وزير الموارد المائية: الأهوار بحاجة إلى قرابة 6 مليارات متر مكعب من المياه كحدٍ أدنى سنويا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، يوم الخميس، حاجة الأهوار جنوبي العراق إلى قرابة 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً لتفادي حصول الجفاف الذي تعرضت له خلال موسم الصيف الحالي الذي شارف على الإنتهاء.
وقال عبدالله في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده في ديوان محافظة ميسان مع رئيس حكومتها المحلية علي دواي لازم، إن أسباب زيارته الى ميسان هي للاطلاع على مشاريع الوزارة المنفذة في المحافظة وتطوير القديمة منها فضلا عن مناقشة مجموعة من الخيارات الضرورية والمهمة لتطوير قطاع الموارد المائية وبالتعاون مع الحكومة المحلية في ميسان.
وأشار إلى مناقشة كيفية ادامة الاهوار وبالخصوص هور "الحويزة" الذي يعتبر من أهم الاهوار في البلاد وخصوصا بعد إدراجه على لائحة التراث العالمي.
وأضاف الوزير أن "الاهوار عانت الكثير هذا الموسم"، مردفا بالقول، إن "المؤشر الذي بين أيدينا ايجابي، ونأمل أن نحقق احتياجات الاهوار وفق لما ورد بالدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي التي أُعدت من قبلنا".
وتابع عبدالله بالقول، إن "هناك كميات محددة من المياه يجب ان تصل الى الاهوار، وكحد ادنى يجب ان يصل 5 مليارات و800 مليون متر مكعب سنويا للاهوار، وأن يجري توزيعها بشكل عادل"، مؤكدا على أنه "يجب ان تُعطى محافظة ميسان حصتها المائية المخصصة للأهوار".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الاهوار وزير الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الحسابات يكشف ضعف إمكانيات شرطة المياه وبركة يستعين بالدرك
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ان مجموعة من الإكراهات تعترض عمل شرطة المياه، التي يعد تفعيل أدوارها خطوة أساسية للحفاظ على الموارد المائية ولضمان احترام الإستعمالات للتخصيصات المحددة.
وتتعلق هذه الإكراهات أساسا وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات بقلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها، حيث لم يتعد عدد أعوان شرطة المياه سنة 2022 ما مجموعه 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و 86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
كما أنه يتم إسناد مهام شرطة المياه إلى موظفين مكلفين بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية و الأخرى، بالموازاة مع أعمال المراقبة وضبط المخالفات، الأمر الذي لا يساعد على إنجاز المعاينات الميدانية
بشكل مستمر في كافة نطاق تدخلهم الترابي.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه شرطة المياه صعوبات أخرى تتمثل في ضعف التأطير القانوني لأعوانها، وصعوبة حصولهم على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، و لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة، والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
و جوابا على أسئلة مجلس الحسابات ، أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها توصي بتعزيز الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لوكالات الأحواض المائية لإنشاء هيئة مخصصة حصريا لمراقبة استعمال واستغالال الملك العمومي المائي؛ وأنها تحرص على إيلاء التكوين في هذا المجال أهمية بالغة، مشيرة إلى أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية بالمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى دورات أخرى تم تأطيرها من قبل خبراء متخصصين في المجال القانون الجنائي والإداري.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، ولتجاوز بعض الإكراهات التي تعترض مزاولة مهام شرطة المياه، فقد تم تعزيزها بدعم جهاز الدرك الملكي، عبر إبرام اتفاقية شراكة بتاريخ 21 شتنبر ،2023 تروم تكثيف مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي وخاصة في الأحواض المائية التي تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية وكذا الإستغلال غير القانوني لهذه الموارد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب