أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يحذر البنك الأمريكي “جيه بي مورغان” من أن ارتفاع أسعار النفط قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى ما يقرب من التوقف، إذا واجهت إمدادات النفط الخام المزيد من الضغوط.
ووفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية” أوضح استراتيجيو البنك: أن أسعار النفط قفزت بنسبة 27 بالمئة خلال الشهر الماضي ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر.
وإذا حافظت الأسعار على هذه المستويات، فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية على مدى ربعين، بحسب البنك الأميركي.
ويتوقع البنك انخفاض خام برنت إلى حوالي 86 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، لكن الخبراء حذروا من أن الأسعار قد ترتفع وتؤدي إلى تراجع الاقتصاد بصورة أكبر في حال واجهت إمدادات النفط ضغوطًا مستمرة.
وقال استراتيجيو البنك: أن هناك قلقاً من أن تخفيضات المعروض الأخيرة لم تنته بعد، وأن خام برنت قد يقفز أكثر ليصل إلى 120 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني قفزة بنسبة 60 بالمئة خلال النصف الثاني من العام.
وقال محللو البنك: أن الأسعار المرتفعة يمكن أن تدفع التضخم العالمي إلى حوالي 6 بالمئة حتى نهاية العام، وتضرّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربعين المقبلين.
وأضاف البنك: في الواقع إنّ القفزة التراكمية بنسبة 60 بالمئة في أسعار النفط من شأنها أن تشير إلى نوع الصدمة التي لا تحدث عادة إلا قبل فترات الركود.
وقد أشار بعض الخبراء في السوق الأميركية بالفعل إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل مصدر قلق كبير للاقتصاد.
وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي: أن ارتفاع تكلفة البنزين، الذي يتم إنتاجه من النفط، كان أكبر مساهم في التضخم الشهر الماضي، وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، والتي جاءت أعلى من التوقعات عند 3.6 بالمئة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط اقتصاد تباطؤ النمو أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
مع استمرار تباطؤ التضخم في مصر، توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في أبريل المقبل.
هبط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، وشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بـ 1.5% خلال الشهر السابق عليه، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك تراجع التضخم الأساس في مصر والمعد من قبل البنك المركزي إلى 10% في فبراير 2025 من تضخم سنوي بنسبة 22.6% في يناير الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات.
قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: إن «الانخفاض الحاد في التضخم يُعزى في الغالب إلى تأثيرات القاعدة، والإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والسياسة النقدية المتشددة للغاية خلال العام الماضي.»
وأشار ليفرمور إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما يزيد عن 14%، أصبح لدى البنك المركزي المصري الآن مجال واسع لبدء التيسير النقدي.
وفق توقعات أكسفورد إيكونوميكس، فإن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي سيتراجع إلى 24.25% في أبريل المقبل من 27.25% حالياً، كما سينخفض سعر الإقراض لـ 25.25% من 28.25%
يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعهم الثاني هذا العام يوم 17 أبريل المقبل، مع توقعات من محللين ومصرفيين بتخفيض سعر الفائدة ليكون أول تقليص في المعدلات منذ العام 2020.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة منه في مارس 2024 بنسبة 6%، وفي أعقاب ذلك طرح بنكا «مصر والأهلي» شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي يبلغ 27% وشهري ثابت 23.5%، كما طرحا شهادات ادخار ثلاثية بعوائد متناقصة تبدأ من 30% و27% و26% وفق دورية الصرف التي يحددها العميل.
اقرأ أيضاًالدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فتح حساب توفير في 5 بنوك بعائد 27%
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد