الغرفة التجارية: الحكومة توفر حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة على نمو القطاع الصناعي وتقديم الحوافز اللازمة للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي، إيمانا بها أن الصناعة قاطرة النمو الحقيقية، والأمل في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وألمت به منذ سنوات، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما تبعها من هزات اقتصادية متتالية.
وأشاد في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان مجلس الوزراء موافقته بإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح بالتعاون مع شركة عالمية، بعد موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على إقامة المشروع، مؤكدا أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح أن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، بنظام المناطق الاقتصادية المتخصصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن، سيوفر ملايين الدولارات علي الدولة والتي يجرى إنفاقها في استيراد هذا النوع من الصلب.
وأضاف أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
وأضاف أن الحكومة حاليا ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية، من خلال توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية بما يسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين اتحاد الغرف المناطق الاقتصادية الهيئة الاقتصادية التصدير التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: فرص كبيرة للتعاون المصري الكويتي في المشروعات العقارية والسياحية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت؛ السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والسعي لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها مؤخرا شركة «أوتو موبيليتي» بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات «جيلي» بمدينة السادس من أكتوبر، وهناك استثمارات كويتية بالمشروع. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على حرص مصر على تشجيع المزيد من الاستثمارات الكويتية في العديد من القطاعات، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وبما يحقق المزيد من المصالح المشتركة.
فرص كبيرة للتعاون في العديد من المشروعاتوأشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المصرية لبدء وضع مختلف المقترحات الخاصة بالتعاون بين الجانبين الشقيقين موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في العديد من المشروعات والقطاعات العقارية والسياحية وغيرها، هذا إلى جانب أي قطاعات أخرى يراها الجانب الكويتي الشقيق.
من جانبه، أكد السفير غانم صقر الغانم، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وحرص دولة الكويت على دعم أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أكد سفير دولة الكويت الشقيقة سعيه الدائم لدعم أوجه التعاون الثنائي، منوهًا إلى اللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع العديد من الجهات المصرية المعنية، لبحث واستعراض فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق لتنفيذ مختلف مقترحات التعاون الثنائي، والعمل على سرعة وضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن.