حكومة الوحدة الليبية: إجمالي المساعدات بلغ 59 طائرة و6 سفن من 24 دولة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، وصول أكثر من 59 طائرة إغاثية من 24 دولة لمساعدة المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرقي البلاد وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.
جاء ذلك في إيجاز صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة نشرته منصة "حكومتنا" (رسمية) عبر حسابها على "فيسبوك".
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وقال الفريق الحكومي: "وصل إجمالي الدول التي سيرت رحلات إغاثية إلى ليبيا أكثر من 24 دولة بواقع يزيد عن 59 طائرة إغاثية وحوالي 6 سفن"، دون مزيد من التفاصيل.
وأشار إلى أن "آخر المساعدات الواصلة بينها أكثر من 150 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة أوصلتها إلى ليبيا جمعية الهلال الأحمر التركي".
وأفاد بـ"تسيير السعودية الطائرة الخامسة باتجاه ليبيا وعلى متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية".
وأضاف أن "الكويت سيرت الطائرة الإغاثية السابعة وتحمل على متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية وسيارة إسعاف".
اقرأ أيضاً
بايدن يعلن تقديم مساعدات بقيمة 11 مليون دولار إلى ليبيا
وثمة تضارب في إحصائيات الخسائر البشرية التي خلفها الإعصار في ليبيا، إذ نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في 16 سبتمبر الحالي، مصرع أكثر من 11 ألف شخص وفقدان نحو 10 آلاف آخرين.
فيما أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 سبتمبر الجاري، أن الإعصار خلف أكثر من 6 آلاف قتيل، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الضحايا بعد 10 أيام من الكارثة بلغ 4000 قتيل
ولليوم العاشر، واصلت فرق الإنقاذ الليبية والدولية جهودها للبحث عن مفقودين وانتشال جثث، وذلك "وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين"، وفق ما صرح للأناضول في وقت سابق الأربعاء مسؤول أمني ليبي.
اقرأ أيضاً
43 طائرة إغاثية من 18 دولة تقدم مساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا مساعدات إنسانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية درنة فيضانات درنة فيضانات ليبيا أکثر من
إقرأ أيضاً:
محمد بن طليعة: حكومة الإمارات من أوائل الحكومات التي أطلقت استراتيجيات وسياسات للتحول الرقمي
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت الجلسة الحوارية «السيادة الرقمية في عصر التغير التكنولوجي السريع»، ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول لتحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية الحكومية، والبيانات، والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التنافسية والابتكار.
شارك في الجلسة المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وكلارا شاباز، وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية في فرنسا، وتيمو فون كونيغسمارك، نائب الرئيس التنفيذي لـ «كابجيميني إنفينت»، وفابيان مهرينغ، وزير الدولة للشؤون الرقمية بولاية بافاريا في ألمانيا، وماركوس ريختر، وكيل وزارة ومفوض الحكومة الفيدرالية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والمجتمع في ألمانيا، وأدارها مانويل كيليان، المدير العام لمركز التكنولوجيا الحكومية العالمية.
استشرفت الجلسة الفرص والتحديات التي تواجه حكومات الدول في مجال السيادة الرقمية، وسبل تحقيق التوازن بين التحكم بالبنية التحتية الرقمية العامة، وضمان التنافسية والابتكار، ودور السياسات والتشريعات المرنة في تطوير هذا القطاع، في ظل عصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة وهائلة.
وأكد محمد بن طليعة أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما جعلها من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيات وسياسات تُعنى بالتحول الرقمي، وطورت بنية تحتية رقمية متقدمة وداعمة ومرنة وجاهزة ومستعدة للتحولات التكنولوجية، وحولت العديد من التحديات إلى فرص حقيقية، وطوعت التكنولوجيا لتطوير خدماتها الحكومية بشكل فعال.
وقال ابن طليعة: «إن حكومات العالم تواجه العديد من التحديات، التي تتطلب إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي، وتحقيق التوازن في السيادة الرقمية، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستفادة من التكنولوجيا دون المساس بالسيادة الرقمية»، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل فرصة لتأكيد أهمية ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات، والمتابعة المستمرة للتحول الرقمي، ومشاركة التجارب والنماذج الريادية الملهمة، وتبادل الخبرات لاستكشاف المعنى الحقيقي للسيادة الرقمية.
وأكد أن تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجال تطوير السياسات والتشريعات، يسهم في دعم جهود الحكومات في تحقيق الاستقلالية اللازمة للسيادة الرقمية، وتطرق إلى استراتيجية الإمارات في التحول الرقمي، وتجربتها الرائدة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وأبرز مبادراتها في هذا المجال التي تشمل تأسيس لجنة عليا للتحول الرقمي الحكومي، تُعنى بحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والعمليات الحكومية في الإمارات، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية، إضافة إلى دورها في تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لمضاعفة أثر التحول الرقمي الشامل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟