برلماني: الوطنية للانتخابات حريصة على إجراء انتخابات الرئاسة بنزاهة وشفافية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن المؤتمر الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأربعاء كان موفقا للغاية، ودليل على حرص الهيئة على إتمام الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية.
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهود مكثفة للانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، وتحديث قواعد بيانات الناخبين و مقرات المراكز الانتخابية، مشيدا بإعلان الهيئة انها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تضم قامات قضائية وتعمل على تنفيذ القانون ضد من يخالف القواعد المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، كذلك ضد أي شخص أو مؤسسة تشكك في نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات والاستحقاق الانتخابي.
وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد استحقاقا دستوريا هاما لتدعيم مسار الدولة الديمقراطية الحديثة، مشددا على أهمية مشاركة كافة المواطنين وممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.
اقرأ أيضاًعلاء عابد: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة سيحقق الشفافية
لماذا لا يتم استخدم التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب برلماني الدستور الشعب المصري الانتخابات الرئاسية برلمان البرلمان المصري الوطن الوطنية للانتخابات الاستحقاق الانتخابي النزاهة والشفافية اختيار الرئيس الاستحقاق الدستوري الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا