخ الكبير’ التي تعمل على مدار الساعة، وتمنع أي نوع من الخصوصية للمواطنين وخصوصاً الفلسطينيين في الداخل، إذ يركز مقترح القانون على البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل، بحسب تصريحات الوزراء إيتمار بين غفير وياريف ليفين، المبادريْن له".
ويأتي مشروع القرار بموافقة "ضابط شرطة الاحتلال"، يُفعّل تشغيل الكاميرات البيومترية، ويُبرر القانون، وتتم محاولة شرعنته تحت سياق مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في مناطق 48.
وشدّد "حملة" على أن "هذا القانون يشرعن التجسّس على الحيّز العام، و يسهّل تحويل هذه الكاميرات إلى وسيلة لتخويف المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي، كما يتيح استغلال المعلومات الشخصية كوسيلة لابتزاز المواطنين وانتهاك خصوصيتهم. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المعلومات في قمع المظاهرات، والأنشطة الاجتماعية والسياسية، خصوصا في المجتمع الفلسطيني".
وأوضح أنه يرى أن "خطورة هذا القانون، تكمن كذلك بتغييب أي جهة إشراف رقابية، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في استخدام الكاميرات البيومترية دون رقابة، ودون الحاجة لإصدار مذكرة قضائية، حيث يمكّن الشرطة ومن دون تحديد رتبة العنصر تشغيل هذه الكاميرات، مما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة تمس المواطنين، وتعرضهم لخطر الاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي".
وذكر أن مشروع القانون الجديد، "يأتي استكمالا لمنظومة المراقبة الشاملة، التي تمكّن تداول المعلومات بطرق لا تلتزم بمعايير الخصوصية، بحسب مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية بين السلطات الاسرائيلية، مثل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، وتشمل أيضا منظومة ’عين النسر’ التي تراقب حركة الأفراد والسيارات في الداخل، وتخزن معلومات تنقلها، ومنظومة الأداة، التي تراقب الهواتف النقالة وتخزن معلوماتها ومناطق تنقلها".
وأكد "حملة" أن "هذا القانون، يشكل تهديدًا كبيرًا على الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حقوقهم الرقمية، والحق في الخصوصية وفي التجمعات السلمية، والتعبير، والتنقل، وقد يستخدم هذا القانون لاستهداف المجتمع الفلسطيني في الداخل، وقمع الحريات الأساسية، وزيادة التقييدات على الفلسطينيين، ونشاطاتهم الاجتماعية والسياسية، بسبب المراقبة الدائمة".
وشدّد على "ضرورة تحرك منظمات الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان في المنطقة، ضد الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الرقمية الفلسطينية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مركز مخاطر قانون فلسطينيي الداخل هذا القانون فی الداخل
إقرأ أيضاً:
نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:
تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:
تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:
(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".
وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".
وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".
وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.
نائبة التنسيقية نشوى الشريفكما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."
واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.
وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.
وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.
وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.
وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة