"صندوق الشباب" يعلن أسماء المستفيدين من قرض الزواج دورة سبتمبر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
غزة - صفا
أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة يوم الخميس أسماء المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج عن دورة سبتمبر 2023.
وجرى اختيار (100) شابًّا من المقبلين على الزواج من خلال نظام القرعة العلنية، بحضور رئيس الصندوق أحمد محيسن، وأعضاء مجلس ادارة الصندوق زكي مدوخ، ومحمود أبو صالح، ومدير الصندوق علاء الباز، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة، ومدير المشاريع رائد عوض.
وخلال كلمة له، أوضح محيسن أن برنامج القرض الحسن للزواج يُعد أحد البرامج الرئيسية لصندوق دعم الشباب الفلسطيني والتي تهدف إلى تعزيز صمود الشباب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم والمساهمة في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن شريحة الشباب تُعد من أكثر شرائح المجتمع تضررًا بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
وأشار إلى أن إجراء القرعة العلنية من خلال البث المباشر يأتي تأكيدًا على سياسة العمل التي ينتهجها الصندوق سعيًا لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية لاختيار المستفيدين من خدماته التي يقدمها، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق نسخة جديدة من برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب.
وبيَّن محيسن أنه سيتم منح الشباب الذين تم اختيارهم من خلال القرعة قرض حسن بقيمة (2000) دولار، على أن يتم سداده بدون فوائد بواقع (50) دولار شهريًا، لافتًا إلى إدارة الصندوق ستقوم خلال الأيام المقبلة بالتواصل مع المستفيدين لاستكمال الإجراءات والمعاملات الإدارية والمالية.
وتقدم محيسن بالتهنئة للشباب الذين جرى اختيارهم خلال القرعة متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لرفع مستوى خدماتها وزيادة أعداد الشباب المستفيدين منها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: صندوق دعم الشباب قرض حسن المستفیدین من
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.