قتلى وجرحى في صدام أهلي بغرب كردفان واتهامات للجيش بـ«صناعة الفتنة»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أدى الصراع الأهلي لسقوط قتلى وجرحى وأوضاع إنسانية غاية في السوء والتعقيد بولاية غرب كردفان.
الخرطوم: التغيير
لقي 8 مدنيون مصرعهم وأصيب 8 آخرون، إثر تفجر صدام أهلي بولاية غرب كردفان- غربي وسط السودان- خلف عدداً كبيراً من النازحين والمشردين وأحرقت خلاله عدد من القرى.
فيما اتهمت مصادر سياسية الاستخبارات العسكرية في المنطقة بخلق فتنة داخل قبيلة تصنفها كداعمة لقوات الدعم السريع مما أدى لانفجار الصدام.
ودخلت مدينة الفولة عاصمة الولاية في حالة اضطراب منذ 16 أغسطس الماضي، عقب تصاعد القتال بين الجيش ومليشيا الدعم السريع اللذين يخوضان حرباً شرسة منذ منتصف ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
فتنة مصنوعةوأفادت المتابعات بأن الصراع الأخير، تفجر يوم الجمعة الثامن من سبتمبر الحالي، بين أفخاذ من قبيلتي حَمَر والمناصرة في منطقة أم كدادة شرق الأضية التابعة لمحلية الأضية بالولاية.
واستمرت المعارك إلى مساء الأحد 10 سبتمبر ما أدى لسقوط 8 قتلى و8 جرحى وعدد كبير من المشردين والنازحين وأحرقت 7 قرى منها “قرية أم كدادة، قرية حسن، قرية باجون، وقرية الشعيبات وأخرى”، في غياب كامل للحكومة وسلطاتها الأمنية والإدارية.
وعزت مصادر سياسية تفجر الصراع إلى إقدام هيئة الاستخبارات العسكرية على تصنيف قبيلة المسيرية كداعمة ومساندة لقوات الدعم السريع.
وقالت إن الفرقة الخامسة (هجانة)- عبر الاستخبارات العسكرية، وزعت أسلحة وذخائر لاتحاد أبناء حمر “حمر صر”، والتي وصفتها بأنها “واجهة كيزانية” يقودها أحد قادة الإسلاميين، ثم أعلنت أخيراً قوات كتيبة النسور “الاحتياط” بقيادة عقيد شرطة بالمعاش والتي تم تدشينها بمدينة النهود في 29 أغسطس المنصرم.
ولم يتسن الحصول على رواية الطرف الآخر للأحداث أو أي تعليق منه بشأن الحادثة.
أوضاع إنسانية معقدةوفي السياق، أفادت وحدة الرصد بالمركز السوداني للإعلام الديمقراطي- مفوضية العون الانساني، بأنها أجرت مسحاً ميدانياً لاحتياجات المتضررين، وأعدت تقريراً لحجم المأساة، فيما فشلت في التواصل مع اللجنة الأهلية للمتضررين.
وكشف مدير وحدة الرصد الحقوقي- بحسب التقرير- أن الصراع القبلي خلف ضحايا كثر نتيجة لضعف وهشاشة الدولة المركزية، بعد الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فتشرد جراء المعارك والحرائق سكان تلك القرى ونزوحوا إلى منطقة أبو كوع تاركين خلفهم كل ممتلكاتهم ومؤنهم والمزارع وثروتهم الحيوانية خاصة وأنه موسم الخريف.
وأكد أن النازحين يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة السوء والتعقيد، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويفتقدون المأوى والغذاء والكساء ويقاسون العطش ، دون مساعدة من أي من الجهات سواء الحكومة أو منظمات المجتمع المدني.
وذكر التقرير أن مدير وحدة الرصد وقف على حالة النازحين والنازحات بمناطق وجودهم في أبوكوع والحابقة والشحيطة برتي، وعقد اجتماعاً مع اللجنة المجتمعية للنازحين.
وقال إنه تأكد من أن كارثة إنسانية عميقة أحاطت بالفعل بهؤلاء النازحين، وكشف أن عدد الأسر المتضررة بلغ (177) يشكلون (1308) فرد نازح، منهم (60%) نساء و(30%) من الأطفال وكبار السن (5%) وفقاً لمسح ميداني أولي.
وأضاف التقرير بأنه نسبة لظروف الخريف فان المأوى يشكل ضرورة ملحة وعاجلة، كما يحتاج النازحون بشدة إلى الطعام والكساء وأواني المياه من “البراميل والجركانات”، فضلاً عن الرعاية الصحية.
وأعرب مدير الوحدة ومجموعة العمل، عن أسفهم لما يخلفه التناحر من ضحايا يدفعون ثمن الحروب القبيلة وغياب الدولة في حفظ الأمن، وناشدوا المنظمات الدولية والوطنية بإغاثة الضحايا.
الوسومأبوكوع الإضية الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الفولة النهود غرب كردفان هجانةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان الفولة النهود غرب كردفان هجانة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مناقشات الورقة الأميركية تزيل العراقيل أمام عودة النازحين.. ومساهمة بريطانية باستحداث مراكز للجيش
تصدرت عودة النازحين إلى بلداتهم في الجنوب خصوصاً إلى القرى الحدودية، أولويات المفاوض اللبناني الذي سعى لإزالة جميع العوائق أمام عودتهم بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار، على وقع استعدادات ميدانية تولاها الجيش ، وضمانات أمنية تشرف عليها الولايات المتحدة، تتيح عودة النازحين من دون عراقيل.
وكتب نذير رضا في" الشرق الاوسط":قالت مصادر نيابية مقربة من «حركة أمل» ان الرئيس نبيه بري، يصرّ على عودة النازحين بمجرد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لافتة إلى أن هذا الملف «في صدارة الأولويات»، وأشارت المصادر إلى أنه «لن يكون هناك أي مانع سياسي من العودة».
ويسعى لبنان إلى إدخال تعديلات على المقترح من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان، ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول لبناني قوله إن «الطرف اللبناني يشدد على ضرورة الانسحاب فوراً فور إعلان وقف إطلاق النار لكي يتسنى للجيش اللبناني أن ينتشر في كل المناطق، ولكي يسمح للنازحين بالعودة فوراً (إلى ديارهم)». وأضاف المسؤول أن موقف إسرائيل هو الانسحاب في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة. وقال إن مسودة الاتفاق الحالية تشير إلى الانسحاب من «حدود لبنانية»، في حين يريد لبنان الإشارة إلى «الحدود اللبنانية» على وجه التحديد لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الحدود بالكامل وليس بصورة جزئية.
لا عوائق سياسية
تبدد الضمانات الأمنية التي جرت مناقشتها خلال المفاوضات مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين، أي عائق سياسي يمكن أن يحول دون عودتهم، باستثناء أن تكون المناطق «آمنة من الألغام والذخائر»، كما تقول مصادر أمنية لبنانية. كما تسهم الإجراءات والاستعدادات العسكرية عبر الجيش اللبناني و«اليونيفيل» واللجنة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إزالة عراقيل عودتهم.
وتتضمن مسودة الاتفاق تعهدات بانسحاب مقاتلي «حزب الله»، وتفكيك مستودعات الأسلحة، إن وُجِدَت، كما ينص على انتشار الجيش اللبناني في المراكز التي يجري إخلاؤها، واستحداث مراكز جديدة تكون مجهزة بمعدات تقنية متطورة، وهو ما سيتولاه الجيش البريطاني الذي سيعمل على تجهيز مراكز جديدة للجيش، أسوة بتجهيزات على الحدود مع سوريا، ويسلمها للجيش اللبناني بغرض تمكينه، حسبما قالت مصادر مواكبة للمفاوضات، لافتة إلى تحديد نقاط للمراكز الجديدة، غير أن مصادر عسكرية أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن خطة الانتشار في الجنوب، ليست جديدة بل جرى إعدادها في العام الماضي بموازاة الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار، وتوسعة انتشار الجيش في جنوب الليطاني. وشددت المصادر على أن المراكز المستحدثة للجيش «لن تكون أبراج مراقبة»، كما يُشاع، بل ستكون «مركزاً عسكرياً محصناً مثل أي مركز عسكري آخر على الأراضي اللبنانية».
وشرحت المصادر أن المراكز الجديدة في الجنوب هي «من ضمن خطة قيادة الجيش التي رفعتها بتكلفة مليار دولار لاستكمال الانتشار جنوب الليطاني، وتشمل بناء وتجهيز المراكز الجديدة». وقالت إن حصة بريطانيا من المساهمة بالخطة ستكون في بناء وتجهيز مراكز محصنة تلبي كل المتطلبات للعسكريين.
وعن آليات التطبيق، شددت المصادر على أن «تنفيذ القرار 1701 بحذافيره، يحتاج إلى قرار سياسي يحدد للجيش مهمته ضمن الـ1701، كون الجيش لن يصطدم بأحد»، مشيرة إلى ضرورة أن تعطي السلطة السياسية الجيش الغطاء وتحديد مهمته، وهو سينفذها.
وأفادت السفارة البريطانية في بيروت في ختام زيارة نائب الأميرال ألغرين، بأنه أكد خلال اجتماعاته «دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، بوصفها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن».
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي