الغرفة التجارية: الحكومة توفر حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة على نمو القطاع الصناعي وتقديم الحوافز اللازمة للنهوض به وتعميق التصنيع المحلي، إيمانا بها أن الصناعة قاطرة النمو الحقيقية، والأمل في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وألمت به منذ سنوات، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما تبعها من هزات اقتصادية متتالية.
وأشاد في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان مجلس الوزراء موافقته بإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المسطح بالتعاون مع شركة عالمية، بعد موافقة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على إقامة المشروع، مؤكدا أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح أن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، بنظام المناطق الاقتصادية المتخصصة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن، سيوفر ملايين الدولارات علي الدولة والتي يجرى إنفاقها في استيراد هذا النوع من الصلب.
وأضاف أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
وأضاف أن الحكومة حاليا ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية، من خلال توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية بما يسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين اتحاد الغرف المناطق الاقتصادية الهيئة الاقتصادية التصدير التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية