30 سبتمبر.. موعد النطق بالحكم على المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حجز قضية مُحاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهي أجزاء منها وتناولت البعض منها، لجلسة 30 من سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهائها اليوم الخميس من سماع دفاع المتهمة.
وخلال تداول أوراق الدعوة، استمعت هيئة المحكمة في الجلسات السابقة لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وإلى اللجنة الخماسية المُشكلة من أساتذة الطب النفسى بجامعتي الزقازيق والمنصورة، كما استمعت إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من أطباء مستشفى العباسية للأمراض النفسية.
وقد ورد لهيئة المحكمة، التقرير الطبي النفسي الشرعى الذي أعدته اللجنة الخماسية المشتركة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، بعد أن تم مناظرة المتهمة في مناسبتين مختلفتين، ومراجعة ما أجُري لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.
وأوصى التقرير أن المتهمة كانت تعانى وقت ارتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني؛ أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وتعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.
تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة " هناء. م. ح" 37 عاما ربة منزل، مقيمة قرية سوادة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها يوم 26 أبريل الماضي بقتل ابنها الطفل المجني عليه 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت النية وبيت العزم على قتله، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا خشبية لـ "فأس" كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه، مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وأبانت لذلك تفصيلًا أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها، وللمجني عليه، فحصلت على حكم بخلعها منه، ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكني لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.
وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض "عصا فأس خشبية، وسكين" متواجدين لديها بمنزلها.
ومساء يوم الواقعة، غلقت النوافذ، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله؛ نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء، وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت بإخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق قاتلة أبنها فاقوس الطب النفسي اللجنة الخماسية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بيان من عشيرة الشماسين بعد كشف جريمة قتل ابنها
#سواليف
أعربت عشيرة الشماسين وعشائر العلايا، في بيان الثلاثاء، عن غضبها وصدمتها من الجريمة البشعة التي راح ضحيتها ابنها المغدور محمود خلف الشّماسين، الذي فُقد منذ عام 2003، وكشفت تفاصيلها مؤخراً فرق التحقيق في القضايا المجهولة التابعة لمديرية الأمن العام.
وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
#بيان صادر عن #عشيرة_الشماسين وعشائر العلايا عامة
محافظه معان/ لواء البتراء
قال تعالى: “مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.
اجتمع أبناء عشيرة الشماسين وعشائر العلايا للتّباحث في أحداث إكتشاف جريمة القتل الّتي ذهب ضحيتها ظلماً و عدواناً ابنهم الشاب محمود خلف الشّماسين قبل ما يقارب اثنتين وعشرين سنة، حيث امتدّت يد الغدر لتزهق روحًا ،وتنهي حياة شاب كان في مقتبل العمر، ومنذ أن اختفى بتاريخ 2003/12/15 لم نجد له أثرًا أو دليلا يدلّ على مكانه، ووقعنا في حَيرة من أمرنا ،واضعين مبررات كثيرة لاختفائه ،إلّا أنّنا لم نتصور يومًا أن يكون اختفاؤه على يد من يدعون أنّهم للصداقة أوفياء، وكانت إرادة الله فوق كلّ شيء، فاظهر – سبحانه وتعالى- الحقيقة الّتي دام على اختفائها اثنان وعشرون عامًا ليكون دمه في رقبة أعزّ أصدقائه ،ولعلّه كان من الباحثين معنا عنه، وهذه جريمة أخرى تضاف إلى سجله الإجراميّ، بل هو استخفاف بعقول أهل المجنيّ عليه،ومحاولة جريئة لتشتيت شكّهم بهم.
وإنّنا نحن أبناء عشائر العلايا و الشّماسين عامّة ، وذوي المجنيّ عليه خاصّة قد أصابنا الذهول و إنتابنا أعلى مشاعر الغضب و الإشمئزاز و عميق الأسى و الحسرة من هول تلك الجريمة المروعة التي هزت مشاعر كل أبناء الشعب الأردني ، نظراً لبشاعتها من جهة و حيثيات إرتكابها من جهة أخرى ، بالإضافة إلى أن هذا الفعل المشين غريب على مجتمعنا و وطننا ، وخاصّة أنّنا في مجتمع عشائريّ تربطه أواصر المحبة والجيرة، والمعروف عنه الصفات المتوارثة المستمدة من عقيدتنا الإسلاميّة وموروث العادات والتّقاليد الحسنة من كرم وحسن ضيافة، ومراعاة حرمة الجار وإغاثة الملهوف، وصون العرض وردّ المعروف وعدم الغدر ،والوفاء بالعهود والذّمم ، وإننا على يقين بأنّ ما حدث هو تصرّف غير فردي بالنسبه لهذه الجريمة البشعه واحداثها ويجب أن يوضع له حدّ حتى لا يكون وباءً ينتشر في المجتمع.
وإننا نثمّن لأجهزتنا الأمنيّة جهودها في كشف الحقيقة وسبر أغوار هذه الجريمة ، على الرغم من المدة الزمنيّة الّتي مرّت على أحداثها، فشاءت إرادة الله – سبحانه وتعالى- أن تظهر الحقيقة بمتابعة نشامى الأجهزة الامنيّة، فهم عين ساهرة على أمن الوطن والمواطن ؛فجزاهم الله عنّا كل خير.
وإنّنا نؤكد على وحدة النّسيج الاجتماعيّ في بلدنا العزيز لواء البتراء الّذي يتميّز بروابط اجتماعيّة ،وعشائريّة قويّة، فجميع أبناء البتراء كما هو حال الشّعب الأردنيّ قد فُجع بهذه الجريمة وتفاصيلها الّذي لا يقوى قلب الشّيطان على فعلها، فلا عقيدة ولا روابط اجتماعيّة،أو قيم إنسانيّة منعت هؤلاء عن القيام بجريمتهم، متجردين من كلّ الأعراف والقوانين والتّشريعات، لا بل تجردوا من كل المشاعر الإنسانيّة ، مؤكدين أننا في أعلى مشاعر ضبط النّفس والتخلّق بالخلق الإسلاميّ الرّفيع ، محذرين كل أصحاب النّفوس الدنيئة والأفكار السلبيّة الهدّامة من مغبة الاصطياد في الماء العكر،وبثّ السّموم ونقل الشّائعات الّتي قد تهدم قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا .
وكلنا يقين و ثقة بقضائنا الشامخ و النزية بأن يكون عقاب من أقدم على هذه الجريمة البشعة مساويًا لحجم بشاعتها، فلا بدّ من دفع الثّمن غاليا، فالموضوع ليس جريمة واحدة فقط ،بل أنّها تحتضن جرائم كثيرة بدءًا بالغدر، والنّهب ، والقتل ، والتّنكيل بالجثة ودفنها بشكل مخالف للشّريعة الإسلامية،وتظليل أهل المجني بعدم معرفة شيء عنه، كما أنّ الأمر تعدّى للتّستر على الجناة لعقدين ونيّف من الزّمن.
وبناء على ما سبق فلا بدل من القصاص القصاص،وهو حكم ربّ العباد، ليكون ذلك رادعًا قويًّا لكلّ من توسوس له نفسه الاستخفاف بأرواح العباد ودمائهم.
حمى الله وطننا و أمتنا و قيادتنا و نسأل الله أن يغفر لفقيدنا ، و أن يقتص ممن غدروا به في الدنيا والآخرة.
حرّر الثلاثاء الموافق 29/4/2025م.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية