رقم قياسي لأسعار الفائدة في تركيا بعد اجتماع البنك المركزي.. كم بلغت؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر البنك المركزي التركي، الأربعاء، رفع الفائدة في البلاد بمعدل 500 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة، وهو الرفع الثالث من نوعه منذ تولي الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهمة مكافحة التضخم.
وعقد البنك المركزي التركي اجتماعه الدوري لاتخاذ قرار يتعلق بأسعار الفائدة في البلاد والتي وصلت إلى 25 بالمئة، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها بمعدل 750 نقطة أساس، في خطوة تجاوزت جميع التوقعات.
وجاء اجتماع البنك المركزي التركي، بعد يوم من اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 5.25- 5.50 بالمئة، في انتظار تطورات الاقتصاد لحين الاجتماع المقبل، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء إعلان البنك المركزي التركي موافقا لتوقعات مؤسسات مالية، التي أكدت في وقت سابق أن المصرف يتجه إلى رفع الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 30 بالمئة، وفق استطلاع أجرته "بلومبيرغ إتش تي"، على اعتبار أن الاقتصاديين يعتقدون أن زيادة أسعار الفائدة قد تكون أكثر فاعلية لمواجهة التضخم في البلاد.
وقال كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، هاكان كارا، عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن زيادة أسعار الفائدة يجب أن تكون قوية ومباشرة لكي تكون أكثر فاعلية.
وأضاف: "أعتقد أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس في اجتماع أيلول/ سبتمبر ستكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من 500 نقطة أساس".
وتابع: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن التحرك ببطء سوف يكون أكثر تكلفة بالنسبة للاقتصاد من التحرك بسرعة، وأنه إذا كانت الخطوات الأولى متساهلة فقد يتطلب الأمر المزيد من زيادات أسعار الفائدة في وقت لاحق".
Haziran’dan beri Merkez Bankası faizi 16,5 puan artırırken 1 yıllık enflasyon beklentisi 14,3 puan arttı.???? Enflasyon beklentilerinin hızlı bozulması nedeniyle yüklü faiz artırımına rağmen para politikası yeterince sıkılaşamadı.
Yavaş hareket etmenin hızlı gitmeye kıyasla ekonomi… pic.twitter.com/PmCHDPPHZA
وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة "آي آي فينانس" بمشاركة 19 اقتصاديا، كان متوسط التوقعات في ما يتعلق بالتغيير في سعر الفائدة هو زيادة قدرها 500 نقطة أساس.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة، بين 250 و600 نقطة أساس، بحث تتراوح أسعار الفائدة بين 27.50 بالمئة و31 بالمئة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن فريقه الاقتصادي يعمل بشكل مكثف لمواجهة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وأضاف: "إنهم يديرون عملية ناجحة، وفي هذه العملية الناجحة، أعتقد أننا سنحقق ذلك في نهاية العام، أو حتى في بداية العام المقبل، وسنحصل على النتائج الإيجابية اللازمة".
وتابع: "هذا يعني أننا سندخل عام 2024 بطريقة مختلفة تمامًا".
ورغم رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمعدل 750 نقطة أساس، إلا أن مؤشرات بيانات التضخم أظهرت أن الزخم التصاعدي لا يزال مستمرا.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 بالمئة في آب/ أغسطس، نتيجة لانخفاض الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.
وفي تموز/ يوليو ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في حزيران/ يونيو .
وسجلت الليرة التركية هبوطا طفيفا اليوم الأربعاء أمام الدولار بواقع 0.24 بالمئة، ليصل سعر الصرف إلى 27.06 عند الساعة 2.10 مساء بالتوقيت المحلي، وفق موقع "دوفيز".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أسعار الفائدة أردوغان تركيا الليرة التركية الدولار تركيا أردوغان دولار أسعار الفائدة ليرة تركية تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الترکی أسعار الفائدة سعر الفائدة الفائدة فی فی البلاد نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية