وزير المالية: تهيئة البيئة المحفزة للقطاع الخاص حتى يقود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة مع «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية»، الذي يدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تنفيذ مبادئ البنية التحتية للجودة لمجموعة العشرين.
وقال معيط، في لقائه جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية والوافد المرافق له بالعاصمة الإدارية، إننا نعتز بمشروعكم الأول في أفريقيا لتحقيق الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وأن ما أنجزناه من نتائج مثمرة في قمة المناخ «COP27» التي استضافتها مصر بشرم الشيخ العام الماضي، يدفعنا للعمل المشترك من أجل النمو الأخضر والمستدام في القارة الأفريقية.
وأضاف وزير المالية، أن تعميق التواصل عبر الحدود أصبح ضرورة ملحة من أجل دفع جهود التكامل الأفريقي باتفاقية التجارة الحرة القارية، موضحًا أن مبادرة «تيسير الاستثمار في أفريقيا»، التى سيشارك فيها صندوق تنمية البنية التحتية بأفريقيا مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تركز بشكل كبير على مشروعات الاتصال عبر الحدود.. وأضاف أن صندوق تنمية البنية التحتية بأفريقيا يُمكن أن يلعب دورًا محفزًا في إعداد هذه المشروعات وجعلها جاهزة للطرح من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة المحفزة للقطاع الخاص حتى يقود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وناقش الجانبان أفضل السبل لزيادة عدد المشروعات التي يمكن أن ينفذها «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» خاصة في مجالات النقل والمياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الادارية وزير المالية محمد معيط التنمية المستدامة قمة المناخ تكنولوجيا المعلومات البنك الآسيوي البنك الاسيوى البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تعلن عن تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة ثلاثية بين كلاً من: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد حصولهم على الاعتماد المطلوب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، إن تلك الاتفاقية تهدف لإتاحة تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات، ووفقًا للاشتراطات المطلوبة، بهدف مساعدتهم في استيفاء المعايير المحددة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بمحافظات التطبيق (بورسعيد- الأقصر- الاسماعيلية- جنوب سيناء- السويس- أسوان) بالإضافة لمحافظة مطروح.
ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كيفية الاستفادة من المبادرة ونموذج طلب التقدم، على الرابط التالي:
https://uhia.gov.eg/national-bank-initiative
من جانبه أكد د. إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الشراكة تمثل مبادرة مهمة لتحقيق التوسع المنشود لدور القطاع الخاص في خدمات الرعاية الأولية بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة ووفقا لمعايير الجودة لمستفيدي المنظومة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائما لتقديم كل السُبل التي تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة لجميع المستفيدين من المنظومة.
توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبةوأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، إلى أن توقيع البروتوكول يُمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، وذلك من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة لأطباء مصر، لمساعدتها في الالتزام بالمعايير المحددة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى الجمهورية.
بدورها شددت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة العامة للتأمين الشامل يدها ممدودة دائما لكافة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام للمنظومة، وذلك بعد الحصول على الاعتماد المطلوب من هيئة الاعتماد والرقابة.
من جانبها أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الاتفاقية تهدف بالأساس للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
ونوهت بأن البروتوكول يعتبر إحدى سُبل الدعم المقدمة من الهيئة إلى مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة للتسجيل ثم الاعتماد من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبالتالي يحق لهم التعاقد والانضمام لمنظومة التأمين الشامل.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن البروتوكول من شأنه تعزيز قدرات الأطباء والمشروعات الطبية، على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود في النهاية بالنفع على المريض.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع