الداخل المحتل - صفا

حذّر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة" في الداخل المحتل، من مشروع قانون يتيح لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، تثبيت كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، مؤكدًا أن ذلك انتهاك جسيم للحقوق الرقمية والحق في الخصوصية والتجمع السلمي".

وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات، بـ "السماح للشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات تشتمل على تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، وجمع المعلومات البيومترية للأفراد، في بلدات ومدن الـ 48".

وذكر مركز حملة في بيان له، أن مشروع القانون "خلق حالة تذكر برقابة ’الأخ الكبير’ التي تعمل على مدار الساعة، وتمنع أي نوع من الخصوصية للمواطنين وخصوصاً الفلسطينيين في الداخل، إذ يركز مقترح القانون على البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل، بحسب تصريحات الوزراء إيتمار بين غفير وياريف ليفين، المبادريْن له".

ويأتي مشروع القرار بموافقة "ضابط شرطة الاحتلال"، يُفعّل تشغيل الكاميرات البيومترية، ويُبرر القانون، وتتم محاولة شرعنته تحت سياق مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في مناطق 48.

وشدّد "حملة" على أن "هذا القانون يشرعن التجسّس على الحيّز العام، و يسهّل تحويل هذه الكاميرات إلى وسيلة لتخويف المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي، كما يتيح استغلال المعلومات الشخصية كوسيلة لابتزاز المواطنين وانتهاك خصوصيتهم. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المعلومات في قمع المظاهرات، والأنشطة الاجتماعية والسياسية، خصوصا في المجتمع الفلسطيني".

وأوضح أنه يرى أن "خطورة هذا القانون، تكمن كذلك بتغييب أي جهة إشراف رقابية، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في استخدام الكاميرات البيومترية دون رقابة، ودون الحاجة لإصدار مذكرة قضائية، حيث يمكّن الشرطة ومن دون تحديد رتبة العنصر تشغيل هذه الكاميرات، مما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة تمس المواطنين، وتعرضهم لخطر الاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي".

وذكر أن مشروع القانون الجديد، "يأتي استكمالا لمنظومة المراقبة الشاملة، التي تمكّن تداول المعلومات بطرق لا تلتزم بمعايير الخصوصية، بحسب مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية بين السلطات الاسرائيلية، مثل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، وتشمل أيضا منظومة ’عين النسر’ التي تراقب حركة الأفراد والسيارات في الداخل، وتخزن معلومات تنقلها، ومنظومة الأداة، التي تراقب الهواتف النقالة وتخزن معلوماتها ومناطق تنقلها".

وأكد "حملة" أن "هذا القانون، يشكل تهديدًا كبيرًا على الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حقوقهم الرقمية، والحق في الخصوصية وفي التجمعات السلمية، والتعبير، والتنقل، وقد يستخدم هذا القانون لاستهداف المجتمع الفلسطيني في الداخل، وقمع الحريات الأساسية، وزيادة التقييدات على الفلسطينيين، ونشاطاتهم الاجتماعية والسياسية، بسبب المراقبة الدائمة".

وشدّد على "ضرورة تحرك منظمات الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان في المنطقة، ضد الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الرقمية الفلسطينية".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: مركز مخاطر قانون فلسطينيي الداخل هذا القانون فی الداخل

إقرأ أيضاً:

طبيب يحذر من خطورة آلام الفك الصباحية

روسيا – يلعب المفصل الصدغي الفكي دورا رئيسيا في المضغ، وفي الكلام وتعبيرات الوجه وحتى عمل الجهاز المناعي. وقد يؤدي تجاهل مشكلات الفك السفلي إلى مشكلات صحية خطيرة.
ويحدد الدكتور أرتيوم باريشيف أخصائي طب الأعصاب أعراضا أقل وضوحا لمفصل الفك الصدغي ولكنها خطيرة.

ووفقا له، يتصل الفك السفلي بالجمجمة بمفصل متحرك للغاية، وتساعد أربع عضلات مع بعض بالتحكم في حركته، لضمان الحركة والمضغ الكافي. وبالإضافة إلى ذلك، تحل هذه العضلات محل بعضها البعض وتعمل كـ “أجهزة أمان” لمنع الشخص من فقدان القدرة على الكلام وتعبيرات الوجه والقدرة على تناول الطعام.

ويقول: “ارتباطا بوجود أربع عضلات في المفصل، فقد تتطور مجموعة واسعة من المشكلات المرتبطة به. أبرزها آلام الوجه والصداع، بما فيها عضلات الوجه والمضغ، نتيجة التحميل الزائد المستمر”.

ويشير إلى أن عادة استخدام جانب واحد فقط من الفك للمضغ قد يسبب خللا في المفصل، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التهاب مزمن. كما أن صرير الأسنان اللاإرادي، يسبب تدمير مينا الأسنان وتغييرات في موضع الأسنان، ما يشكل خطرا خاصا. ومن بين العواقب غير الواضحة الأخرى تطور الالتهاب المزمن في البلعوم الفموي لأن الوظيفة الطبيعية للمفصل في الواقع تسمح بتدوير الليمف، ما يحفز نشاط المناعة الموضعية. ومن دون ذلك، قد تتشكل بؤر العدوى في الأنسجة.

ويحدد الطبيب الأعراض الرئيسية التي تتطلب الاهتمام- ألم الصباح في الفك، وصعوبة فتح الفم – عندما لا يمكن وضع أصبعين مطويين بين الأسنان، والصداع في الصدغين وانخفاض حركة الوجه.

ووفقا له، إذا كان الشخص يعتبر نفسه بصحة جيدة بشكل عام، ولا يعاني من أي صعوبات جسدية معينة، ولكن في الوقت نفسه يعاني من توتر مستمر في الرقبة وحركة محدودة، فمن المحتمل أن جزءا من الفقرات الرقبية تتحمل عبء الفكين”.

ويوصي الطبيب لمنع حدوث المضاعفات، بالاهتمام بالأعراض المبكرة، وممارسة تمارين الوجه.

 

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • طبيب يحذر من خطورة آلام الفك الصباحية
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • مركز الامن السيبراني يحذر من رسالة احتيالية على فيسبوك
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى