بنك التنمية الاجتماعية يدشّن معرض “سوق الدار” بنسخته الرابعة في 13 منطقة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الجزيرة – خالد الحارثي
دشَّن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أ. إبراهيم بن حمد الراشد، النسخة الرابعة من معرض “سوق الدار”، وهو أحد الفعاليات التي تقدم منافذ بيع مؤقتة للأسر المنتجة لإنفاذها وإنفاذ منتجاتها إلى السوق المحلي والدولي، يوم الأربعاء، الموافق لـ 20 سبتمبر ويستمر لأربعة أيام، في واجهة روشن بمدينة الرياض، وبكلمة افتتاحية ألقاها أ.
كما تم تخصيص 50 جناحًا للمشاركين المرشحين و13 جناحًا للأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر خارج مدينة الرياض، بالإضافة إلى عرض مجموعة متنوعة من المنتجات المصنوعة يدويًا والمنتجات الحرفية التي تعكس تنوع وابتكار الأسر المنتجة في المملكة.
تبدأ هذه الرحلة من تبنِّي البنك لأفكار المشاريع التي تبدأ من المنزل إلى التوسع وإنفاذها في سوق العمل، كما يكشف المعرض عبر استخدام تقنية 3D Mapping لأول مرة في المملكة لمحاكاة منتجات الحرفيين بشكل واقعي، ويحتوي أيضاً على قسم خاص لشرح آلية التمكين للأسرة المنتجة وتحويل منتجها المنزلي إلى مشروع قابل إلى التوسع.
اقرأ أيضاًUncategorizedفريق تطوعي “مراس للتعلم بالخدمة” يقدم خدماته لزوار الحرمين
يعتبر معرض “سوق الدار” أحد الخطوات العملية لرؤية بنك التنمية الاجتماعية الهادفة إلى خلق مجتمع حيوي ومنتج، وقد شارك البنك سابقاً في أربع فعاليات دولية لإنفاذ الأسر ومنتجاتها، مثل المشاركة أيضا في القرية العالمية في دبي وإنفاذ أكثر من 6000 منتج للأسر المنتجة، إلى جانب تمويل ودعم الأسر المنتجة في شتَّى المجالات، و أشار نائب الرئيس لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية أ. سلطان الحميدي، إلى أن أهم منجزات سوق الدار تتمثل في خدمة أكثر من 3500 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة منذ انطلاق المعرض، خاصة وأن تنمية وتمكين هذه الشريحة من المجتمع يعدُّ أحدَ أهداف البنك المرتبطة برؤية السعودية 2030، التي تنصُّ على رفع إسهام الأسر المنتجة في الناتج المحلي الإجمال.
يكشف معرض “سوق الدار” عن مسارات أخرى لتمكين الأسر من الاستفادة من الفرص والموارد التنموية من خلال القطاع غير الربحي الذي يعدُّ شريكاً استراتيجياً للبنك في تعزيز فرص الاستثمار بالكوادر البشرية وإيجاد فرص عمل عبر قنوات تمويلية من قبل البنك لتناسب المشاريع المتناهية الصغر، خاصة للعاملين في القطاع غير الربحي؛ مما يسهم مباشرة في استقرار ونمو هذا القطاع وجعله بيئة آمنة للعمل.
وتستمر فعاليات “سوق الدار” في جميع المناطق المختلفة من 20 إلى 24 سبتمبر، ويصاحبها عددٌ من الفعاليات والخدمات غير المالية المقدمة من مركز دلني الأعمال، والذي يعد عيادة أعمال ورافعة اقتصادية مختص بتقديم الاستشارات المالية والدورات المتخصصة، لتعدُّ بذلك الفعالية منفذاً متكاملاً لوصول الأسر المنتجة وإنفاذ مشاريعهم متناهية الصغر إلى سوق العمل، إضافة إلى تصدير قصص نجاح بصفتها نماذجاً ملهمة لأبناء وبنات المجتمع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنمیة الاجتماعیة الأسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل نقاشية حول " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار " معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عُمان"، بالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جامعة السُّلطان قابوس، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات " أوريدو".
رعى فعاليات الحلقة سعادةُ الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي "الموج" بولاية السيب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر الحالي بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط "إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود بين كل الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولًا إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة"، مبيّنة أن شعار هذه الحلقة "معًا لمجتمع أكثر شمولاً " يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.
وأشارت أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًّا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًّا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسدّ الفجوات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها محليًّا ودوليًّا.
وختمت المعولية كلمتها قائلةً إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية "عُمان 2040" التي أكدت في أحد أهدافها على " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم".
كما تضمنت الحلقة إقامة معرض مصاحب ضم في أركانه العديد من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تلا ذلك تقديم عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني حول المبادرات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين ".
كما تخلل الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، تناولت الأولى /الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة/ ألقاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقدّمت الورقة الثانية ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية تطرّقت فيها إلى خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت ورقة العمل الثالثة على دور المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم سعيد بن محمد الخروصي من وزارة العمل ورقة العمل الرابعة وتضمنت جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.