بعد وقف تصديره .. "الفلاحين" تتوقع انخفاض سعر البصل إلى 10 جنيهات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن إرتياحها لقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، واعتبرت القرار انتصار للمزارع والمواطن معا، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
وقال طه حساني أمين شباب نقابة الفلاحين، أن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية ، بعد أن بلغ إجمالى حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري،لافتا أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره فى السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفا من تكبد خسائر كما حدث فى العام الماضى، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان
وأثني أمين شباب الفلاحين،على قرار الحكومة بوقف تصدير البصل،رغم أنه تأخر قليلا، بعدما قفز السعر إلى مستويات 30 جنيها من 15 جنيها فى نهاية فبراير، موضحا أن الحكومة عليها حماية السوق المحلية حتى بداية موسم الحصاد الجديد.
وتوقع "حساني" إنخفاض أسعار البصل خلال الأيام القليلة القادمة بعد قرار مجلس الوزراء، والذي اعتبره من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنيين من ارتفاع تلك السلع الضرورية والأساسية كالبصل وخلافه، وسوف يتراجع سعر البصل تدريجيا إلى أن يصل لسعره الطبيعي وهو 10 جنيهات للكيلو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلاحين صادرات مصر الزراعية إيقاف تصدير البصل البصل
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.