الخليج الجديد:
2024-11-22@16:34:42 GMT

مَنْ يمد جسرا بين المصريين؟

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

مَنْ يمد جسرا بين المصريين؟

مَنْ يمد جسرا بين المصريين؟

مما لا يصدق أن كبراء من قيادات الجماعة الآن يعتقدون أن هناك إحصاءات رأي "دولية" تقول بوشيك عودتهم للسلطة لا لمصر فحسب!

الحاكم وبطانته ظَلَمة لن يتركوا الحكم بحال، لكن مقاومتهم بالأماني والأحلام وضعف المقاومين السلميين الظاهر لن يؤدي لنتيجة بأي حال..

هل نحلم بأن يعيد مقاومو الجنرال حساباتهم ويُبقوا على أنفسهم وبلادهم بعيدا عن الرغبة بالانتقام الذي يؤلمهم قبل غيرهم ويتخلصوا من منتفعين في صفوفهم؟!

عقب الإطاحة بالجماعة بالقوة بعيد منتصف 2013م كان من المفترض أن يجلس عقلاؤها لبحث أسباب ما حدث، وهل تلقي باللائمة على الأعداء الخارجيين وحدهم؟

الحكام لن يفيدهم نصح لأنهم ظَلَمة يضمرون الحقد والهدم أما المصلحون المفترضون وإن تفرقوا فربما أفاق منهم أصحاب الضمائر فمدوا جسورا لخلاص مصر ولو بعد حين!

مطلوب أن يعيد مقاومي الظلم حساباتهم وبناء أنفسهم وإدراك بعض ما تبقى من مصر، والتفكير العملي المحترم المجتهد المجهد في حل يعيدهم لبناء أنفسهم ومكونات الوعي الشعبي.

أسوأ قرارات اتخذته الجماعة مطلع أبريل 2012 بالترشح للرئاسة متنكرة لقرارها السابق منذ أشهر بعدم التعرض للأمر لأسباب وجيهة وقد جر القرار الجماعة بل مصر والأمة للكارثة.

* * *

حفلت الأيام الماضية بتفاصيل تضاف لقديم المتعارف عليه من الخلاف المصري المعتاد بين أنصار الجنرال ومقاوميه السلميين، لكنها تفاصيل أقرب للجري بالمكان للأسف.

أما الخلاف فهو الذي "تفجر" قرب ظهيرة 3 تموز/ يوليو 2013. وبوادر الخلاف بل ماهيته كانت متعمقة في تربة مصرية خصبة عفيّة -للأسف- دون أن يستطيع نظام الإخوان الذي حكم "ظاهريا" لسنة أن يُلم بها إلماما يكفل معالجتها، أو يكف أعداء الوطن عن مؤامراتهم.

أما عن الحكم الظاهري فتبدى واضحا في انفصال مؤسسة الرئاسة عن قوى المجتمع المسيطرة من داخلية، وجيش، وإعلام، وقضاء، ودولاب الدولة المسمى بالعميقة، وظهر عدم إحاطة الجماعة بالموقف في تعملق دور الجنرال الحاكم اليوم واستطاعته لملمة أطراف الموقف دون أن يثير شكا كافيا لتغييره أو قدرة على إدراك الجماعة أن الإطاحة بها وشيكة.

فلما تفجر الموقف كانت الجبهة الداخلية الداعمة للجنرال متماسكة للأسف على النقيض تماما من المقاومة السلمية المعروفة باسم "المعارضة"، ولأن الخرق اتسع على الراتق، وظهور غريب لمصطلحات مثل "المعركة الصفرية" حتى أن المقاومين السلميين أنفسهم كانوا يكثرون من استخدامه ربما انفعالا بالمذابح الواقعة عليهم في البداية ويقينا بأن الله لا بد ناصرهم مع إغفال أن الله لا ينصر إلا المجيدين المجتهدين بالدنيا، وفي الحالين، فضلا عن الحال العام، كان الأمر يلزمه وقفة طويلة متدبرة.

وإذا نظرنا باختصار في مسيرة الجماعة مع الرغبة في الحكم حتى اليوم وما حفلت به الأيام الماضية، وقفنا من وجهة نظرنا على نقاط بالغة المحورية:

- كان الإمام المؤسس حسن البنا يواجه بآليات ونصوص تستهدف المحتل الأجنبي أولا، فلما استفاض لتغيير المجتمع المصري والعربي والعالمي أسرف بالأحلام ربما لإنه رآه أمرا بالغ البُعد، فلا الشعوب كلها تتغير، ولا الناس اجتمعوا على الصلاح من قبل ولا حول الأنبياء والمرسلين، وهو ما أدركه البنا قبيل وفاته فتبرأ من سابق نهجه ودعا لتربية الشباب بالمساجد، لكن أحدا لم ينصت لما قال.

- أودت التجربة بالجماعة في 1954، وتكررت المحنة في 1966 مما كان يستبعد معه أن تخوض تجربة الرئاسة مرة أخرى بنفس التربة والآلية، لكن الأمور تحتاج لدراسة مستفيضة حول تأثير الرغبة في الحكم لا على الظلمة وحدهم بل على حركة إصلاحية كبرى كالجماعة.

- كان من أسوأ القرارات التي اتخذتها الجماعة قرار الأول من نيسان/ أبريل 2012م بالترشح لرئاسة متنكرة لقرارها السابق منذ أشهر بعدم التعرض للأمر لأسباب وجيهة، وقد جر القرار الجماعة بل مصر كلها والأمة لما لا تطيق للأسف المرير.

- عقب الإطاحة بالجماعة بالقوة بعيد منتصف 2013م كان من المفترض أن يجلس عقلاؤها لبحث أسباب ما حدث، وهل تلقي باللائمة على الأعداء الخارجيين وحدهم؟ أم أن لها من المسئولية نصيبا عظيما بالتقصير والتهاون واتخاذ القرارات التي تحمل شكل الشورى الظاهري ولا تلتزم بمضمونها كاملا؟ وقد كانت الفرصة متاحة للتدبر والتراجع عندها وحتى 2016م بصور مختلفة نسبية، وما تزال متاحة لكن بمجهودات أكثر إرهاقا في البحث عن سبلها قبل تطبيقها!

- بقي خطاب المظلومية الباكي والكربلائيات للأسف يتغذى عليه كثيرون في المنافي بطرق متعددة؛ منها رجاء تغيير موازين الأوضاع وعودة الجماعة للسلطة، ومما لا يصدق أن كبراء من القيادات الموكل إليها الأمر الآن يعتقدون أن هناك إحصاءات رأي "دولية" تقول بوشيك عودتهم للسلطة لا لمصر فحسب.

- الوعود المنسابة السيّالة لليوم ومنذ تموز/ يوليو 2013م بمضي الجنرال وأتباعه للأسف لم يقم عليها دليل، والحكم عليها بالمستقبل ربما يبدو غير منطقي، لكن أملا بلا عمل يلزمه نظر كبير في عمليته وواقعيته فضلا عن جدواه.

- توهم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ستقود لتولي غير الجنرال السلطة.. يظل وهما ما دامت آلية التعامل القاسي مستمرة في حكم البلاد والعباد، وإن اختلفت الأسماء والتكهنات.

- مطلوب مرة أخرى إعادة النظر في أبجديات الواقع الحالي المريرة، فالحاكم وبطانته ظَلَمة لن يتركوا الحكم بحال، ولكن مقاومتهم بالأماني والأحلام وضعف المقاومين السلميين الظاهر لن يؤدي لنتيجة بأي حال..

مطلوب أن يعيد رافضو الظلم حساباتهم وبناء أنفسهم وإدراك بعض مما تبقى من مصر، والتفكير العملي المحترم المجتهد المجهد في حل يعيدهم لبناء أنفسهم ومكونات الوعي الشعبي؛ وصولا لوعي أكثر خلاصا ورغبة في تغيير المصير المضني الحالي لدولة محورية تكاد تسقط للأسف.

- ترى هل نحلم بيوم قريب يعيد مقاومو الجنرال فيه حساباتهم ويُبقون على أنفسهم وبلدهم بعيدا عن الانفعالية ورغبة التشفي والانتقام الذي يؤلمهم قبل غيرهم، ويتخلصون أيضا من كثير من المنتفعين في صفوفهم؟!

فإن الحكام الآن لن يفيدهم نصح لأنهم ظَلَمة ويضمرون الحقد والهدم، أما المصلحون المفترضون وإن تفرقوا فلربما أفاق منهم أصحاب الضمائر فمدوا جسورا لخلاص مصر ولو بعد حين!

*محمد ثابت كاتب وباحث مصري

المصدر | عربي21

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر الجماعة السيسي الإخوان التغيير المعارضة المقاومة السلمية

إقرأ أيضاً:

اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟

كشف تقرير صادر عن المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2016 بعنوان «صعود مؤشرات الفشل.. تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادي أثناء حُكم مرسي»، تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي أدت إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

تراجع الاستثمار وهروب الثقة

وأشار التقرير إلى أنّ مصر عانت من هروب الاستثمار الأجنبي والمحلي، نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، حيث فَقد المستثمرون الثقة في المناخ الاستثماري، ما أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.

عبء متزايد على المواطن

على صعيد آخر، كشف التقرير عن زيادة الأعباء المعيشية للمواطن المصري بسبب القرارات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة الإخوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وتدهورت القوة الشرائية للجنيه المصري، ما فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفا.

ديون متراكمة وشفافية غائبة

وأضاف التقرير أنّ فترة حكم جماعة الإخوان شهدت تصاعد غير مسبوق في الدين العام وزيادة عجز الموازنة، نتيجة الإنفاق غير المبرر وغياب سياسات تقشفية فعالة، كما لفت إلى افتقار حكومة الإخوان للشفافية والحوكمة، ما أدى إلى هدر موارد الدولة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

دعوة لاستخلاص الدروس

اختتم المركز تقريره بدعوة صريحة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المريرة لفترة حكم الإخوان، مشددا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة لضمان استقرار الاقتصاد، وحماية المواطن من آثار القرارات غير المسؤولة.

مقالات مشابهة

  • المتحدث باسم الجيش الشعبي: الوضع تحت السيطرة
  • 24 ديسمبر.. الحكم على متهمي غرفة عمليات رابعة
  • كوريا الشمالية تكلف جنرال غامض بإدارة التعاون العسكري مع روسيا في أوكرانيا
  • توتر وهدوء حذر بعد إطلاق نار في جوبا
  • المسألة الكردية، وأزمة الحكم في تركيا
  • الجيش الأمريكي يمدّ جسراً جوياً من العراق لتعزيز قواعده في سوريا
  • الجيش الأمريكي ينشئ جسرا جويا من العراق إلى سوريا
  • يوآف جالانت: الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة خطوة غير مسؤولة
  • اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟
  • متى سيهزم الليبراليون العرب أنفسهم ؟