بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء ومستشفى وادي النيل للاستخدام الآمن للأدوية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وقعت الهيئة الدواء المصرية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى وادي النيل، وتضمن البروتوكول تدشين حملة توعوية تحت عنوان «الاستخدام الآمن والرشيد للدواء»، وشعارها «العمل معا».
ووقّع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، ومن جانب مستشفى وادي النيل، الدكتور حازم خميس، مدير عام المستشفى، بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات.
ويهدف البروتوكول إلى تقديم برامج تدريبية معتمدة في التخصصات الطبية والصيدلية للصيادلة والأطباء، والمتضمنة التعريف بأصول حوكمة وصف وصرف الدواء للمريض المصري، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات متعدده تهدف إلى التثقيف الدوائي لرفع وعي الجمهور؛ لتحقيق الاستفادة المثلى من الدواء، والتقليل من الآثار العكسية له.
زيادة الوعي لنشر ثقافة اليقظة الدوائيةوتشمل أهداف البروتوكول أيضا زيادة الوعي لنشر ثقافة اليقظة الدوائية، وكذا كيفية الإبلاغ عن الآثار المختلفة للدواء بالطريقة السليمة.
جاء ذلك في ضوء جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة، الرامية إلى الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لجميع العاملين في شتى مجالات استخدام الدواء ورعاية المريض، وفي إطار الاهتمام المشترك بين مستشفى وادي النيل وهيئة الدواء المصرية في دعم الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستخدام الآمن التخصصات الطبية برامج تدريبية بروتوكول تعاون تدشين حملة تعاون مشترك تنمية القدرات رئيس الهيئة آثار هيئة الدواء هیئة الدواء المصریة وادی النیل
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» توقع بروتوكول تعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة
شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين.
وقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين.
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.
وأوضح، أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.
من جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».
كما أشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».
وأوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.
كما أشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
حضر توقيع البروتوكول عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين ومن وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية رئيس لجنة البروتوكول، ومن مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأي المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبة والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، والدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبة رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة حازم عبد التواب، وياسر محارم، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري، ولفيف من المحاسبين المزاولين.
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
«خبراء الضرائب»: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف