30 سبتمبر.. الحكم على الأم المتهمة بإنهاء حياة ابنها وطهوه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، حجز محاكمة المتهة بقتل طفلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها للنطق بالحكم في جلسة ٣٠ سبتمبر.
كانت هيئة المحكمة استمعت لمرافعة دفاع المتهمه في جلسة اليوم كما استمعت امس لمرافعة الدفاع بالحق المدني ومواجهة والد الطفل المجني عليه مع طليقته المتهمه وذلك عقب جلسة اول امس والذي استمعت فيه هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتى أقرت بمسؤلية المتهمة عن أفعالها وطالبت بإعدامها شنقا وأن يتم وضع تشريع لعقوبة من يقوم بالتمثيل بجثة القتيل بعد قتله.
وأقرت النيابة العامة أن المتهمة مسؤلة عن افعالها المجرمة بعد ان قتلت طفلها بلا باعث او هدف، وقامت باستغلال اطمئنانه لها وقامت بضربه على رأسه الصغير بلا رحمة بعصا الفأس، حتى هشمت رأسه، ولم تندم على فعلتها، بل وقامت بإحضار سكين وقطعته الى اجزاء وأكلت من لحمه.
وكانت المحكمة فى جلستها الماضية ناقشت اللجنتين الثلاثية من الصحة النفسية بالعباسية والخماسية من اساتذة طب الزقازيق وطب المنصورة عقب تضارب قرار اللجنتين، لتقرر تأجيل الجلسة الى اليوم لمرافعة النيابة ، ولكن تم وقف الدعوى كاملة لحين البت فى طلب رد المحكمة..
كان موقع صدى البلد حصل علي التقرير النهائي للجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها حيث تبين انها تعاني من اضطراب ذهني وقت ارتكابها جريمتها.
فيما جاء قرار اللجنة كما يلي..
من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.
ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت إرتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها.
وأمر النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ بفاقوس إلى محكمةِ الجناياتِ، بعد ثيوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ.
وأكد بيان في بيان النائب العام انه قُدِّمَتِ المتهمةُ هناء محمد حسن إلى الجناياتِ لمعاقبتِهَا عمَّا أُسندَ إليها من ارتكابِها جنايةَ انهاء حياة ولدِها الطفلَ البالغَ مِن العُمر خمسَ سنواتٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، بعدَ أنِ انتهتِ التحقيقاتُ إلى عزمِها على ذلك خوفًا مِن أنْ يُبعدَهُ عنها مطلِّقُها، مدفوعةً برغبتِها الدائمةِ في الِاستئثارِ به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النفسية ألف القدرات العقلية النائب العام النيابة العامة بالشرقية بالعباسية هيئة المحكمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية