المالية: نتطلع لزيادة مشروعات مركز "التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة مع «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية»، الذي يدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما يسهم في تنفيذ مبادئ البنية التحتية للجودة لمجموعة العشرين.
قال الوزير، في لقائه جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية والوافد المرافق له بالعاصمة الإدارية، إننا نعتز بمشروعكم الأول في أفريقيا لتحقيق الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وأن ما أنجزناه من نتائج مثمرة في قمة المناخ «COP27» التي استضافتها مصر بشرم الشيخ العام الماضي، يدفعنا للعمل المشترك من أجل النمو الأخضر والمستدام في القارة الأفريقية.
وأضاف أن تعميق التواصل عبر الحدود أصبح ضرورة ملحة من أجل دفع جهود التكامل الأفريقي باتفاقية التجارة الحرة القارية، موضحًا أن مبادرة «تيسير الاستثمار في أفريقيا»، التى سيشارك فيها صندوق تنمية البنية التحتية بأفريقيا مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تركز بشكل كبير على مشروعات الاتصال عبر الحدود.. وأضاف أن صندوق تنمية البنية التحتية بأفريقيا يُمكن أن يلعب دورًا محفزًا في إعداد هذه المشروعات وجعلها جاهزة للطرح من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة المحفزة للقطاع الخاص حتى يقود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ناقش الجانبان أفضل السبل لزيادة عدد المشروعات التي يمكن أن ينفذها «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» خاصة في مجالات النقل والمياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
مؤشر “البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة” لعام 2024: المملكة الأولى عربيًا والـ20 عالميًا
نتيجةً للدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حققت المملكة المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز العشرين على عالميًا، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة “QI4SD” لعام 2024م، الذي يصدر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”؛ إذ قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022م.
وأوضح معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يعزز من مكانة المملكة عالميًا، ويسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.
وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل ممارسة الأعمال، مما يسهم في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية.
ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها.
وتشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، القياس والمعايرة، الاعتماد، تقويم المطابقة والسياسات الوطنية.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء