التضامن: السيسي جعلنا نحلم أكتر مما نتخيل في ملف ذوي الهمم (ِاهد)
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة منال ماهر، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أنه منذ عام 2007 تم اجتياز مشوار طويل بشأن خروج قانون للأشخاص ذوي الإعاقة ولم تك الإرادة السياسية الداعمة الحقيقية متواجدة في ذلك الوقت لدعم هذا الملف.
تفاصيل اتفاق القومي للإعاقة والوطنية للانتخابات على إجراءات تيسير مشاركة ذوي الهمم في العملية الانتخابية أمين بدار الإفتاء يكشف حكم بيع جواب سيارات المعاقين.
. فيديو
وأضافت "ماهر" خلال تصريحاتها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " dmc "، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى ملف ذوي الإعاقة أهمية خاصة وكل الطموحات تحولت إلى حقيقة بإرادة سياسية داعمة وقرارات فاعلة، ومع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا الملف في 2018 وجدنا الخدمات تتابع واحدة تلو الأخرى.
وأشارت إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في هذا الملف بداية من تحديد نسب لتواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في المحليات وعدم التمييز لدعم كافة الحقوق لهم، ومنذ تولي الرئيس السيسي وكل فترة نلمس حركة حقيقية وتقدم كبير في هذا الملف.
وواصلت ماهر أنه لا يوجد شخص مُعاق وليس من الصحيح وصف "ذوي الهمم" بالمعاقين بل هم أصحاب تحديات في الحياة، وهناك مجتمع يعيق الشخص، وليس العكس.
وأكملت أن دستور 2014 يوجد به 11 مادة تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنه أمن لهم حقوقهم السياسية ووجودهم فى مجلسي النواب والشيوخ، وعدم التمييز، ودعم كافة الحقوق لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى ذوى الإعاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسى ذوي الهمم المعاقين ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.