التذبذب يسيطر علي سوق الذهب المحلي وعيار 21 يسجل 2225 جنيها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أظهر الذهب في مصر استجابة للتغيرات في أسعار الذهب العالمية خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تسبب في تحركات كبيرة في سوق الذهب، ولكن في نهاية الأمر عاد الذهب إلى مستوياته السابقة ليسيطر التذبذب على تحركاته من جديد.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الخميس عند المستوى 2225 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى خلال جلسة الأمس عند 2250 جنيه للجرام قبل أن يعود إلى التراجع عند نهاية الجلسة ويغلق عند المستوى 2230 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 20 جنيه للجرام مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس عند 2210 جنيه للجرام.
وفقا لتقرير "جولد بيليون" ارتفاع سعر الذهب وتراجعه أمس يأتي بالتزامن مع حركة الذهب العالمي، ولكن في النهاية عاد الذهب إلى نفس مستويات التذبذب تحت المستوى 2225 جنيه للجرام، حيث يسيطر الحذر على السوق المحلي اليوم قبل اجتماع البنك المركزي المصري.
التوقعات متضاربة بشأن قرار البنك المركزي المصري اليوم وذلك في ظل معدلات التضخم القياسية الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه، ولكن تميل كفة التوقعات إلى تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم.
البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي وبذلك يكون البنك قد رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ البنك في خفض سعر صرف الجنيه المصري.
يأتي هذا الترقب في السوق المحلي في ظل عدم حدوث مراجعة صندوق النقد الدولي الأولى لبرنامجه لإقراض مصر 3 مليار دولار حتى الآن، بعد أن كانت توقعات كثيرة تشير إلى حدوثه منتصف شهر سبتمبر الجاري.
وكانت التوقعات تشير أيضاً إلى حدوث تعويم أو خفض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تزامناً مع مراجعة الصندوق، ولكن هذا القرار أيضاً لم يتم حتى الآن ولم تصدر تصريحات رسمية سواء من المركزي المصري او الحكومة المصرية بشأن مستقبل مراجعة صندوق النقد أو تعويم سعر الصرف.
ويؤكد تقرير جولد بيليون أن الطلب في سوق الذهب شهد تراجع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في تذبذب حركة السعر وتحركه في نطاقات ضيقة خلال الفترة الأخيرة.
هذا وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الواردات الإجمالية من أشكال خام الذهب قد وصلت إلى 443 ألف دولار فقط خلال شهر يونيو 2023 الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 الذي سجل 9 مليون و115 ألف دولار وأن هناك تراجع ملحوظ في واردات مصر من أشكال الذهب بلغت قيمته 8 ملايين و672 ألف دولار خلال شهر واحد فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر أسعار الذهب العالمية اجتماع البنك المركزي المصري تراجع قيمة الجنيه البنک المرکزی المصری جنیه للجرام
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء