الغرفة التجارية: الحكومة توفر حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة على نمو القطاع الصناعي وتقديم الحوافز اللازمة للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي، إيمانا بها أن الصناعة قاطرة النمو الحقيقية، والأمل في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وألمت به منذ سنوات، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما تبعها من هزات اقتصادية متتالية.
وأشاد في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان مجلس الوزراء موافقته بإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح بالتعاون مع شركة عالمية، بعد موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على إقامة المشروع، مؤكدا أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح أن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، بنظام المناطق الاقتصادية المتخصصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن، سيوفر ملايين الدولارات علي الدولة والتي يجرى إنفاقها في استيراد هذا النوع من الصلب.
وأضاف أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
وأضاف أن الحكومة حاليا ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية، من خلال توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية بما يسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين اتحاد الغرف المناطق الاقتصادية الهيئة الاقتصادية التصدير التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
“الغرف التجارية”: قرار منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وأشار سعده أنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة بقرض 15 % فائدة وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
وقال محمد سعده، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمنح المصانع المتعثرة قبلة الحياة، ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
أشار سعده، إلى أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالي 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
أكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
يذكر إن مشكلة المصانع المتعثرة بدأت منذ فترة ثورة 2011 وما تلاها من أحداث أثرت على توقف إنتاج عدد كبير من المصانع بسبب الانفلات الأمني وتراجع الوضع الاقتصادي وقتها، وخلال السنوات الماضية كانت هناك عدة محاولات لإعادة تشغيل هذه المصانع، وبالفعل بعضها عاد للعمل ولكن مازال هناك عدد كبير من المصانع متوقفة عن العمل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان