الصين تستنكر بشدة التدخل البريطاني في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن الصين تستنكر وتعارض ما يسمى التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية،ووصفته بالتدخل السافر في شؤون هونج كونج وأنه يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم/ الخميس/ عن المتحدثة أن الصين ترى" في هذا التقرير المزعوم الاتهامات المعتادة غير المسؤولة وغير الواقعية" لافتة إلى أن قصة نجاح هونج كونج لا جدال فيها،وأن منذ عودتها إلى الوطن الأم، حقق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" نجاحا في هونج كونج، وهو أمر معترف به على نطاق واسع موضحة أن "قد دمجت هونج كونج نفسها بنشاط في تنمية الصين وتواصل العمل كجسر ونافذة مهمين بين البر الرئيسي الصيني وبقية العالم".
وقالت المتحدثة إن اقتصاد هونج كونج يواصل ازدهاره، وأن مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي وكمركز دولي للشحن لا تزال قوية كما "يستمر النظام الدستوري في العمل بشكل جيد، ويجري الحفاظ على الأمن الوطني، ويجري تنفيذ مبدأ "الوطنيون يديرون هونج كونج"، كما تتمتع ايضا بآفاق مشرقة في تعزيز ديمقراطيتها".
وأوضحت أن "ينبغي عدم الاستشهاد بالإعلان الصيني-البريطاني المشترك بشكل خاطئ. يتمثل جوهر الإعلان المشترك في ضمان استئناف الصين ممارسة سيادتها على هونج كونج"، مضيفة أن المملكة المتحدة ليس لها سيادة أو ولاية قضائية أو حق "الإشراف" على هونج كونج بعد عودتها إلى الصين كما قالت إننا "لا نقبل الاتهامات غير المسؤولة ضد إجراءات الحوكمة القائمة على القانون في هونج كونج".
وأشارت إلى أن شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية للصين، وأن الأساس القانوني لحوكمة الحكومة المركزية لها هو دستور الصين والقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لافتة إلى أن قانون الأمن الوطني والنظام الانتخابي المحسن مكّنا هونج كونج من دخول مرحلة جديدة استعادت فيها النظام وانطلقت فيها نحو الازدهار.
وأوضحت أن الإجراء القائم على القانون الذي اتخذته حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة فيما يتعلق بالمشتبه بهم في انتهاك قانون الأمن الوطني خطوة عادلة للحفاظ على سيادة القانون فيها وما هو مطلوب لحماية السيادة الوطنية للصين وأمنها وإنه أمر دستوري وقانوني، ولا تشوبه شائبة" لافتة إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تعلم أنه لن يؤدي أي تدخل أجنبي إلى زعزعة عزيمة الحكومة الصينية الراسخة على التنفيذ الكامل والأمين لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ولن تنجح أي محاولة لزعزعة استقرار هونج كونج على الإطلاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هونج كونج الصين الخارجية الصينية الحكومة البريطانية هونج کونج إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.
قانون الإجراءات الجنائيةوكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.
واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
قانون الإيجار القديمويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.
وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.
قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخكما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.
قانون الإدارة المحليةويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.
قانون مكافحة عدم التمييزولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.
حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري