ضبط 750 كيلو دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط 750 كيلو جرام من الدقيق المدعم، ونخالة بدون فواتير، قبل بيعها في السوق السوداء بمركز يوسف الصديق، وبندر الفيوم، لتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر، فضلًا عن ضبط مخالفة التصرف في مقررات تموينية بقيمة 3500 جنيهًا في أحد محال البقالة التموينية.
جاءت الضبطيات، ضمن الحملات المكثفة التي تشنها مديرية التموين، على مختلف المحال والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعموتمكنت حملة مكبرة تابعة لمديرية التموين بـ محافظة الفيوم، برئاسة المهندس السيد حرزالله وكيل الوزارة، من ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم ممنوع تداوله خارج المخابز، معبأ في 15 جوال، محملين على تروسيكل في منطقة مركز الفيوم ثان، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 350 كيلو نخالة دون فواتيروأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن إدارة تموين مركز يوسف الصديق، تمكنت من ضبط 10 شكائر نخالة خشنة تزن نحو 350 كيلو جرامًا، داخل أحد محال الصرف، بدون فواتير جهة الصرف، بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
ضبط مخالفة التصرف بمقررات تموينيةووفقًا لبيان مديرية التموين والتجارة الداخلية، فإنه تم ضبط مخالفة التصرف في مقررات تموينية قدرها 3500 جنيهًا في أحد محال البقالة التموينية بدائرة مركز ثان الفيوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الفيوم وزير التموين مخالفات تموينية الدقيق المدعم مدیریة التموین ضبط 750 کیلو
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26