التخطيط: 75 مليارات جنيه استثمارات كلية موجهة للخدمات الصحية بخطة 23/ 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات الصحية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الارتقاء بالـمستوى الصحي للمُواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي تتبلوّر حول حق الإنسان في الحصول على رعاية صحيّة عالية الجودة، وهو ما يكفله الدستور الـمصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستوريّة، والتي يأتي في مُقدّمتها توفير الـمخصّصات اللازمة لتوفير رعاية صحيّة شاملة للمُواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدمات القطاع الصحيّ، كما يشكل النهوض بصحّة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف هدفًا رئيسًا لاستراتيجيّة التنمية الـمستدامة: رؤية مصر 2030، ويتمثّل تحديدًا في الهدف الثالث الـمعني بالصحّة الجيّدة والرفاه، مضيفة أن توفير الرعاية الصحيّة الشاملة يُعد من الـمقوّمات الأساسيّة لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطيّة الصحيّة الشاملة لجميع الـمواطنين، ويُقدّم مُعالجة جذريّة للفجوات التنمويّة، بما يكفُل الارتقاء بمُستوى معيشة كافة أفراد الـمجتمع.
وأشارت السعيد إلى أن خِطّة عام 23 /2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة في عام 23 /2024 تتضمن تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمة ( 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية – 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة)، ودخول 55 مُستشفى الخدمة في عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية، تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية الـمُركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مِرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الـمُوحدة للطوارئ والسلامة، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية وأهمّها (الـمدينة الطبية بمعهد ناصر – مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر)، تحسين الـمنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية – إنشاء مُجمّعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية – 55 وحدة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل).
وأشار التقرير إلى إنجازات قطاع الخدمات الصِحّية خلال العام المالي السابق حيث تتمثّل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، افتتاح وتطوير تسعة أقسام للعلاج الطبيعي بالـمراكز والـمُستشفيات في ست مُحافظات، خلال الربع الأول من عام 2023، ضمن خطة توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، إطلاق مُبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الـمُتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، وتشمل وحدات الرعاية الأوّلية عِدّة خدمات، منها: الكشف الـمُبكّر عن الأمراض، والخدمات الخاصة بالـمُبادرات الرئاسية الـمُتنوّعة، مثل: صحة الـمرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات الـمُقدّمة لذوي الهمم وغيرها، علاوة على إطلاق 40 مُبادرة صحية وتوعوية، منها مبادرات "اطمن على ابنك"، "كن بطلًا وحارب الأمراض"، صحتك امسك فيها بإيديك وأسنانك" لزيادة الوعي الصحي لدى طلاب الـمدارس، فضلا عن إطلاق مُبادرة "صحتك ثروتك" للكشف الـمُبكّر عن أورام البروستاتا، ومُبادرة (اسبقى بخطوة) للكشف الـمبكر عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 13 ألف خدمة بمُبادرة الكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 12 ألف خدمة بمُبادرة الاعتلال الكُلوي، و34 ألف خدمة بمُبادرة صحة الـمرأة، و28.7 ألف خدمة بمُبادرة الأمراض الـمزمنة، وأكثر من أربعة آلاف تردّد في مُبادرة صحة الأم والجنين، إلى جانب إطلاق مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمُستشفيات الهيئة، كما تم تفعيل دور مكاتب الهيئة بالـمطارات الـمصرية، وتم تنظيم الـمؤتمر السنوي الأول للشراكة الـمصرية الأفريقية للسياحة العلاجية بحضور 25 سفيرًا من الدول الأفريقية، كما تم عقد 24 دورة تدريبية لـمُمارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية بمحافظات (القليوبية، وبني سويف، والـمنوفية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية م بادرة
إقرأ أيضاً:
نمو إيرادات إي إف چي القابضة بـ68% لتصل بـ5 مليارات جنيه بالربع الثالث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثالث من عام 2024، حيث نجحت المجموعة في مواصلة تنمية الإيرادات للربع الثالث على التوالي خلال العام الحالي لتصل إلى 5 مليارات جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 68%، مدعومة بالنمو القوي الذي سجلته القطاعات التشغيلية المختلفة التابعة للمجموعة، وهي بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 63% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية، متأثرة بالبيئة التضخمية التي تعكس أثر تحرير صرف الجنيه المصري، والتي أثرت بدورها على جميع المصروفات التشغيلية. ورغم هذه التحديات، بلغت مصروفات/إيرادات الموظفين للمجموعة مستوى أدنى على مستوى ربع سنوي عند 39% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 42% خلال الربع الثاني من 2024.
وقد ساهم النمو الكبير في الإيرادات بقيمة تتجاوز المصروفات في ارتفاع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 78% و83% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2024.
ورغم التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، إلا أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء متميز يعكس قدرتها في تجاوز الضغوط التضخمية والتكيف مع الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 76% ليصل إلى 697 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثالث من عام 2024 تعد بمثابة شهادة على مرونة نموذج أعمال واستراتيجية المجموعة وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تجاوز التحديات التي يشهدها السوق المحلي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتحرير صرف الجنيه المصري، والذي أسفر عن ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة بنك الاستثمار.
وأشاد عوض بقدرة المجموعة على تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل استراتيجية الأعمال القوية التي تتبناها، وهو ما أثمر عن التوسع بنطاق أعمالها في مجموعة من الأسواق الواعدة مثل السوق السعودي. بالإضافة إلى ذلك،
أعرب عوض عن اعتزازه بالأداء القوي للمجموعة وهو ما انعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس والبنك التجاري الذي تغيرت علامته التجارية مؤخرًا إلى بنك نكست.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 87% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مدعومة بالأداء القوي الذي سجلته مختلف القطاعات التشغيلية وبصفة خاصة أنشطة الخزانة التي سجلت نموًا استثنائيًا في الإيرادات بنسبة سنوية 180% في ضوء الأرباح غير المحققة لرأس المال المبدئي.
كما ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 62%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، حيث سجل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب زيادة في الإيرادات بنسبة سنوية 201%، وهو نمو بمعدل 3 أضعاف على خلفية ارتفاع رسوم الاستشارات، فيما شهد قطاع الوساطة ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 50% مدفوعة بزيادة رسوم العمولات في أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو قطاع المنتجات المهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 71% لتصل إلى 437 مليون جنيه، مدعومة بالأداء القوي لقطاع إدارة الأصول، والذي سجل زيادة في الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي بمعدل سنوي 81% في ضوء ارتفاع رسوم الإدارة والحوافز الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM) وأثر تحرير أسعار الصرف على نمو الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة سنوية 36% على أثر إجراءات تحرير أسعار الصرف. ورغم زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة سنوية 84%، إلا أن إي اف چي هيرميس نجحت في مضاعفة صافي الربح التشغيلي، حيث ارتفع بمعدل سنوي 95% إلى 760 مليون جنيه. كما ارتفعت الضرائب بنسبة سنوية 168%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدل ربحية العمليات المصرية والضرائب المؤجلة على أرباح رأس المال المبدئي، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 68% مسجلًا 274 مليون جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 68% بفضل الأداء المتميز لكافة القطاعات التشغيلية التابعة.
وارتفعت إيرادات شركة تنمية بمعدل سنوي 95% في ضوء زيادة القروض الممنوحة للعملاء والدخل من الفائدة، فيما سجلت شركة ڤاليو نمو بنسبة سنوية 36% مدعومًا بزيادة حجم القروض. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات قطاع التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 103% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة وقيمة الرسوم والعمولات، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 349% إلى 203 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، الذي تم تغيير علامته التجارية إلى بنك نكست خلال الربع الثالث من عام 2024، مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 38% لتسجل 1.2 مليار جنيه، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% إلى 428 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة مركزه المالي وعملياته التشغيلية.
وفي الختام، أكد عوض، ثقته بقدرة قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك مع اقتراب العام من نهايته، حيث تتطلع المجموعة إلى تحقيق عائدات جذابة من استثماراتها بالبنك التجاري مع التوسع بنطاق خدمات منصة التمويل غير المصرفي خلال العام المقبل. وأضاف عوض أن بنك الاستثمار يحظى حاليًا بمكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربًا عن ثقة الإدارة في مقومات النمو التي تحظى بها أسواق المنطقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب