وزيرة التعاون الدولي تُشارك بجلسة نظمها تحالف جلاسجو المالي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استمرارًا لأنشطتها ضمن فعاليات الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعزيزًا للعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة"، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، و أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، و سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج الخيرية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وممثلي بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الدولية للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجي لدى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وآثارها على جهود التنمية، والبحث عن أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، وإطلاق العنان للتمويل المناخي في الأسواق النامية والناشئة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لإحراز التقدم المأمول على مستوى التنمية والعمل المناخي.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعباءه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار لعقد الماضي، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذا ء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي.
ولفتت "المشاط"، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف أن 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضهم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي.
وأضافت "المشاط"، أنه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أن الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لا سيما إفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وذكرت أن تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي يبحث تعزير التعاون في القطاع الصحي
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيدة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
بكاء ريهام عبدالغفور في أول ظهور لها بعد وفاة والدهاوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع مشيدا بالتعاون المثمر والمتواصل بين الوزارة والبنك الدولي في دعم العديد من المشروعات الحيوية وخاصة مبادرات الصحة العامة.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول استعراض نتائج المشروعات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، ولاسيما المشروعات الخاصة بجهود الترصد لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19» وتدريب الأطقم الطبية وبناء قدراتهم وتوفير المستلزمات الوقائية وقت الجائحة، فضلا عن المشروعات التي تدعم تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظات، إضافة إلى المشروع القائم لتطوير النظام الصحي بمصر من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، بهدف دعم جهود المنظومة الصحية المصرية، في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء النازحين من الدول المجاورة.
وأضاف «عبدالغفار» أن التعاون بين وزارة الصحة والسكان والبنك الدولي، شمل دعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك تطوير وحدات الرعاية الأساسية، فضلا عن عقد دورات للتدريب على مناهضة العنف المبني على النوع، واعتماد مراكز الدم والبلازما بالمحافظات، إلى جانب العمل الجاري لوضع خريطة من شأنها تقييم احتياجات الوزارة، لتعزيز جهود التطوير المؤسسي.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز سبل التعاون في تبادل الخبرات مع بعض الدول، لإجراء دراسة ديموجرافية حول كيفية تيسير وصول خدمات الرعاية الصحية للشرائح العمرية المتقدمة في السن خلال العشر سنوات المقبلة، لافتا إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية خاصة بتقديم الخدمات الصحية لكبار السن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لوضع برامج من شأنها مواجهة أمراض الشيخوخة وعلاجها، بالتزامن مع البدء في سريان قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم التصديق عليه مؤخرا.
ومن جانبها، أعربت السيدة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وإحراز العديد من الإنجازات في الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما هنأت الوزير على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية، مشيدة بالتناغم والتنسيق المستمرين مع الهيئات الثلاث الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يتيح سرعة الوصول للأهداف المرجوة.
ودعت إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بمشاركة الوزارات المعنية، قبيل انعقاد المؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية المزمع في أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة الرؤى والأهداف الخاصة بدعم التعليم الصحي في مصر، بما يضمن وضع خارطة طريق وخطة عمل واضحة لتطوير العنصر البشري، وتحسين خصائصه .
حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع البحوث والتدريب بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي مع وزارة الصحة والقائم بتسيير أعمال مدير إدارة المنح والقروض.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟