المنتخب التركي يقيل مدربه الألماني ويرشح الإيطالي مونتيلا خليفة له
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أقال الاتحاد التركي لكرة القدم، مدرب منتخبه الوطني الألماني شتيفان كونتس، بعد عدد من العروض المخيبة لفريقه في الأسابيع الأخيرة.
وذكر الاتحاد التركي في بيان "بعد اجتماع تقييمي عقد اليوم (الأربعاء) مع مدرب المنتخب الوطني شتيفان كونتس، وافق مجلس إدارة الاتحاد التركي على التخلي عن خدمات السيد كونتس".
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الإيطالي فيتشينسو مونتيلا هو المرشح الأوفر حظا لخلافة المدرب الألماني.
وكان كونتس، المدرب السابق لمنتخب ألمانيا تحت 21 سنة، عرضة للضغوط في الأسابيع الأخيرة لا سيما بعد سقوط المنتخب التركي في فخ التعادل على أرضه أمام أرمينيا 1-1 في 8 سبتمبر الحالي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، ثم الخسارة وديا أمام اليابان 2-4 بعدها بأربعة ايام.
وفشل المدرب الألماني، الذي تولى منصبه في سبتمبر 2021، في قيادة تركيا لكأس العالم 2022 في قطر، وتعرض لانتقادات قاسية بشكل متزايد، سواء بسبب خياراته التكتيكية أو تصريحاته.
وتحتل تركيا، المركز 41 في التصنيف العالمي والمركز الثاني في المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس أوروبا 2024 برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، خلف كرواتيا (10 نقاط من 4 مباريات)، التي ستواجهها في 12 أكتوبر المقبل، ومتقدمة على أرمينيا وويلز (7 نقاط من 5 مباريات).
المصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها