29.7 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 29.7 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 746.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.2% أو ما يعادل 1.2 درهم مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43% أو ما يعادل 24.8 مليار درهم مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو 2022.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 826 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 366.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 357.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 678 مليار درهم أو ما يعادل 82.1% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يوليو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148 مليار درهم بما يوازي 19.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الوطنية الامارات المركزي الإحصاءات التجارة والصناعة التمويلات التجارة لقطاعی التجارة والصناعة فی نهایة یولیو الماضی ملیار درهم فی نهایة
إقرأ أيضاً:
36 مليار درهم استثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن التعاون مع شركة «مياه وكهرباء الإمارات» لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و«طاقة» وشركة «مصدر» إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث تستثمر كل من «مصدر» و«طاقة» حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين يتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم، وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.
ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع «طاقة» اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً، لبناء وتملك وتشغيل محطة «الظفرة» لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك «طاقة» كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها.
وستعمل شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة» بالإضافة إلى ذلك، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون. وتسهم هذه المشاريع في دعم مشروع «مدار الساعة» الأول من نوعه عالمياً، الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا «مياه وكهرباء الإمارات» و«مصدر» لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. ويوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مصدر»: يؤدي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة، ومن خلال خبرات طاقة الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارها أكبر الجهات المساهمة في «مصدر»، فإنها تؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامها بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات.
وأضاف أنه انطلاقاً من موقع طاقة كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإنها تفتخر بمشاركتها في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائها في شركة «مياه وكهرباء الإمارات.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: التعاون مع شركة «طاقة» لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيام مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة.
وأضاف أن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي.
وأوضح الشامسي أنه في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر