الغرفة التجارية: الحكومة توفر حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة على نمو القطاع الصناعي وتقديم الحوافز اللازمة للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي، إيمانا بها أن الصناعة قاطرة النمو الحقيقية، والأمل في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وألمت به منذ سنوات، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما تبعها من هزات اقتصادية متتالية.
وأشاد في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان مجلس الوزراء موافقته بإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح بالتعاون مع شركة عالمية، بعد موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على إقامة المشروع، مؤكدا أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح أن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، بنظام المناطق الاقتصادية المتخصصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن، سيوفر ملايين الدولارات علي الدولة والتي يجرى إنفاقها في استيراد هذا النوع من الصلب.
وأضاف أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
وأضاف أن الحكومة حاليا ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية، من خلال توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية بما يسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين اتحاد الغرف المناطق الاقتصادية الهيئة الاقتصادية التصدير التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التى تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا.
وأضاف الوزير أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يعد أكثر تحفيزًا، ويرسخ لصفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة مع صغار الممولين.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى الثانى "المهنيين المستقلين "Freelancers" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار " العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت وبمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت.
وقال الوزير "نفتح صفحة جديدة لمن يتقدم للتسجيل وسنقدم له كل سبل المساندة والدعم، حتى ينجح ويكبر المستثمر والمشروع".
وأوضح أن التسهيلات الضريبية متاحة للجميع أفرادًا وشركات دون اشتراط وجود مقرات، لافتًا إلى "نعمل على تبسيط وتحسين الإجراءات لكل الممولين والمستثمرين".
حوافز إضافية
وأضاف "ندرس حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يتقدم بالتسجيل للمرة الأولى ضمن النظام الضريبي المبسط؛ في إطار مسار التشجيع والتحفيز لمجتمع الأعمال".
هذا وقد تضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة بعنوان " قصص نجاح وتحديات فى عالم العمل الحر: تجارب ملهمة من فريلانسرز مصريين"، وتم خلالها تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين من خريجى مبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث شهدت الجلسة استعراض مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التى واجهتهم وكيف استطاعوا التغلب عليها والالتحاق بسوق العمل الحر العالمى من خلال تنفيذ مشروعات لصالح شركات بالخارج والحصول على عائد بالعملة الصعبة.
كما تم عقد جلسة حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وأحمد كجوك والحاضرين للرد على مجموعة من الاستفسارات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الحر. حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لكافة المواطني من مختلف التخصصات والبرامج المقدمة لأهالى محافظات الصعيد من خلال مراكز ابداع مصر الرقمية. كما تم الإشارة إلى مبادرة الرواد الرقميون بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات من كافة أنحاء الجمهورية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جرى استعراض الحوافز الضريبية الجديدة، وطريقة التسجيل فى المنظومة الجديدة وآليات المحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين.
حضر فعاليات الملتقى: المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.