الخليل: وقفة إسنادية للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 50 يوماً
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شارك عشرات المواطنين وأهالي الأسرى، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد مع الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ50 على التوالي ضد الاعتقال الإداري، في داخل خيمة الإسناد التي أقيمت له وسط بلدة دورا جنوب الخليل.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالشراكة مع حركة فتح إقليم الجنوب منطقة دورا التنظيمية ومديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، وبلدية دورا، يافطات كُتبت عليها عبارات اسناد للأسير الفسفوس وأسرانا البواسل، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، نائب أمين سرها، صبري صيدم، "تأتي هذه الوقفة اليوم لدعم الأسير كايد، في وقت سيقف فيه الرئيس محمود عباس على منصة الأمم المتحدة مطالبا بالإفراج عن أسرانا كافة من سجون الاحتلال".
وأكد أن القيادة الفلسطينية، تبذل كل جهد ممكن لمتابعة ملف الأسرى، وملف الأسير الفسفوس أحد أبناء حركة فتح الذي يخوض إضرابا مفتوحا منذ 50 يوما، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياته التي يتعرض فيها للخطر الشديد.
من ناحيته، حذر المتحدث باسم نادي الاسير أمجد النجار، من ارتكاب الاحتلال جريمة بحق الأسير كايد الفسفوس، وتكرار ما حدث للأسير الشهيد خضر عدنان، الذي ارتقى شهيدا داخل الزنازين نتيجة الإهمال الطبي، مطالبا بأوسع تحرك شعبي وجماهيري في محافظات الوطن كافة للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عنه.
من جانبه، أكد رئيس بلدية دورا مهند عمرو، أن دورا بفعالياتها ومؤسساتها تدعم الأسير كايد الفسفوس، وهو أحد موظفي البلدية، مؤكدا أن حملة الدعم مستمرة حتى فك قيده من سجون الاحتلال، مطالبا الجميع بالوفاء للأسرى الذين ضحَّوا بحياتهم خلف القضبان.
أما مدير التربية والتعليم جنوب الخليل ياسر صالح، فقد أكد أن وزارة التربة والتعليم، دائما تساند الأسرى الأبطال، وتحافظ على المفاهيم الوطنية، وثقافة الإسناد لهم.
من ناحيته، أكد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة، أنه سيكون هناك المزيد من الفعاليات المساندة للأسرى، والأسير كايد الفسفوس خلال الأيام المقبلة.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسیر کاید الفسفوس
إقرأ أيضاً:
بعد مهلة الـ60 يوما.. انتهاكات الاحتلال مستمرة وحزب الله يلوّح بالرد
بيروت- مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، أعلنت واشنطن عن التوصل لاتفاق لتمديد المهلة إلى 18 فبراير/شباط المقبل، وذلك بالتزامن مع رفض إسرائيل إتمام انسحابها من جنوب لبنان.
وخلال فترة الـ60 يوما انتهكت إسرائيل بنود وقف إطلاق النار من خلال خروقات يومية تجاوزت الـ1100 خرق، ما دفع وزارة الخارجية اللبنانية إلى تقديم عدة شكاوى إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن، حيث شملت تلك الخروقات غارات وعمليات قصف وتوغلات برية.
بالإضافة إلى منع عودة النازحين إلى قراهم وصولا إلى عمليات التدمير الممنهج والتفخيخ في المناطق التي توغلت فيها، فضلا عن عمليات اختطاف ممنهجة وتجريف للأراضي الحدودية وتدمير مئات الوحدات السكنية.
ومع انتهاء المهلة المحددة، صعّدت إسرائيل تهديداتها حيث حذر متحدث باسم جيش الاحتلال من عودة السكان إلى قراهم، وفي المقابل، أعلن مسؤولون أميركيون، الأحد، أن إسرائيل ولبنان وافقا على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير، بعد انتهاء المهلة الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان يفترض أن تنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.
من جهته، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الموافقة على تمديد المهلة "يجب أن تقترن بضغط دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
إعلانأما حزب الله فقد جدد رفضه التمديد، وشدد أمينه العام نعيم قاسم في كلمة متلفزة على أن "أي تأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأميركا وفرنسا وإسرائيل"، معتبرا أن "استمرار الاحتلال يمثل عدوانا واضحا يمنح المقاومة حق الرد وفق ما تراه مناسبا".
ويرى الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي أن المشهد السياسي العام شكّل مفاجأة للعدو الإسرائيلي وكذلك للجنة الخماسية التي تديرها الولايات المتحدة وذلك بسبب التحرك الشعبي اللبناني باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وقد دفع ذلك الأطراف المعنية إلى محاولة تعديل الاتفاق خلال ساعات قليلة حيث صدر بيان من البيت الأبيض عند منتصف ليل يوم الأحد بهدف فرض التعديلات على لبنان.
ويضيف قبيسي، في حديثه للجزيرة نت، أن جيش الاحتلال انسحب من القطاع الغربي ومعظم القطاع الأوسط بينما بقي متمركزا في القطاع الشرقي، ويظهر هذا التطور أن العملية العسكرية قد وصلت إلى منتصفها أو أكثر بقليل.
ويشير إلى أن الإسرائيليين سارعوا إلى استدراك الموقف بعدما لمسوا تجذّر ثقافة المقاومة في لبنان والتزام أهالي الجنوب الطبيعي بالدفاع عن أرضهم، لذلك حاولت إسرائيل تعديل إستراتيجيتها في التعامل مع الوضع.
أما فيما يتعلق بالجيش اللبناني، فيرى قبيسي أنه يتكيف مع الظروف المحيطة ولا يسعى إلى تغييرها، بل يكتفي بلعب دور الجهة العازلة والمخففة للصدمات بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ضمن نطاق محدود جدًا.
وفيما يخص المقاومة، يعتقد قبيسي أنها ستمنح الأهالي فرصة أوسع لخوض تجربة الاقتحام الشعبي للمناطق المحتلة نظرا لجدواها العالية في وقت قصير، فضلا عن آثارها السياسية التي تسهم في إبراز رؤية لبنان لمستقبله.
إعلانفي المقابل، يرى المحلل السياسي جورج علم أن المشهد السياسي في لبنان يتكون من بعدين رئيسيين، البُعد الأول يتعلق بعودة أهالي الجنوب إلى أراضيهم حيث يعتقد أن هذه العودة لم تكن في محلها.
ويشير إلى وجود فراغ بين الدولة والمواطنين المؤيدين للمقاومة، مما يعكس غياب التنسيق بين السلطة والمقاومة رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويعتقد علم أنه كان من المفترض أن تتولى الدولة اللبنانية عبر الجيش إدارة عملية العودة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية على أعلى المستويات لتجنب وقوع أي مشاكل كما حدث في بعض الحالات في القرى الحدودية.
ويوضح أن حزب الله "حاول استغلال هذه العودة، رغم التضحيات والشهداء، ليؤكد أن الجنوب هو بيئة مقاومة"، لكن علم يشير إلى أن هذا لا ينفي وجود أهداف شعبية حيث إن إسرائيل كلما رأت أن نفوذ حزب الله لا يزال قويا في الجنوب يحفزها ذلك للاستمرار في تمسكها بمواقعها العسكرية.
أما البُعد الآخر الذي يشير إليه علم فهو البُعد الدولي، حيث يعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال تمسك بزمام الأمور حيث فرضت مهلة حتى 18 فبراير/شباط، وكان هناك توافق بين الثنائي الشيعي والدولة اللبنانية حول هذه المسألة.
لكن علم يحذر من خطورة هذا الوضع، معتبرا "أننا بذلك نسمح للإدارة الأميركية بالتعاون مع فرنسا -التي يبدو دورها شكليا أكثر من جوهري- بالتدخل المباشر".
لذلك، يرى أنه من الضروري أن يتم التوصل إلى تفاهم جاد بين المقاومة والسلطة السياسية حول الإطار الجديد في الجنوب لضمان استقلال لبنان بعيدًا عن المصالح الأميركية والأطماع الإسرائيلية، ويشدد المحلل السياسي على أهمية التنسيق مع الإدارة الأميركية لضمان مصداقية العهد الجديد دون أن تكون الكلمة الفصل للولايات المتحدة أو إسرائيل.
وفي ختام حديثه، يوضح علم أنه يجب اختبار المرحلة المقبلة حتى 18 فبراير/شباط لمعرفة كيف ستتبلور الأمور، محذرًا من أن الثغرات لا تزال كثيرة ما يثير العديد من التساؤلات.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024